پرداخت یارانه‌ها تغییر می‌کند؟
به گزارش «نبض‌بانک»؛در ۱۲ سال گذشته، همه سیاست‌های یارانه‌ای، اعم از پرداخت یارانه جدید یا حذف یارانه‌های قبلی تحت‌تأثیر خلأ اطلاعاتی دولت‌ها از وضعیت واقعی و دقیق شهروندان قرار داشته و ایجاد پایگاه رفاه ایرانیان، بزرگ‌ترین قدمی بوده که برای پر کردن این خلأ برداشته شده؛ اما هنوز این بانک اطلاعاتی کامل نیست.
از زمانی که توزیع یارانه‌های متشکل، نظیر یارانه انرژی و یارانه نقدی در اقتصاد ایران رایج شده، بحث و برنامه‌ریزی برای تغییر ریل سیاست‌های پرداخت و اختصاص یارانه نیز وجود داشته است؛ اما اخیراً، این بحث‌ها با سرعت و تعداد بیشتری مطرح شده و آنگونه که از صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برمی‌آید، احتمالاً تا یک سال آینده مقدمات اجرایی شدن تغییر ریل سیاست‌های یارانه‌ای مهیا خواهد شد.
فصل تغییرات یارانه‌ای
در هفته‌های اخیر، خبر تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس برای به رفراندوم گذاشتن حذف یارانه‌های نقدی و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از گزینه یارانه‌های شبه‌نقدی و پدرانه به‌جای پرداخت مستقیم پول نقد به مردم جدی‌ترین گزینه‌هایی بوده که در ادامه سیاست‌های شکست‌خورده قبلی برای اصلاح نظام پرداخت یارانه مطرح شده است. در حقیقت، از ۲۸ آذر۱۳۸۹ که با دستور محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، رسماً اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شد و به‌دلیل عملیات ناموفق دهک‌بندی جامعه، سیاست توزیع همگانی یارانه نقدی در دستور کار قرار گرفت، بحث بر سر لزوم حذف یارانه ثروتمندان و هدایت آن به سمت اقشار کم‌درآمد نیز داغ شد، اما از یک‌سو به‌واسطه نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف و از سوی دیگر به‌دلیل تبعات اجتماعی حذف یارانه بگیران، هیچ‌گاه این کار به‌صورت اصولی و گسترده انجام نشد و دولت یازدهم نیز پس از شکست فراخوان عمومی برای انصراف از دریافت یارانه، فقط در یک مرحله نسبت به حذف ۳.۵ میلیون نفر از فهرست یارانه اقدام کرد که انحراف‌ها و اشتباهات آن اعتراضات قابل‌توجهی به راه انداخت و ویرایش فهرست یارانه‌بگیران را برای همیشه از برنامه دولت خارج کرد.
البته در این میان، کاهش قدرت خرید یارانه نقدی از ۴۵ دلار در دولت دهم به کمتر از ۲ دلار در دولت دوازدهم نیز در چشم‌پوشی برای حذف یارانه ثروتمندان بی‌تأثیر نبود. حالا پیرو شعار‌هایی که کاندیدا‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد اصلاح نظام توزیع یارانه نقدی در اقتصاد ایران می‌دادند، کاندیدای پیروز، یعنی سیدابراهیم رئیسی نیز به‌عنوان رئیس‌جمهور با نگاهی جدی به این موضوع وارد عمل شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در برگزاری آزمون وسع و تدوین فهرست یارانه‌بگیران، برای فراهم کردن زمینه این اقدام، دست‌به‌کار شده است.
مهلت یکساله برای تجهیز بانک اطلاعاتی
تغییر در ترکیب یارانه‌ها و نحوه پرداخت آن‌ها نیازمند بانک اطلاعاتی جامع و شفافی است که مسیر را برای دسته‌بندی افراد جامعه براساس هویت شناسنامه‌ای، فعالیت‌های مالی- اجتماعی، خدمات دریافتی و… هموار کند و تشکیل این بانک اطلاعاتی از بهمن ۱۳۹۲ با تجمیع ۵۰ منبع داده‌ای و با هدف ایجاد شناسنامه رفاهی-اقتصادی ایرانیان شروع شده است.
این بانک اطلاعاتی کمک‌های قابل‌توجهی در سیاستگذاری حوزه رفاه داشته و به‌خصوص در مقوله حمایت معیشتی بعد از افزایش قیمت بنزین و پرداخت حمایت‌های معیشتی و تسهیلاتی در دوره کرونا زمینه را برای هدایت نسبی منابع یارانه‌ای فراهم آورده است؛ اما همچنان به‌دلیل نقایصی که از پایه در برخی از بانک‌های اطلاعاتی کشور ازجمله بانک اطلاعاتی حوزه مسکن، مشاغل و کسب‌وکار وجود دارد، همچنان نتوانسته است داده‌های کاملاً دقیقی از شناسنامه اقتصادی و اجتماعی ایرانیان برای طبقه‌بندی‌های یارانه‌ای جامعه ارائه دهد و به همین واسطه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم بر تکمیل این بانک اطلاعاتی تمرکز کرده است
دست‌انداز‌های تغییر ریل یارانه
در جریان توزیع یارانه‌های آشکار در اقتصاد ایران ازجمله یارانه نقدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجری تدوین فهرست یارانه‌بگیران از طریق برگزاری آزمون وسع محسوب می‌شود و پس از ارسال این فهرست به سازمان برنامه‌وبودجه، واریز یارانه نقدی به‌حساب آن‌ها از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود؛ اما درصورتی‌که توزیع یارانه پدرانه جایگزین یارانه نقدی شود، نقش‌آفرینی بازیگران توزیع یارانه نیز تغییر خواهد کرد و احتمالاً دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی نیز وارد میدان خواهند شد.
درهرصورت، موفقیت برنامه‌های جدید توزیع یارانه، نخست نیازمند درستی سیاستگذاری کلان در دولت است و بعد از آن به‌راستی و دقت اطلاعات تدوین شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بستگی دارد. فعلاً اطلاعات شفافی از حوزه مالکیت مسکن کشور وجود ندارد و با وجود همه تلاش‌هایی که برای پیوند کد ملی و کدپستی انجام شده، همچنان سیاستگذار داده‌های متقنی از وضعیت مالکیت همه خانوار‌ها و هزینه سکونت آن‌ها در اختیار ندارد. از سوی دیگر در مورد مشاغل و کسب‌وکار‌ها نیز هنوز تفکیک حساب‌های تجاری انجام نشده و همین مسئله نیز میزان خطای پایگاه رفاه ایرانیان در آزمون وسع را بالا می‌برد.
