مجلس یازدهم با طرح اقدام متقابل و الزام دولت به خروج از برجام به دنبال چیست؟
پاس گل تندروها از زمین بهارستان
حالا برخی نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال تصویب دومین طرح سه فوریتی برای خروج از برجام هستند. این طرح که قبل از ادعای آمریکا مبنی بر فعال شدن مکانیسم ماشه ارایه شده، به زعم نمایندگان نزدیک به جریان پایداری اقدامی متقابل در بازگشت قطعنامههای شورای امنیت خواهد بود. البته به نظر می‌رسد پس از شکست حقوقی آمریکا و انزوای این کشور در شورای امنیت نمایندگان اصولگرا تغییراتی در طرح خود دادند. بر این اساس در صورت بازگشت قطعنامههای شورای امنیت که با توافق‌هسته‌ای لغو شدند دولت موظف است که به تمام تعهدات خود ذیل برجام پایان دهد. گفته شده که این طرح را علی خضریان، مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و نصرالله پژمان‌فر رییس کمیسیون اصل ۹۰ که هر سه از نمایندگان نزدیک به جریان پایداری هستند تدوین کرده‌اند. از سوی دیگر اما سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته تاکنون هفت «پیشنهاد مقابله‌ای» بررسی شده است و این کمسیون هنوز جمع‌بندی نهایی را انجام نداده است. به هر حال آنچه تاکنون به هیات رییسه مجلس داده شده طرحی دو فوریتی برای خروج از برجام است که طراحان خواستار سه فوریتی شدن آن هستند. البته این در حالی است که ایران تاکنون و پس از وعده‌های بی‌سرانجام اروپایی‌ها سال گذشته در پنج گام تعهدات برجامی خود را کاهش داد. اکنون آمریکا مدعی فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت همه قطع‌نامه‌ها و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است اما هیچ یک از اعضای شورای امنیت این ادعا را نپذیرفته‌اند. حتی معاون وزیرخارجه روسیه گفته است که «مسکو علیرغم تهدیدهای آمریکا به اعمال تحریم، به همکاری دفاعی با ایران ادامه خواهد داد و «ترسی از تحریم های بالقوه آمریکا به خاطر معاملات تسلیحاتی با ایران ندارد.» در این شرایط این سوال مطرح شده که نمایندگان مجلس یازدهم با تحت فشار قرار دادن دولت در پی چه چیزی هستند؟
بی‌اعتنایی قالیباف به طرح خروج از برجام
به نظر می‌رسد طرحی که برای اقدام متقابل طراحی شده حتی مورد توجه رییس مجلس یازدهم نیز قرار نگرفته است. چرا که در جلسه علنی یکشنبه مجلس نصرالله پژمان‌فر از طراحان آن نسبت به مطرح شدن آن تذکر شفاهی داد. او در این تذکر گفت که «این طرح بر اساس کار مشترک علی خضریان نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری و بنده تهیه و تقدیم هیات رئیسه مجلس شده» و البته از هیات رییسه مجلس خواست که طرح دو فوریتی را تبدیل به سه فوریت کند. در این طرح آمده که «در صورت بازگشت قطعنامههای شماره ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ که مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته بودند، دولت جمهوری اسلامی» باید در یک هفته به تعهدات برجامی خود پایان دهد یا به عبارت دیگر از برجام خارج شود. به نظر می‌رسد اغلب نمایندگان مجلس یازدهم نیز مواضع مشابهی داشته باشند. فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی در دولت دهم نیز گفته «با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، همه گزینه‌های جمهوری اسلامی روی میز خواهد بود. با این اقدام خروج از برجام، NPT و… روی میز کشورمان خواهد بود؛ بالاخره ما باید از کشورمان دفاع کنیم و از هر گزینه‌ای که نیاز باشد نیز استفاده خواهیم کرد و آنجاهایی هم که باید از مجامع بین‌المللی و قوانین موجود استفاده کنیم، این بهره را خواهیم برد.» اما این اظهارنظرها در حالی بود که محمدباقر قالیباف اما در صحن مجلس اشاره‌ای به این طرح نکرد و در نطق خود گفت که «ضروری است، کمیسیون امنیت ملی پس از شکست مفتضحانه آمریکا درحوزه حقوقی و سیاسی حرکت های یک جانبه آمریکا که مورد اعتراض دیگر کشورهای جامعه بین الملل نیز هست را رصد و اقدامات متقابل لازم برای صیانت از منافع مردم را با جدیت پیگیری کند و به صحن ارائه دهد.» حال طبق پیگیری‌های «فراز» کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس همچنان در حال بررسی طرح‌های اقدام متقابل است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز پس از نطق قالیباف در جمع خبرنگاران از بررسی هفت پیشنهاد در این زمینه خبر داد. ابوالفضل عمویی گفت که «افراد صاحب نظر نیز در این جلسه پیشنهاد خود را مطرح کردند، ما با نهادهای مختلف هم در ارتباط هستیم تا نظرات آنها را دریافت کنیم. در نهایت جمع بندی در کمیسیون خواهیم داشت.» باید دید که طرح نهایی این کمیسیون برای اقدام متقابل علیه آمریکا چه خواهد بود.
چرا طرح مجلس یازدهم «شعارزده و غیرکارشناسی» است؟
اما پس از اینکه طرح مجلس برای خروج از برجام در صورت بازگشت قطع‌نامه‌ها مطرح شد رضا نصری، استاد حقوق بین‌الملل در رشته توییتی خطاب به رئیس مجلس از غیرکارشناسی بودن طرح مجلس نوشت. نصری تاکید کرد که این طرح «صرفا بر احساس‌زدگی، شعارزدگی و حتی ملاحظات جناحی متکی است.» به نوشته این استاد حقوق بین‌الملل در میان کشمکش اعضای شورای امنیت با آمریکا بر سر فعال شدن مکانیسم ماشه طرح مورد نظر بر تفسیر غلط آمریکا صحه می‌گذارد: «یعنی در این سند رسمی مجلس ایران اعلام شده برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ «به اعضای دائمی شورای امنیت» این اختیار را داده تا «با استفاده از حق وتو» تمامی قطع‌نامه‌هایی را که تعلیق شده بود، مجددا فعال‌سازی کند! حال اینکه نه برجام و نه قطعنامه ۲۲۳۱ چنین اختیاری به «اعضای دائمی شورای امنیت» نمی‌دهد و تنها «شرکت‌کنندگان در برجام» -آن هم نه با استفاده از «حق وتو» که پس از طی‌کردن یک فرایند حل اختلاف دقیق و تعریف‌شده- می‌توانند از سازوکار ماشه استفاده کنند. پس اشکال اول طرح همکاران شما این است که پیشاپیش به تفسیر آمریکا در عمل مشروعیت می‌بخشد و این ظرفیت را برای دولت آمریکا و جریان‌های ایران‌ستیز ایجاد می‌کند که در این «نبرد تفاسیر» به متن قانون مجلس شورای اسلامی ایران استناد کنند!» نصری در ادامه نیز تاکید کرد که ملزم کردن دولت به خروج از برجام نیز «در یارکشی‌ِ پیش‌رو و در جریان رقابتی که در قطب‌بندی بر سر تفسیر حق و حقوق آمریکا اتفاق خواهد افتاد، عملا پیشاپیش ابتکار عمل را از دستگاه دیپلماسی ایران سلب می‌کند.»
تحت فشار گذاشتن سیاست‌گذاری یا مجری؟
نکته دیگری که در این بین نمایندگان مجلس یازدهم به آن بی‌توجه هستند اختیارات دولت و وزارت‌خارجه است که محمدجواد ظریف بارها به آن اشاره کرده است. ظریف بهمن ۹۷ در صحن مجلس دهم و در پاسخ به تندورهایی که برجام را «ترکمانچای» می‌دانستند گفت: « نجایی که ما باید پاسخ می‌دادیم هیات نظارت بوده است. به مجلس هم گزارش دادیم و شما می‌توانستید تصمیم بگیریدو هر تصمیمی هم بگیرد ما انجام می‌دهیم؛ ما مشکلی نداریم. خیال می‌کنید برای بنده مشکلی وجود دارد که از برجام خارج شوم؟ تصمیم با من نیست؛ تصمیم با نظام است و این نظام است که باید تصمیم بگیرد.» او آبان ۹۸ نیز باردیگر در صحن مجلس اظهارات مشابهی داشت: «ایران اهل مذاکره است، ایران اهل گفت‌وگو است اما صحبت باید براساس مقررات بین‌المللی باشد. آنچه من گفتم کلمه‌ای جدای از مقام معظم رهبری نبود که گفتند آمریکا باید به برجام برگردد؛ من مجری سیاست‌های نظام هستم.»
در مجلس دهم نیز فراکسیونی با حضور اصولگرایان برای مقابله با اقدامات آمریکا تشکیل شد و طرح‌هایی مثل تحریم مقامات آمریکا از وزیرخارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق مطرح بود. در این فراکسیون نیز ۱۲ طرح اقدام متقابل طراحی شد که همگی در حد شعار باقی ماند. تنها طرحی که مورد اجماع همه طیف‌ها قرار داشت و تصویب شد تروریستی اعلام کردن سنتکام (ستاد فرمانده کل نیروهای ارتش آمریکا در منطقه خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیای مرکزی) بود. این طرح پس از ترور سردار سیلمانی فرمانده نیروی قدس سپاه اصلاح شد و براین اساس کلیه اعضای پنتاگون و شرکتها و مؤسسات وابسته و فرماندهان و آمران شهادت سردار سلیمانی تروریست اعلام شدند. اکنون باید دید که اصولگرایان در مجلس دهم دولت را با چه چالش‌هایی در حوزه سیاست‌خارجی روبه‌رو می‌کنند.
