در مورد ابزار فراموش شده سیاست پولی در نبض بانک بیشتر بخوانید

در میان ۷ محور طرح تحول اقتصادی دولت محور تحول در سیاست های پولی و ارزی و بانكی برای دستیابی به اهداف ثبات قیمت ها، اشتغال كامل، رشد اقتصادی، كارآمدی و عدالت اقتصادی بدون شك از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اما در بحث ابزارهای سیاست پولی كه متولی تدوین و اجرای آن مانند دیگر كشورها باید بانك مركزی باشد، ابزار سیاست پولی بسیار مهم و فعالی وجود دارد كه حداقل ۳۰ سال است به دست فراموشی سپرده شده است و شاید همین امر موجب كشمكش های طولانی و عمیق بر سر تعیین نرخ بهره پولی بین بانك مركزی و دولت گردیده است.

همان طور كه اقتصاددانان، اقتصاد خواندگان و حتی دانشجویانی كه اولین درس اقتصادكلان خود را با نمره عالی گذرانده اند به خوبی می دانند وقتی از ابزارهای سیاست پولی صحبت به میان می آید از ۳ نوع ابزار نام برده می شود كه به ترتیب اهمیت استفاده عبارتند از:

۱- عملیات بازار باز («Open Market Operations «OMO)

۲- تغییر نرخ بهره پایه (Prime Interest Rate)

۳- تغییر در نسبت ذخیره قانونی بانك ها نزد بانك مركزی(Legal Reserve Ratio)عملیات بازار باز به ابزار سیاست پولی اطلاق می شود كه به موجب آن انواع اوراق قرضه دولتی (نه اوراق مشاركت) به صورت فعال توسط بانك مركزی در بورس اوراق بهادار خرید و فروش می شوند.

بدین ترتیب كه هرگاه بانك مركزی نگران وضعیت تورم در اقتصاد باشد و تصمیم بگیرد سیاست پولی انقباضی اعمال نماید تا تورم كاهش یابد، مبادرت به فروش اوراق قرضه دولتی جدید نموده و از حجم نقدینگی می كاهد.

البته برای اینكه اوراق جدید خریدار داشته باشند لازم است كه قیمت آنها كاهش و یا به عبارتی دیگر نرخ بهره افزایش یابد.

از سویی دیگر هرگاه بانك مركزی نگران وضع بیكاری در اقتصاد باشد و تصمیم بگیرد سیاست پولی انبساطی اعمال نماید تا اشتغال افزایش یابد، مبادرت به خرید اوراق قرضه دولتی به مقدار لازم می نماید تا حجم نقدینگی افزایش یابد.

این امر موجب می شود كه قیمت اوراق قرضه دولتی افزایش و یا به عبارت دیگر نرخ بهره كاهش یابد و زمینه سرمایه گذاری و تولید و اشتغال بیشتر فراهم آید.

تغییر نرخ بهره پایه به عنوان ابزار دوم سیاست های پولی و مكمل ابزار عملیات بازار باز بدین نحو عمل می كند كه هنگامی كه سیستم بانكی كشور دچار كمبود عرضه تسهیلات به بخش خصوصی می شود جهت استقراض به بانك مركزی رجوع می كند و بانك مركزی با بهره ای (نرخ بهره پایه) كه برای این وجوه بر سیستم بانكی اعمال می كند نسبت به سیاست پولی انقباضی و یا انبساطی خود علامت دهی می نماید.

بدین ترتیب كه اگر هدف بانك مركزی اجرای سیاست پولی انبساطی به منظور كاهش بیكاری باشد نرخ بهره پایه را كاهش می دهد تا بانكها به نوبه خود با نرخ بهره كمتر مبادرت به اهدای تسهیلات به بخش خصوصی نمایند و اگر هدف بانك مركزی اجرای سیاست پولی انقباضی به منظور مهار تورم باشد نرخ بهره پایه را بالا می برد.

تغییر در نسبت ذخیره قانونی بانك ها نزد بانك مركزی به عنوان ابزار سوم سیاست پولی و تكمیلی دو ابزار دیگر بدین شكل عمل می كند كه در صورت مؤثر واقع نشدن ابزارهای دیگر، بانك مركزی با كاهش نسبت ذخیره قانونی بانك ها نزد خود به افزایش اعتبارات بانكی به منظور كاهش بیشتر بیكاری كمك می كند و یا در فضای تورمی با افزایش این نسبت به كاهش تسهیلات برای مهار تورم اقدام می ورزد.

حال با بررسی اجمالی استفاده از این ابزارهای سیاست پولی توسط بانك مركزی كشورمان متوجه می شویم كه اصولاً از عملیات بازار باز كه رایج ترین ابزار به شمار می رود هیچگاه استفاده نشده است. زیرا اساساً اوراق قرضه دولتی در بازار اوراق بهادار كشور ما وجود ندارند كه مورد معامله فعال قرار بگیرند تا بانك مركزی بتواند بر حسب مورد عرضه كننده و یا تقاضا كننده آنها باشد و از این طریق بر نرخ بهره پولی تأثیر بگذارد. در اینجا باید متذكر شد كه برخلاف باور رایج، اوراق مشاركت كه هرازگاهی توسط بانك مركزی و دیگر نهادهای دولتی منتشر می شد اوراق قرضه دولتی نیستند زیرا بازار فعالی مانند بورس اوراق بهادار برای آنها وجود ندارد لذا قیمت اسمی و در نتیجه نرخ بهره آنها تغییر نمی كند.

در مورد ابزار دوم اجرای سیاست پولی یعنی تغییر نرخ بهره پایه در ایران باید متذكر شد كه متأسفانه نرخ های بهره ثانویه در بازارهای رسمی به جای بازار دستوری تعیین و برای اجرا ابلاغ می گردند. به عبارت دیگر، تعیین نرخ بهره پایه كه باید توسط یك شورای پول و اعتبار مستقل انجام بگیرد توسط نهاد های دیگر تعیین می گردد و با توجه به نرخ تورم و عوامل دیگر رابطه منطقی بین نرخ های بهره پرداختی به سپرده گذاران و نرخ های بهره دریافتی از دریافت كنندگان تسهیلات وجود ندارد.

از آنجا كه تغییر در نسبت ذخیره قانونی بانك ها نزد بانك مركزی در میان ۳ ابزار سیاست پولی از بالاترین حساسیت و لذا تأثیرگذاری برخوردار است و با كوچكترین تغییر اثر قابل توجهی در افزایش یا كاهش اعتبارات به وجود خواهد آورد، بانك مركزی ها به ندرت مبادرت به استفاده از این ابزار سیاست پولی می نمایند.

متوسط نسبت ذخیره های قانونی بانك ها نزد بانك مركزی در ایران ۱۷درصد است.

از یك سو عدم وجود عملیات بازار باز به سبب نبود بازار بورس اوراق بهادار برای خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بویژه توسط بانك مركزی و از سویی دیگر عدم وجود نرخ بهره پایه به عنوان دو ابزار فعال اجرای سیاست پولی و عدم نظارت بانك مركزی بر مؤسسات قرض الحسنه كه از نظر فنی بانك محسوب می شوند، عدم استقلال بانك مركزی و سرانجام وابستگی تأمین مالی كسری بودجه دولت به سیستم بانكی كشور به جای وابستگی به مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، همگی موجب سردرگمی ۳۰ساله در تدوین و اجرای سیاست پولی كشور شده اند.

به نحوی كه ۳۰ سال است شاهد مباحثه های طولانی و ریشه دار پنهان و آشكار بر سر تعیین نرخ بهره پولی تعادلی بین سیاستگذاران پولی در بانك مركزی و دولت های وقت بوده ایم. بدین ترتیب تا زمانی كه ابزار اجرای سیاست های بودجه ای و پولی به نحوی كه اشاره شد سر و سامان نیابند، گره ای از كلاف سر در گم سیاست پولی باز نخواهد شد.