توزیع و نظارت مالیات بر ارزش افزوده نیاز به بازطراحی دارد
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: توزیع و نظارت بر مالیات بر ارزش افزوده نیاز به باز طراحی دارد تا مدیریت اعتبارات و هزینه کرد بهینه شود.
به گزارش «نبض‌بانک»؛ امیر عباس رضازاده روز دوشنبه افزود: قانون توزیع و هزینه کرد اعتبار حاصل از دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیاز به اصلاح و بازنگری دارد که تاکنون ۲ بار دولت در قالب لایحه بودجه و لایحه توسعه ششم خواستار اصلاح آن شده است.
وی یادآورشد: نحوه هزینه کرد این اعتبار باید ضابطه مند شود تا بتواند بخشی از مشکلات شهرها و روستاها را برطرف سازد.
رضازاده اظهارداشت: کل اعتبار عمرانی و تملک دارایی های استان در سال ۹۸ مصوب قانون بودجه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است که باید میان همه دستگاه ها توزیع شود و بر روند توزیع و هزینه کرد این اعتبار چندین دستگاه نظارتی، نظارت می کنند اما این رویه در خصوص اعتبارات پرداختی از محل مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: بارها خواسته شده است که روند توزیع مالیات بر ارزش افزوده در سطح شهرداری ها و دهیاری ها بازبینی و این اعتبار زیر نظر شورای برنامه ریزی توزیع شود چون این اعتبار برای عمران استان است و ارقام قابل توجهی نیز محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بر روند هزینه کرد همه اعتباراتی که از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می شود، با حضور ذی حسابان نظارت می شود اما چنین رویه ای در مورد عایدی مالیاتی بر ارزش افزوده وجود ندارد.
رضازاده ادامه داد: اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش شهرداری ها، دهیاری ها و در روستاهای فاقد دهیاری به فرمانداری داده می شود و بر اساس قانون این دستگاه ها موظف به هزینه کرد این اعتبار برای عمران شهر و روستای مورد نظر هستند.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران اضافه کرد: در روستاها اعتبار به طور مستقیم به حساب دهیار واریز می شود و به علت ضعف قانون، دهیار می تواند به هر نحو ممکن برای هزینه کرد آن تصمیم بگیرد و به کسی هم پاسخگو نباشد.
وی اعلام کرد: در روستاهای فاقد دهیاری نیز، اعتبار به حساب فرماندار واریز و با امضای فرماندار و عامل ذیحساب هزینه می شود با این حال بر این روند نیز نظارت چندانی وجود ندارد چون اعتبار از سوی ذی حساب پرداخت نشده است.
رضازاده تاکید کرد: اعتبار عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای که از محل بودجه عمومی پرداخت می شود به دلیل نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، با احتیاط هزینه می شود.
وی افزود: دهیار می تواند پول را در سپرده گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت سرمایه گذاری کند و کارهای خود را از محل سود سپرده انجام دهد و پولی که می تواند صرف عمران روستاها شود در حساب بانک رسوب کند.
رضازاده تاکید کرد: اگر این اعتبار زیر نظر شورای برنامه ریزی توزیع و هزینه شود، می تواند برای روستاها و مناطقی که اعتبار کمتر و مشکلات بیشتری دارند، مشکل گشا باشد و به پیشبرد پروژه های عمرانی کمک کند.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: شهرداری ها مخالف این قضیه هستند چون بیشتر شهرداری ها از این محل حقوق نیروها را تامین می کنند.
وی یادآورشد: به غیر از چند شهرداری که پول دریافتی از محل ارزش افزوده را صرف عمران همان شهر می کنند، باقی شهرداری‌ها بدون استثنا بیشتر این پول را صرف حقوق پرسنل می کنند.
رضازاده اظهارداشت: برای این وضعیت نیز می توان ضابطه تعریف کرد و به عنوان ضابطه بخشی از این اعتبار را صرف پروژه های عمرانی و بخش دیگر را صرف هزینه های جاری کرد.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران به وظایف ذی حساب در نظارت بر هزینه کرد اعتبار اشاره و خاطرنشان کرد: در دستگاه های اجرایی که ذی حساب منصوب از بین کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی داشته باشند، تاکنون گزارش اختلاس و فساد نداشته ایم.
وی ادامه داد: وظیفه ذی حساب یکی تامین اعتبار و دریافت بودجه دولتی است و دیگری تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات است و باقی مسئولیت های آن ذیل این وظایف قرار می گیرد.
رضازاده اضافه کرد: ذی حساب هرگز به روند حیف و میل اعتبار کمک نمی کند و اگر تخلفی از دستگاهی گزارش می شود مربوط به رانت اطلاعات، صدور غیر قانونی مجوزها و رعایت نشدن کامل قوانین و مقررات است.
ایرنا
