تصمیم‌گیری‌های متناقض دولت؛ جولان گروه‌های انحصارگرا در اقتصاد

نبض بانکعلی پیرولی: اقدامات بانک مرکزی با وجود آنکه از نظر اغلب کارشناسان اقتصادی منطقی است، اما نتوانسته جهش تورم را کنترل کند.

اصلی‌ترین علتی که اغلب کارشناسان اقتصادی هم به آن اذعان دارند، سیستم چندپاره تصمیم‌گیری کشور برنابسامانی اقتصادی  اثرگذار بوده و همین امر قدرت اجرایی همه دستگاه‌های متولی را کند یا از بین می‌برد.  به عقیده کارشناسان، اکنون گروه‌های پرنفوذ و فرصت طلب با ایجاد شکاف موجود درتصمیم‌گیری‌های جزیی، یک ساختار کاملا متوازن علیه تولید شکل داده‌اند.

شاید متغیری به نام افزایش نرخ تورم بهانه‌ای است تا این موضوع را به خوبی واکاوی شود.

آهنگ افزایشی نرخ تورم از اواسط سال 96 با روی کار آمدن دولت دوم روحانی و با رشد نرخ دلار آغاز شد.

تعیین دلار 4200 تومانی در فروردین ماه سال 97 برای چندین گروه کالایی و افشای انحراف گسترده  درعرضه آن، نشان داد که در اتخاذ این استراتژی تصمیم‌گیری از نوع لحظه‌ای  و جزیره‌ای بوده است.

انحراف در تخصیص ارز 4200 تومانی، باعث افزایش نرخ تورم در نتیجه کاهش منابع سبد خانوارها و تداوم رشد نرخ دلار شد.

گروه‌های فرصت طلب در آن هنگام با ایجاد رانت گسترده‌ای که برایشان فراهم شده بود، باردیگر سیاستگذاران اقتصادی را وادار به تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و چندپاره کردند.  تخصیص ارز 4200 تومانی تنها برای گروه خاصی از کالاهای اساسی خانوارها، تصمیم دیگری بود که تنها منفعت آن به واردکنندگان سودجود رسید.

نشان به آن نشان هم‌اینک با وجود آنکه به کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی داده می‌شود، اما این کالاها با نرخ دلار حدود 30 هزار تومانی محاسبه و در سبد خانوارها قرار می‌گیرد.

معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس ارز 4200 تومانی را عامل ایجاد کننده رانت، گرانی و هدر رفت منابع ارزی کشور اعلام کرده است.

سیدعلی روحانی برای اثبات گفته خود، موضوع گرانی کره را ÷یش کشیده و گفته که میزان واردات این محصول در سه ماهه اول سال 98 بیش از کل میزان واردات آن در سال 97 بوده و آن را سه برابر گرانتر به فروش رسانده‌اند.

تعارض منافع و تعارض دیدگاه‌ها

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درمصاحبه‌ای که با روزنامه قانون در مرداد ماه سال 96 انجام داده است، گفته: “اجزای ساختار قدرت، تعارض منافع و تعارض دیدگاه‌ها به ابعاد بسیار نگران کننده‌ای رسیده است. چون آن‌ها نمی‌توانند با هم به تفاهم برسند. ما در حال حاضر دچار این دور باطل شده‌ایم. از طرفی، معمولا نظام تصمیم‌گیری ما یک نظام مبتنی برعمل کار‌شناسی نیست.”

مرداد سال 96 و اکنون آبان سال 99 یعنی سه سال از حرف‌های این استاد اقتصاد می‌گذرد و همچنان این موضوع ادامه دارد بدون آنکه راهکاری برای حل آن ارائه شود.

فرشاد مومنی درادامه این مصاحبه گفته “دست‌کاری‌های جزیی و تک‌ساحتی درحیطه‌ها و متغیر‌های خاص نمی‌تواند راهگشا شود. در غیاب فهم نظری، کشور دچار آشفتگی ذهنی و تناقض‌آلود شدن رفتار‌ها و اقدامات شده است.”

مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در مصاحبه‌ای که  با خبرآنلاین در اواخر تیرماه 98، گفته: رویکرد تصمیم‌گیری در کشور نسبت به 30 سال پیش تغییری نکرده و دوباره همان موضوعات با همان رویکردها مطرح می‌شود.

به گفته نیلی، ” در نظام تصمیم‌گیری کشور، درس‌آموزی رسمی وجود ندارد. در واقع اشتباهات سیاست‌گذاری در حال تکرار هستند و هیچ مراجعه‌ای به تجارب گذشته صورت نمی‌گیرد.”

راهکار چیست؟

مسعود نیلی به راه انداختن یک گفت‌وگوی کارشناسی برای اینکه (چرا ما به این مرحله رسیده‌ایم) را راه‌حل می‌داند.

“به نظر من طرح مساله با مردم و پرداختن به این موضوع که «چرا به این‌جا رسیده‌ایم» باید تبدیل به سوال اصلی شود. چرا الان کسی نیست که از وضع موجود دفاع کند؟ ما اگر سر همه چیز اختلاف‌نظر داشته باشیم، اما سر این موضوع اتفاق‌نظر داریم که وضع موجود، وضعی نبود که می‌خواستیم.”

فرشاد مومنی، مثل مسعود نیلی اقتصاد را سیاست‌گذاری در اقتصاد را متمایز از دیگر ساختارها نمی‌داند و معتقد است : ” در همه جای دنیا نیروی محرکه توصیه شده تولید محوری به عنوان یک نظام حیات جمعی دیده می‌شود. یعنی تولید مبنای یک امر انتزاعی در یک ساحت انتزاعی یعنی اقتصاد نیست.”

فرشاد مومنی نیز به گفت‌وگوی ملی معتقد است و تنها راه‌حل برخورد با گروه‌های فرصت طلب و رانتی را در این موضوع می‌داند.

“در چنین شرایطی راه اصولی این است که دولت دوازدهم به جای اینکه عملکرد انفعالی داشته باشد، بستری برای گفت‌و‌گوی ملی درباره مسائل حیاتی ایجاد کند. چون گفت‌و‌گو‌های ملی به صورت شفاف صورت می‌گیرند امکان برخورد فرصت طلبانه و بهره برداری‌های ضد تولید و ضد توسعه‌ای نیز در چنین شرایطی به حداقل می‌رسد.”

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، اوایل شهریور ماه سال 96 در مصاحبه با روزنامه قانون، نیز تقویت نهادهای مردمی او اینکه سیستمي خارج از اجزای ساختار قدرت بر رفتار سیاست‌مداران نظارت کند. را راهکار اصلی می‌داند.

“اولین مساله‌اي كه وجود دارد، این است که برنامه چیست و قرار است که چه کاری انجام دهد، این شیوه برنامه‌ریزی در ایران همواره با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است و قادر به حل مسائل کنونی اقتصاد ایران نیست و این موضوع باید تغییر کند. تدوین برنامه‌ها به صورت متمرکز در این کشور انجام می‌شود؛در حالی‌که در هیچ جای دنیا این موضوع این‌گونه عملیاتی نمی‌شود بلکه نظام سیاسی به سمت شوراهای محلی رفته و از شوراهای روستا آغاز تا سطح مجلس امتداد پیدا می‌کند و این شوراها دولت‌های محلی هستند. در حال حاضر تخصیص منابع عمومی از طریق نظام برنامه صورت می‌گیرد و نظام تصمیم‌گیری خود به خود، حافظ منافع وزرا و منافع گروه‌های قدرت هست.”

اما با تفاسیر به نظر می‌رسد، از دورن دولت روند مثبتی در این‌باره مشاهده نمی‌شود و دولت دوازدهم منفعلانه تنها با تصمیم‌گیری‌های تناقض آمیز نظاره‌گر جولان گروه‌های انحصارگرا در اقتصاد است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا