بی توجهی دولت به نسخه درمانی تورم
پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: در حالی که کارشناسان این روزها افزایش سود بانکی را به نوعی نسخه درمانی برای کاهش تورم می دانند و بر این اساس در روزهای اخیر نیز زمزمه هایی درباره احتمال افزایش سود سپرده ها تا 22 درصد مطرح شده است، اما روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرد، وی به نوعی آب پاکی را روی دست کارشناسان و مردم ریخت و گفت؛ بانک مرکزی به دنبال روش های دیگر کاهش فشار تورمی است، آن هم در شرایطی که پیش تر مرکز پژوهش های مجلس هم دو گزارش جداگانه از نرخ تورم در سال گذشته و روند آن در بهار امسال منتشر و به این موضوع اشاره کرده بود که افزایش پایه پولی و نقدینگی همچنین رشد شدید شاخص های قیمت در بازار، می تواند نشان از انتظارات تورمی بالا باشد و بر این اساس در کنار اتخاذ سیاست غیر تورمی تامین کسری بودجه، افزایش نرخ سود کوتاه مدت بانک ها، از جمله راهکارهای اثرگذار برای کنترل روند صعودی قابل توجه قیمت ها در بازارهای دارایی مانند؛ مسکن، ارز، سکه و بورس به شمار می رود.
تکرار دوباره یک تجربه تلخ
با این وجود اما به نظر می رسد؛ این بار نیز دولت قرار نیست نیم نگاهی به نظرات کارشناسان اقتصادی داشته باشند، تجربه ای که پیش از این نیز در بازار بورس شاهد آن بودیم و پیامدش شتاب تند و به دنبال آن ریزش قابل توجه شاخص ها در بازار سهام بود. روندی که در ابتدا اگرچه موجب شد تا نقدینگی مردم به سمت و سوی بورس سوق یابد و تا حدی بازار طلا، سکه و ارز همچنین مسکن به ثبات نزدیک شود، اما به دنبال عدم حمایت سازمان بورس از سرمایه مردم و اتخاذ تدابیر اصولی، در این زمینه شاهد ریزش قابل توجه این بازار و رقم خوردن روزهای تلخ برای سرمایه گذاران متضرر همچنین هجوم دوباره صاحبان سرمایه های خرد به بازار کالاهایی بودیم که پیش تر به آنها اشاره کردیم، روندی که موجب شد هم سهام داران حقیقی و شاید حقوقی به میزان قابل توجهی ضرر کنند و هم دست دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود از این بازار خالی بماند. با این وجود اما با تکرار تجربه گذشته در خصوص بی توجهی به نظرات کارشناسان این ذهنیت ایجاد می شود که شاید پاس کاری سرمایه های مردم به بازارهای مختلف و تصمیم گیری های هیجانی افراد برای خرید کالاهای سرمایه ای برای دولت منفعت بیشتری داشته باشد، زیرا که حداقل تاکنون تصمیم چندانی برای ساماندهی بازارهای عنوان شده نگرفته است و با توجه به اظهار نظر اخیر رئیس بانک مرکزی همچنان پایین بودن سود بانکی سیاست مدنظر دولت بوده، هرچند که در چند ماه اخیر تغییرات ناچیزی در این رقم روی داده است.
تخلیه منابع پولی از بانک ها در 3 سال گذشته
در این میان اما، اگر بخواهیم نگاهی دقیق تر به سیاست هایی که در سه سال گذشته در راستای کاهش نرخ سود بانکی اتخاذ و اجرایی شد و نتیجه اش چیزی جز تخلیه منابع پولی از بانک ها نبود بیاندازیم، بد نیست مروری اجمالی بر بازار برخی کالاهای سرمایه ای حتی مصرفی از سه سال قبل تاکنون داشته باشیم. براین اساس باید گفت سال 96 بود که نرخ سود بازار بین بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد، سپس به 15 درصد برای سپرده های بلند مدت و هشت درصد برای سپرده های کوتاه مدت رسید؛ با این توجیه که نرخ بالای سود سپرده ها هزینه های تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا می برد و چسبندگی نرخ سود ایجاد شده موجب انجماد دارایی بانک ها، ایجاد موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات سپرده گیری توسط برخی نهادها مانند خودروسازان می‌شود، تدبیری که اگرچه در فرمول محاسباتی تا حدی منطقی بود، ولی در کشور ما به دلایل متعدد این الگو جواب نداد و نتیجه این شد که با اتخاذ تصمیم مذکور در ابتدا نقدینگی های موجود به بازار ارز و طلا سر ریز شد، به طور نمونه قیمت دلار از حدود سه هزار و 800 تومان از زمان این تصمیم در سال 96 به محدوده 30 هزار تومان حتی بیشتر در سال جاری رسید، هرچند که در روزهای اخیر به دلیل اعمال برخی تدابیر این عدد به کمتر 30 هزار تومان رسیده است، ولی نوسانات پرشتاب اخیر در میزان بهای انواع ارزها موجب شده تا نتوان انتظار چندانی در خصوص کاهش و تثبیت این رقم نیز داشت.
البته باید گفت؛ روند صعودی قیمت اقلام سرمایه ای بعد از کاهش نرخ سود بانکی تنها به بازار ارز محدود نشد، بلکه اثرات آن را بر سایر اقلام مانند طلا، سکه، مسکن و … شاهد بودیم که موجب شد، حتی برخی از کالاها که پیش تر بیشتر جنبه مصرفی داشتند مانند مسکن یا سکه بیشتر شکل کالایی سرمایه ای به خود بگیرند. مصداق بارز این امر بهای سکه بود که در آن سال به عبارتی سال 96 کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان در بازار معامله می شد، قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم حدود یک صد و 135 هزارتومان بود. اعداد و ارقامی که به دلایل مختلف از جمله دلنگرانی های سپرده گذاران در بانک ها از کاهش نرخ سود سپرده و افت ارزش داشته هایشان بستر مناسب برای سر ریز شدن نقدینگی ها به سایر بازارها فراهم آورد و نتیجه آن افزایش تا 12 برابری حتی بیشتر قیمت سکه و حدود 10 برابری هر گرم طلا بود در بازه زمانی سه ساله بود. داستانی که البته در بازار مسکن نیز تکرار شد، به طور مثال برای خرید آپارتمان 66 متری 12ساله در منطقه پونک تهران سال 96 تنها کافی بود 250 میلیون تومان پرداخت، رقمی که اکنون برای ملکی مشابه به حدود دو میلیارد 300 میلیون تومان افزایش یافته است که حکایت از افزایش 9.2 برابری دارد.
به این ترتیب می توان اینگونه بیان کرد که کاهش نرخ سود بانکی و بر هم خوردن معادلات محاسبانی صاحبات سرمایه های خرد و کلان در این زمینه پیامدهایی منفی بسیاری را با خود به همراه داشته است که نتیجه مستقیم و غیر مستقیم آنها کاهش توان مالی بسیاری از خانواده ها در شرایط کنونی بوده است، آنچه که موجب شده تا این روزها از راهکاری به نام افزایش سود سپرده ها سخن به میان آید، ضمن اینکه همانطور که برخی از کارشناسان بیان کرده اند؛ در ادبیات پولی نرخ سود به عنوان یک ابزار کوتاه مدت برای مهار نوسان اقتصادی مطرح می شود، با این وجود اما طبق اظهارات ایمان اسلامیان، تحلیلگر اقتصادی در حال حاضر کشورمان از جهت نرخ سود واقعی سپرده ها یکی از پایین ترین ارقام را به دلیلی تورم افسار گسیخته دارد و براین اساس سپرده‌گذاری در بانک ها در عمل موضوعی نیست که افراد به آن تشویق شوند.
جای خالی محاسبه نرخ تورم در میزان سود سپرده ها
البته این سکه به عبارتی حساب و کتاب تعیین نرخ سود بانکی روی دیگری نیز دارد که به نظر می رسد؛ متولیان امر توجه زیادی به آن ندارند، اینکه برای محاسبه این رقم باید نرخ تورم در کشور را نیز مدنظر داشت، موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش خود به آن اشاره داشته است با این توضیح که افزایش نرخ سود کوتاه مدت باید تا حدی متناسب با تورم انتظاری در جامعه باشد، به شکلی که با درنظر گرفتن وضعیت ترازنامه بانک ها همچنین وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی ها به سمت سپرده های بانکی هدایت کند. آنچه که این روزها بانک مرکزی توجهی به آن ندارد.
از تورم نقطه‌ای 41.4درصدی در مهرماه تا پیشنهاد سود 22 درصدی
اما شرایط تورمی در کشور چگونه است و آیا به واقع افزایش سود بانکی اگر هم بانک مرکزی آن را بپذیرد، می تواند کمکی به شرایط کنونی و التهابات موجود در بازار کند، پرسشی است که در پاسخ به آن باید گفت؛ طبق اعلام مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه سال جاری به عدد 41.4 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 41.4 درصد بیشتر از مهر سال 98 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند. علاوه براین آمار و ارقام نشان می دهد، رقمی که البته شاید در بازار کالا بسیار بیشتر از عدد اعلام شده باشد، مصداق آن هم مقایسه ای اجمالی میان نرخ اقلام معیشتی امسال و سال 98 است. همچنین آنگونه که مرکز آمار گفته است؛ افزایش نرخ تورم نقطه ای در مهرماه امسال در مقایسه با ماه قبل به عبارتی نرخ تورم ماهانه، حکایت از این دارد که شاهد بالاترین نرخ در دهه ۹۰ بعد از مهرماه سال 97 بوده ایم و افزایش نرخ تورم ماهیانه در مهرماه سال 99، 7.1 درصد برآورد شده است.
حال با این توضیح در صورتی که بانک مرکزی کوتاه بیاید آیا افزایش نرخ سود سپرده ها به 22 درصد می تواند عاملی برای ترغیب مردم برای سپردن نقدینگی هایشان به بانک ها باشد، آنچه که به طور قطع مشروط به توان مسئولان در ایجاد ثبات قیمت ها در بازار کالاهای سرمایه ای خواهد بود، آنچه که حداقل با نگاه به تجربه های اخیر نمی توان چندان به تحقق آن خوشبین بود، اما باید امیدوار بود با توجه به اینکه این روزها بازار ارز و طلا تعیین کننده بهای تقریبی همه اقلام است، این بار متولیان امر همت کرده و این بازار تعیین کننده را کنترل کرده و قیمت ها را مهار و تثبیت کنند.
