تغییر بنیادی در ارتباط بانک مرکزی و بانک ها / اشتباهات کلیدی در آموزش سیاست گذاری پولی
زمانی که من و شما مدتها پیش اقتصاد خوانده بودیم، به نظر میرسید که نقدینگی و کلهای پولی با رشد اقتصادی رابطه دارند… این رابطه کلاسیک بین کلهای پولی و رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد، دیگر وجود ندارد… بنابراین، گمان میکنم چیزی را که یاد گرفته بودیم، باید فراموش کنیم. (جروم پاول، رییس فدرال رزرو)
به گزارش «نبضبانک»؛بسیاری از کلاسهای مقدماتی اقتصاد، شامل درسهایی در خصوص نقش بانکها و فدرال رزرو در سیستم مالی ایالات متحده و نحوه ارتباط این دو نهاد است. در حالی که برخی کتابهای درسی توضیحات درستی در خصوص این موضوع ارائه میدهند، بسیاری از جنبههای کلیدی نحوه تصمیمگیری بانکها را ندارند، نحوه اجرای سیاستهای پولی توسط فدرال رزرو را به طور دقیق توضیح نمیدهند و توضیحات قدیمی ارتباط بین بانکها و فدرال رزرو را در خود دارند. این پیوند منسوخ اغلب با مفهوم “ضریب فزاینده پولی” در ارتباط بوده که به توضیح قدیمی چگونگی عملکرد فدرال رزرو و تاثیر آن بر بانکها متصل شده است. توصیه میکنیم که نویسندگان و معلمان کتابهای درسی، استفاده از ضریب فزاینده پولی را در توضیح ارتباط بین بانکها و فدرال رزرو حذف کنند. در عوض، پیشنهاد میکنیم که مطالب کلاسهای درسی بر توصیف معاصر نحوه عملکرد فدرال رزروتاکید داشته و بر تغییرات نرخ بهره و نه مقدار پول، به عنوان مکانیزمی که از طریق آن سیاستهای فدرال رزرو با سیستم بانکداری و سایر بخشهای اقتصاد مرتبط میشود، متمرکز شود.
در این مقاله، ما با شرح نقش بانکها و فدرال رزرو در سیستم مالی شروع میکنیم. از این رو، در خصوص برخی ارتباطات این دو بحث خواهیم کرد.
نقش بانکها در سیستم مالی
بانکها بخش مهمی از سیستم مالی هستند. آنها با طیف گستردهای از مصرفکنندگان و مشاغل تعامل دارند و به تصمیمگیری پسانداز و سرمایهگذاری آنها کمک میکنند. در پایان سال ۲۰۲۰، بانکها حدود ۲۰.۵تریلیون دلار دارایی در ترازنامه خود داشتند که شامل ۱۰تریلیون دلار وامهای معوق نیز بود. بانکها همچنین حدود ۱۶تریلیون دلار سپرده داشتند که بدهی بانکها بود. در حالی که این ارقام بزرگ هستند، تنها سهم فعالیت واسطهگری – معاملات مالی – که بانکها در اقتصاد به خود اختصاص دادهاند را نشان میدهد. بانکها همچنین خدمات مالی متعددی مانند فراهم کردن امکان پرداخت بین طیف گستردهای از شرکتکنندگان در اقتصاد را ارائه میدهند. از طرفی، بانکها اصالتا در بازارهای مالی، از جمله برای سرمایهگذاری در صندوقها و مدیریت نقدینگی مورد نیاز خود سهیم میشوند
جدول ۱، ترازنامه بسیار ساده شده یک بانک – داراییها و بدهیهای عمده آن را نشان میدهد. به منظور توضیح، داراییهای بانک بین سه گزینه سرمایهگذاری تقسیم میشود: وام، اوراق بهادار و ذخیره قانونی بانکها. ذخیره قانونی بانکها، سپردههایی است که یک بانک در حساب خود در فدرال رزرو نگاه میدارد (مانند حساب جاری خانوارها). بدهی بانکها، سپردههایی است که مشتریان آن در ازای دریافت سود (نرخ سپرده بانک) در آن قرار دادهاند. البته، مقادیر خاص نشان داده شده، از نظر سطوح و اندازه نسبی نیز گویا است.
اندازه و ترکیب حقیقی ترازنامه بانک، تحت تاثیر عوامل بسیاری است. بانکها خود مشاغل هستند؛ آنها تصمیماتی را با در نظر گرفتن سود، از جمله بازدهی که احتمالا از سرمایهگذاری معین دریافت میکنند، میگیرند. بانکها همچنین ریسکهایی که در سرمایهگذاری متحمل میشوند، در نظر میگیرند. به عنوان مثال، یک بانک باید ریسک اعتباری خود (اینکه آیا پس از پایان دوره سرمایهگذاری به طور کامل بازپرداخت میشود یا خیر) و ریسک نقدینگی (در صورت نیاز چگونه میتواند بلافاصله سرمایهگذاری معین را به پول نقد تبدیل کند) را ارزیابی کند. با توجه به این موضوع و سایر ریسکها، بانکها باید طیفی از الزامات تنظیمی را در حین فعالیت خود به کار بگیرند. به طور خاص، بانکها باید “سپر مالی” (سرمایه مالی) کافی در برابر ضررها و کمبود نقدینگی را حفظ کنند. ترازنامه بانکها نیز تحت تاثیر تصمیمات مشتریان – تقاضای مشتریان آنها برای وام، سپرده و محصولات و خدمات مختلف بانکی است.
بیایید بر نحوه تصمیمگیری سرمایهگذاری بانک (تخصیص دارایی) با استفاده از مثال ساده شده که در شکل ۱ نشان داده شده، تمرکز کنیم. در انتخاب تخصیص بودجه از بین سه گزینه نشان داده شده – وام، اوراق بهادار و ذخیره قانونی بانکها – یک عامل کلیدی نرخ بهره است. بانک، نرخ وام خود را تعیین میکند، که سودی است که از وامگیرندگان خود دریافت میکند. وامگیرندگان آن – اعم از خانوارها و مشاغل – این نرخ بهره را در تصمیمگیری در خصوص اینکه آیا و چه مقدار وام بگیرند (تقاضای وام آنها) در نظر میگیرند. به منظور کسب سود، بانک به طور کلی نرخ وام خود را بالاتر از نرخ سپردهای که به مشتریان خود که وجوه خود را در بانکها قرار میدهند پرداخت میکند، تعیین میکند. در تصمیمگیری در خصوص داراییهای اوراق بهادار خود، بانک نرخ بهره بازار در اوراق بهادار مختلف را در نظر میگیرد. به عنوان مثال، ممکن است برخی از اوراق بهادار خزانهداری ایالات متحده را در اختیار داشته باشد؛ اوراق بهادار دولتی دارای ریسک نسبتا پایینی هستند در حالی که بازدهی بازپرداخت وام معمولا بالاتر از پول نقد اما پایینتر از اکثر وامها است. بانک همچنین تصمیم میگیرد که چه مقدار ذخیره قانونی در اختیار داشته باشد. این دارایی، نقدینگی بالایی دارد. فدرال رزرو، بهره ذخیره قانونی را با نرخی که بهره ذخیره قانونی نامیده میشود (IORB)، پرداخت میکند. بهره ذخیره قانونی، به طور کلی پایینتر از نرخ بهرهای است که یک بانک در سایر گزینههای سرمایهگذاری به دست میآورد، زیرا ذخیره قانونی بلافاصله در دسترس بوده و هیچ ریسکی ندارد. با توجه به این مشخصهها، یک بانک هیچ انگیزهای برای انتخاب گزینه سرمایهگذاری که کمتر از بهره ذخیره قانونی پرداخت میکند، ندارد. از نظر اقتصادی، نرخ بهره ذخیره قانونی به عنوان نرخ ذخیره برای بانکها عمل میکند.
همانطور که ممکن است قبلا نتیجهگیری کرده باشید، در تعیین نرخ بهره ذخیره قانونی، فدرال رزرو بر تصمیمات بانکها، از جمله تعیین نرخ سپرده و وام بانکها تاثیر میگذارد. به نوبه خود، این تصمیمات بانک محور بر هزینه و در دسترس بودن اعتبار بانکی برای خانوارها و مشاغل اثر میگذارد. اما نرخ بهره ذخیره قانونی، نقش بزرگتری را ایفا میکند. نرخ بهره ذخیره قانونی، یک نرخ بهره ویژه است که به عنوان نرخ تعیین شده شناخته میشود، زیرا توسط فدرال رزرو و زمانی که تصمیمات سیاست پولی را اجرا میکند، تعیین میشود. بیایید اکنون دیدگاه فدرال رزرو را در نظر بگیریم و در خصوص نحوه تصمیمگیریهای سیاستی خود و سپس اجرای آنها فکر کنیم.
بیایید بر نحوه تصمیمگیری سرمایهگذاری بانک (تخصیص دارایی) با استفاده از مثال ساده شده که در شکل ۱ نشان داده شده، تمرکز کنیم. در انتخاب تخصیص بودجه از بین سه گزینه نشان داده شده – وام، اوراق بهادار و ذخیره قانونی بانکها – یک عامل کلیدی نرخ بهره است. بانک، نرخ وام خود را تعیین میکند، که سودی است که از وامگیرندگان خود دریافت میکند. وامگیرندگان آن – اعم از خانوارها و مشاغل – این نرخ بهره را در تصمیمگیری در خصوص اینکه آیا و چه مقدار وام بگیرند (تقاضای وام آنها) در نظر میگیرند. به منظور کسب سود، بانک به طور کلی نرخ وام خود را بالاتر از نرخ سپردهای که به مشتریان خود که وجوه خود را در بانکها قرار میدهند پرداخت میکند، تعیین میکند. در تصمیمگیری در خصوص داراییهای اوراق بهادار خود، بانک نرخ بهره بازار در اوراق بهادار مختلف را در نظر میگیرد. به عنوان مثال، ممکن است برخی از اوراق بهادار خزانهداری ایالات متحده را در اختیار داشته باشد؛ اوراق بهادار دولتی دارای ریسک نسبتا پایینی هستند در حالی که بازدهی بازپرداخت وام معمولا بالاتر از پول نقد اما پایینتر از اکثر وامها است. بانک همچنین تصمیم میگیرد که چه مقدار ذخیره قانونی در اختیار داشته باشد. این دارایی، نقدینگی بالایی دارد. فدرال رزرو، بهره ذخیره قانونی را با نرخی که بهره ذخیره قانونی نامیده میشود (IORB)، پرداخت میکند. بهره ذخیره قانونی، به طور کلی پایینتر از نرخ بهرهای است که یک بانک در سایر گزینههای سرمایهگذاری به دست میآورد، زیرا ذخیره قانونی بلافاصله در دسترس بوده و هیچ ریسکی ندارد. با توجه به این مشخصهها، یک بانک هیچ انگیزهای برای انتخاب گزینه سرمایهگذاری که کمتر از بهره ذخیره قانونی پرداخت میکند، ندارد. از نظر اقتصادی، نرخ بهره ذخیره قانونی به عنوان نرخ ذخیره برای بانکها عمل میکند.
همانطور که ممکن است قبلا نتیجهگیری کرده باشید، در تعیین نرخ بهره ذخیره قانونی، فدرال رزرو بر تصمیمات بانکها، از جمله تعیین نرخ سپرده و وام بانکها تاثیر میگذارد. به نوبه خود، این تصمیمات بانک محور بر هزینه و در دسترس بودن اعتبار بانکی برای خانوارها و مشاغل اثر میگذارد. اما نرخ بهره ذخیره قانونی، نقش بزرگتری را ایفا میکند. نرخ بهره ذخیره قانونی، یک نرخ بهره ویژه است که به عنوان نرخ تعیین شده شناخته میشود، زیرا توسط فدرال رزرو و زمانی که تصمیمات سیاست پولی را اجرا میکند، تعیین میشود. بیایید اکنون دیدگاه فدرال رزرو را در نظر بگیریم و در خصوص نحوه تصمیمگیریهای سیاستی خود و سپس اجرای آنها فکر کنیم.
نقش فدرال رزرو در سیستم مالی
فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده محسوب میشود که بخشی از ماموریت آن این است که با اجرای سیاست پولی، به برآورده کردن دستورالعمل کنگره مبنی بر افزایش اشتغال و قیمتهای پایدار پاسخ دهد. کمیته بازار باز فدرال به عنوان نهاد سیاستگذاری فدرال، برای رسیدگی به این دستورالعمل دوگانه، در سال هشت بار و یا حتی بیشتر جلسات هماندیشی به منظور تبادل نظر و تعیین موضع در قبال سیاست پولی برگزار میکند تا در نتیجه آن بتواند اشتغال و قیمتگذاری پایدار را در مسیر مطلوب هدایت کند.