افزایش ۲۵ درصدی حقوق به معنای ادامه فقیرسازی طبقه متوسط است/ کاهش دستمزد واقعی
به گزارش «نبضبانک»؛
بازنشستگان میگویند: ۲۵ درصد افزایش حقوق کافی نیست.
اعضای کمپین حمایت از بازنشستگان در تماس با خبرنگار ایلنا، از افزایش ۲۵ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتقاد کردند. این بازنشستگان میگویند: تا زمانی که نرخ افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم است به لحاظ اقتصادی نمیتوان آن را «افزایش دستمزد» قلمداد کرد. از لحاظ اقتصادی هر نوع افزایش دستمزد که زیر نرخ تورم باشد به علت کاهش توان خرید، به معنای “کاهش دستمزد” است. برای مثال نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ ، ۴۳٪ است اما افزایش حقوقها در اول سال ۱۳۹۹ فقط ۱۵٪ بود؛ یعنی در واقع دستمزدها ۲۸٪ کاهش داشتند نه افزایش!
آنها ادامه دادند: ادامه این روش و سیر نزولی دستمزدها عملا توان خرید قشر اصطلاحا حقوقبگیر را کاهش داده و منجر به سقوط کل طبقه متوسط به “زیر خط فقر” شده است. عدم توجه به افزایش واقعی دستمزدها ماهیت طبقه متوسط را تغییر داده است یعنی بهجای اینکه مانند اغلب کشورها سعی شود طبقه متوسط گسترش پیدا کند و تابع منحنی نرمال باشد. عملا به سمت تابع t با چولگی راست رفته است! یعنی دیگر با سیلی هم نمیتوان صورت خود را سرخ نگهداشت!
آنها اضافه کردند: پیشنهاد ۲۵٪ افزایش دستمزدها در حالی در بودجه ۱۴۰۰ آورده شده است که حداقل نرخ تورم نقطهای در آبان ۱۳۹۹ از سوی بانک مرکزی ۴۱.۳ درصد اعلام شده است. طی برنامه ششم توسعه، نرخ تورم نقطهای آبان ماه به ترتیب از ۱۳۹۶ تاکنون۹.۶ + ۳۴.۹ + ۴۶.۴ و امسال هم ۴۱.۳ و در کل ۱۳۲.۲ درصد است درحالیکه نرخ افزایش دستمزد از سال ۱۳۹۶ و با در نظر گرفتن ۳۰٪ افزایش در متناسبسازی مهر ماه سال جاری و ۲۵٪ برای سال آینده حداقل دستمزد در بهترین حالت، یعنی برای حداقل حقوقبگیران کشوری ۱۱۰ درصد خواهد بود. اما برای بازنشستگانی که حداقلبگیر نیستند میزان افزایش از ۶۰ تا ۱۰۰ درصد است.
به گفته آنها؛ با دید خوشبینانه دریافتی اکثریت حقوقبگیران حدود ۳۰ درصد کمتر از نرخ تورم است که مسلما با در نظر گرفتن رشد ۴/۴ درصدی نرخ تورم از مهر تا آبان و باز با یک نگرش خوشبینانه و کاهش رشد نرخ تورم ماهانه به کمتر از ۵۰ درصد یعنی احتساب ۲/۲ درصد رشدِ تورم ماهانه لذا تا پایان سال حدود ۹ درصد هم تورم جمعی خواهیم داشت در نتبجه تا پایان سال ۱۳۹۹ افزایش ۲۵ درصدی پیشنهاد شده در بودجه ۱۴۰۰ (بدون پلکانی کردن آن)، به معنی ۴۰ درصد کاهش واقعی دستمزدهاست.