یارانه هر ایرانی یک شانه تخم مرغ!
پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: حدود 9 سال از هدفمند شدن یارانه ها در کشور می گذرد، طرحی که پیش تر و در برنامه سوم توسعه مطرح شده بود، اما به دلایلی مانند فراهم نبودن امکان شناسایی اقشار آسیب پذیر و نبود آمار درآمدی دهک های مختلف شکل عملیاتی به خود نگرفت.
جاماندن یارانه ها در ماراتن افزایش قیمت ها
این روند ادامه یافت تا اینکه دولت نهم در سال 89 آن را به طور رسمی اجرایی کرد، اما این طرح که فلسفه آن پیروی از اصل 44 قانون اساسی بود؛ تا هم شرایط افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی را فراهم آورد و هم مانع از آسیب دیدن اقشار آسیب پذیر در جامعه شود در روند اجرا آنگونه که باید و شاید نتوانست رسالت خویش در قبال دهک های پایین جامعه را محقق کند، زیرا که در ماراتن میان قیمت های اجناس و رقم یارانه ماهانه هر فرد، در طول سنوات گذشته این یارانه ها بودند که نفس شان به شماره افتاد و زمین گیر شدند. زمین گیری که نباید از نقش متولیان امر به ویژه وزارت صمت در آن غافل ماند، وزارتخانه ای که دوباره روزشمار گرفتن رای اعتماد برای وزیر معرفی شده اش فعال شده و قرار است سه شنبه آینده سرانجام صندلی وزارتش مشخص شود، اما در طول سال های گذشته، به دفعات مجوزهای لازم برای افزایش قیمت کالاها را صادر کرده بدون اینکه وزارتخانه مذکور و مهمتر از آن دولت نیم نگاهی به میزان یارانه پرداخت شده به افراد داشته باشد، زیرا که این رقم همچنان 45 هزار و 500 تومان برای هر فرد است، در شرایطی که بهای کالاها از جمله کالاهای اساسی چندین برابر شده است.
مقایسه ای پر از اما و اگر
در این میان تنها کافی است نگاهی اجمالی به قیمت کالاهای اساسی در بازه زمانی آغاز اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها و بهای کنونی آنها داشته باشید؛ به طور نمونه؛ قیمت یک لیتر شیر در سال 90 و پس از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها؛ یک هزار تومان بود که این رقم اکنون به هفت هزارو 200 تومان رسیده است، همچنین در سال 91 قیمت هر شانه تخم مرغ در محل مرغداری 2هزار و 700 تومان و در بازار حدود چهار هزار تومان به فروش می رفت که اکنون اما برای خرید هرشانه تخم مرغ به نرخ مصوب، مردم باید 26هزار تومان بپردازند که البته در فروشگاه های سطح شهر بهای این کالا برای هر شانه تخم مرغ 30 عددی 36 هزارتومان و البته در قالب شانه های 20 تایی بسته بندی شده به بیش از 35 هزار تومان هم می رسد! که البته تفاوت چشمگیر میان بهای آن در قالب قیمت مصوب که در میادین تره بار و برخی از فروشگاه ها عرضه می شود و فروش در سوپرمارکت ها نیز خود موضوع دیگری است که جای سئوال دارد. با این اوصاف اگر بخواهید به تعداد یک شانه تخم مرغ عرضه شده در بازار از سوی شرکت های اسم و رسم دار این محصول را خریداری کنید باید بهایی در حدود مبلغ یارانه یک فرد در ماه بپردازید.
اما این مقایسه درباره برنج ایرانی به عنوان یکی از کالاهای مصرفی در سفره خانواده ها چگونه است؟ برنج درجه یک ایرانی در سال 89، دو هزار و 900 تومان بود که یک سال بعد به سه هزارو 700 تا کمی بیش از چهار هزار تومان رسید و اکنون نیز این رقم کیلویی 30 تا 32 هزار تومان است. همچنین بهای هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان در سال 89، 16 هزار تومان بود که در سال 90 به 17 هزار و 500 تومان و در بالاترین رقم به حدود 21 هزار تومان رسید، البته اکنون افراد برای خرید هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان باید حدود یک‌صد و 30 هزار تومان پرداخت کنند.. قیمت هر کیلو مرغ هم در سال‌های 89 و 90 به ترتیب سه هزار تومان و چهار هزار و 200 تومان بود که اکنون به حدود 19 هزار تومان رسیده است.
صدور مجوز رشد بهای اقلام از سوی نهادهای مسئول
البته اعداد و ارقام عنوان شده مربوط به کالاهای اساسی بوده، این در حالی است که نمودار قیمت سایر کالاها شتاب بیشتری در روند رشد خود تجربه کرده است. به عبارتی در کنار موارد عنوان شده، بهای کالاهایی که این روزها از آنها در قالب کالاهای سرمایه ای یاد می شود نیز در سال های اخیر با مجوزهای نهادهای مسئول در این حوزه شاید هم ضعف آنها در نظارت و کنترل بازار، روند صعودی غیر قابل تصوری را تجربه کرده تا به آنجا که به آرزویی محال نه تنها برای اقشار ضعیف، بلکه برای طبقه متوسط جامعه نیز تبدیل شده است. مصداق بارز آن قیمت مسکن و خودرو بوده که بهای آنها همچنان در سربالایی تند و پرشتاب صعود قیمت ها در حال حرکت است، به عنوان مثال پژو 206 معمولی به عبارتی تیپ دو به عنوان خودرویی پرطرفدار میان قشر متوسط جامعه حدود 14 میلیون تومان ارزش داشت که اکنون رقمی بیش از 200 میلیون تومان است. مصداق دیگر در این زمینه قیمت هر گرم طلای 18 عیار است که در سال 90 مبلغ 56 هزار تومان بود و در سال 91 به 95 هزار تومان رسید، هرچند که در سال 96 نیز قیمت هر گرم طلا 129 هزار تومان شد، ولی اکنون این رقم حدود یک میلیون و 240 هزار تومان است.
به هر حال در سال های اخیر به دفعات شاهد صدور مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای افزایش بها اجناس بوده ایم، به طور نمونه اواخر خردادماه گذشته و در زمان سرپرستی حسین مدرس خیابانی در وزارت صمت وی از صدور مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی خبر داد و اینکه سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی را برای لوازم خانگی صادر کرده است، البته این افزایش قیمت ها و مجوزهای صادر شده مواردی است که به طور رسمی صورت می گیرد در شرایطی که هر ساله شاهد رشد بهای اقلام به صورت غیر رسمی هستیم که در موارد بسیاری نهادهای نظارتی نیز چندان در مواجهه با انها موفق عمل نکرده اند.
یارانه یا فرزند ناخواسته؟!
براین اساس همانطور که اشاره شد؛ رشد قیمت انواع کالاها از جمله کالاهای اساسی که مجوز بسیاری از آنها نیز همواره از سوی نهادهای متولی صادر شده است، به رغم ثابت ماندن یارانه ها این ذهنیت را ایجاد کرده که یارانه به مثابه فرزندی ناخواسته بوده که نه تنها توجهی به حال و روز آن نمی شود بلکه از فهرست موارد مورد توجه مسئولان نیز به نوعی قلم گرفته شده است. هرچند که چند روز قبل محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده تغییرات یارانه ای در راه است و احتمال افزایش آن در ادامه مسیر هدفمندی یارانه ها وجود دارد، اما با توجه به قرار داشتن دولت در سال پایانی و تجریه های گذشته این امر چندان محتمل نخواهد بود.
به این ترتیب همچنان از زمان اجرای فاز اول هدفمند سازی یارانه ها این رقم ثابت مانده در حالی که قرار بود در روند اجرای هر فاز جدید و افزایش بهای حامل های انرژی، میزان یارانه واریز شده برای خانوارها هم افزایش یابد، آنچه که حداقل تاکنون رخ نداده، آن هم در شرایطی که در دولت یازدهم و دوازدهم درآمدهای هدفمندی یارانه ها چند برابر شده است. به عبارتی این رقم در زمان آغاز عملیاتی شدن قانون مذکور قمی حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید، با این وجود افزایش نرخ تورم و جهش بهای ارزی در چند سال اخیر و به طبع آن گران شدن تمامی کالاها فشار اقتصادی زیادی به مردم آورده کرده و در این روند افزایش شکاف طبقاتی را نیز به همراه داشته است، با این وجود ولی ارزش ریالی یارانه هر فرد رقمی در حدود یک شانه تخم مرغ بسته بندی و ارائه شده به بازار از سوی شرکت ها برآورد می شود.
