اختصاصی/ چرا تصمیمات دولت و مجلس در معیشت مردم اثرگذار نیست؟/ به نام مردم به کام سرمایه‌داری رفاقتی
نبض بانک– علی پیرولی: ” 100هزار میلیارد تومان سالانه در اقتصاد کشور به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی موجب ایجاد رانت می‌شود؛ اگر نظارتی در این‌باره صورت نگیرد.”
این اظهار نظر رسمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در جمع خبرنگاران پارلمانی است. محمدرضا پور ابراهیمی در حالی این موضوع را مطرح کرده که خود و دیگر نمایندگان مجلس می‌دانند که تاکنون از هنگام اختصاص ارز 4200 تومانی هیچگونه نظارتی صورت نگرفته است.
اگر چه مراکز رسمی دولتی و غیردولتی از تبعات فاجعه بار این طرح گزارش‌هایی ارائه کرده‌اند،ا ما اهمیت اظهارنظر رسمی یک مجلسی در این زمینه آن هم در مقام رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این موضوع خلاصه می‌شود که تصمیمات جزیره، غیر کارشناسی، کژکارکردانه، غیر علمی نه تنها منافع مردم را تضمین نمی‌کند بلکه عامل توزیع رانت و فربه شدن اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی با ازرمق انداختن تولید است.
بر پایه داده‌های مراکز آماری، در این سه سال، دولت از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین بخش عمده ای از ارز 4200 تومانی استفاده کرده است و یکی از عوامل اصلی رشد بالای پولی در سالهای 98 تا بهار 99 بوده است.
با مروری بر سناریوی طرح ارز 4200 تومانی در سه ساله گذاشته این موضوع به خوبی تبیین می‌شود.
از فروردین سال 1397 که نرخ 4200 تومانی برای کالاهای اساسی از سوی دولت تعیین شد- که البته در این میانه هنوز عامل اصلی تعیین شدن این نوع روش محل مناقشه بین سران دولت بوده و هر کدام دیگری را متهم می‌کنند- کارشناسان اقتصادی، صاحبنظران و فعالان اقتصادی هر کدام نسبت به این روش انتقاد کرده و آن را عامل توزیع رانت اعلام کردند؛ بطوری که در مدت کوتاهی از واردات کالاهای غیر ضرور با ارز دولتی خبر رسید.
به همین دلیل است که پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در جمع خبرنگاران گفته که “یکی از چالش‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختلال در تولید کشور است، وقتی ارزی بالاتر از ۴۲۰۰ تومانی در کشور است، تولید صورت نمی‌گیرد.”
در کنار این فاجعه عظیم گفته شده – که البته بنا به اعتقاد حسین راغفر کارشناس ارشد توسعه، بنیان‌های تولید از یک دهه پش آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد_ ادامه این طرح غیرعلمی تنها به افزایش تورم و از همه مهمتر پایه پولی منجر می‌شود.
مرکز پژوهشی همین مجلسی که پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی آن است در بررسی که صورت داده این موضوع را به خوبی تبیین کرده است. بر اساس داده‌های بررسی شده مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه تخصیصی ارز 4200 تومانی به دلیل شرایط تحریمی و عدم وجود منابع لازم، از طریق پایه پولی صورت می‌گیرد. به عبارتی دولت برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی دست به قلک خود همان بانک مرکزی به ظاهر مستقل است برده و این بانک با انتشار اسکناس یا ایجاد پول از راهای دیگر موجب به وجود آوردن میزانی از پول شده که همان میزان به گردش بیشتر پول منجر شده است. به عبارتی ساده‌تر دولت بانک مرکزی را به وادار به استفاده از منابع خود به شکل‌های ارزی و ریالی کرده است. پیامد آن،افزایش پایه پولی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی و به تبع آن افزایش کسری بودجه و جهش تورمی بوده است.
حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه 99 معادل 372 هزار و 146 میلیارد تومان رسیده است. ضریب فزاینده در شهریور ماه امسال به عدد 7.9 رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است. درواقع هر 100 ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند، با این نرخ، در طول یک سال به 790 ریال نقدینگی تبدیل می‌شود.
به همین دلیل است که این مرکز، تداوم ارز ترجحی را نادرست می‌داند و تبعات ادامه آن را افزایش بیش از 15 درصدی نرخ تورم تنها از محل این موضوع در پایان سال 99 ارزیابی کرده است.
حالا هر چند که شایعاتی از دولت به گوش می‌رسد که ارز ترجیحی خود برای سال آینده حذف بشود اما، اخبار نگران کننده‌تری از مجلس درباره طرح موسوم به کالابرگ نیز به گوش می‌رسد که تبعات آن فاجعه آمیزتر از ارز 4200 تومانی است. بطوری که از اکنون کارشناسان و همین بازوی علمی مجلس یعنی مرکز پژوهشها نیز درباره تبعات آن به نمایندگان هشدار داده‌اند.
به نظر می‌رسد مادامی که کژکارکردی‌های ساختاری حاکم است، مردم باید همجنان دغدغه معیشت و آب رفتن سفره‌های خود را داشته باشند. چرا که هر تصمیمی گرفته شود، فقط به نام مردم بوده اما در واقع این اقتصاد رانتی و رفاقتی است که از آن سود برده است.
