به گزارش نبض بانک ،  یکی از ریشه‌ای ترین مسائل مورد بحث در حوزه انرژی مسئله نظام تعرفه‌گزاری قیمت حامل‌هایی نظیر آب، برق و گاز است. در حال حاضر رویه نظام تعرفه‌گذاری در کشور ما، هزینه حامل‌های انرژی را بر مبانی میزان مصرف در قالب پلکان قیمتی محاسبه می‌کند.

نکته قابل توجه در نحوه قیمت‌ گذاری حامل‌های انرژی در کشورمان این موضوع است که حتی بالاترین پلکان قیمت نیز اختلاف بسیار زیادی با قیمت تمام شده هر واحد از این حامل ها دارد.

در شرایطی که میزان ضرر شرکت‌های تامین و توزیع حامل‌های انرژی برای هر واحد از این حامل‌ها در مقدار فروش آن ضرب شود، شاهد رقم‌های هنگفتی خواهیم بود که صنعت انرژی کشور را دچار مشکل‌های اساسی کرده است.

طبیعی است که هیچ یک از صنایع و بنگاه های خصوصی و حتی شرکت‌های دولتی در چنین شرایط غیراقتصادی ای توانایی کار کردن را نداشته باشند. با این وجود، آنچه صنعت انرژی ایران را همچنان فعال نگاه داشته، تامین بخشی از ضرر مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی از جیب بیت المال و در قالب ردیف‌های بودجه‌ای است.

*هزینه انرژی پرمصرف‌ها از جیب مردم تامین می‌شود

در چنین رویه‌ای دولت در قالب یارانه انرژی نسبت به پرداخت هزینه ضرر هر واحد از حامل‌‌های انرژی اقدام می‌کند. برای مثال در شرایطی که هزینه تمام شده تامین برق با احتساب هزینه انرژی معادل 350 تومان برآورد می‌شود، میانگین هزینه فروش این حامل انرژی معادل 60 تومان است و دولت در قالب یارانه انرژی برای هر کیلووات هزینه‌ای معادل 290 تومان را می‌پردازد. در همین راستا، مهدی هاشم زاده کارشناس مسائل تعرفه گذاری انرژی گفت:«زمانی که مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش با عنوان یارانه توسط دولت پرداخت شود، هر مشترکی که بیشتر مصرف کند از یارانۀ بیشتری برخوردار خواهد شد. توجه به موقعیت و درآمد مشترکین پر مصرف نیز بیانگر این است که اکثریت پرمصرف‌ها جزء دهک‌های بالای درآمدی بوده و اصطلاحا ثرتمندتر هستند با این تفسیر بخش عمده‌ای از یارانه انرژی به افراد برخوردار جامعه می‌رسد.»

این کارشناس انرژی در تشریح غیر عادلانه‌ بودن توزیع یارانه به شیوه مطرح شده، تاکید کرد: «طبیعتا جمعیت هدف اعطای یارانه از بخش اعظمی از منابع یارانه‌ای انرژی بهره‌مند نشده و توزیع ناعادلانه منابع دولتی در این بخش را شاهد هستیم و به طور قطع مردم از این نحوه تخصیص یارانه راضی نیستند.»

براساس آخرین آمارهای منتشره درباره درآمد-هزینه خانوارهای کشور، نیمی از مصرف حامل‌های انرژی نظیر برق، توسط 3 دهک اول مصرفی (پردرآمدها) صورت می گیرد و بیشترین یارانه انرژی به آن‌ها می‌رسد، این درحالی است که این یارانه از منابع متعلق به همه مردم تامین می‌شود.

*روزگار سیاه شرکت‌های دولتی، نتیجه نظام تعرفه‌گذاری موجود

اعطای یارانه انرژی به شکل کنونی مورد انتقاد اکثریت مسئولان فعال در این حوزه نیز هست. در همین ارتباط، محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ضمن اشاره به آثار سوء نظام تعرفه‌گذاری فعلی حامل‌های انرژی گفت:« پرداخت اختلاف هزینه تمام شده تولید برق و هزینه فروش آن بار سنگینی را به مجموعه شرکت ما تحمیل می‌کند و ما هم مدعی این پول از دولت می‌شویم، چراکه دولت به ما گفته است این کار را بکنیم. خب دولت هم این پول را نمی‌دهد و بدهی ما به بخش خصوصی هر روز بیشتر می‌شود.»

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در بیان تبعات پرداخت یارانه انرژی به شیوه کنونی اظهار داشت: «تبعات این شیوۀ پرداخت یارانه انرژی آن است که بخش خصوصی با با سابقه سرمایه‌گذاری 15 ساله از این صنعت خارج شده و انگیزه خود را از دست بدهد.»

*مسئولان عالی اجرایی، عزمی برای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری ندارند

در شرایطی که مردم و شرکت‌های دولتی متضرر اصلی این شیوه پرداخت یارانه انرژی هستند اما تاکنون شاهد عزم راسخ مسئولان ارشد دولتی برای تغییر این رویه نبوده‌ایم. به منظور بررسی دلایل ادامه این روند اشتباه در پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و هزینه حامل‌های انرژی به سراغ محمد پورحمید، کارشناس حوزه انرژی رفتیم.

این کارشناس انرژی در تشریح دلایل ادامه روند نادرست فعلی گفت: «یکی از دلایل اصلی ادامه روند پرداخت یارانه انرژی به شیوه کنونی مسئله تامین منابع مالی پرداخت‌ها است. برای مثال قانون مشخص کرده مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و فروش برق از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود اما جزئیات نحوه این پرداخت مشخص نیست.»

این کارشناس انرژی در توضیح ارتباط مشخص نبودن جزئیات منابع دولتی پرداخت یارانه انرژی و ادامه روند فعلی پرداخت اختلاف قیمت مذکور، گفت:« زمانی که این جزئیات مشخص نباشد، قانون‌گذار یک منبع بدون نظارت برای استفاده دستگاه‌ اجرایی مهیا کرده که منابع را در هرجایی که خواست هزینه کند. در چنین شرایطی مشخص است، ادامه روند فعلی پرداخت یارانه انرژی به مذاق دستگاه اجرایی در بالاترین سطح خوش بیاید و تلاشی برای توقف این روند نکند.»

پورحمید با اشاره به تعلق 5 هزار میلیارد از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها به نهاد ریاست جمهوری گفت:« به استناد نامه ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، 5 هزار میلیارد تومان مطالبات صنعت برق از محل هدفمندی یارانه‌ها به شرکت‌های دولتی پرداخت نشد و این پول به نهاد ریاست جمهوری اختصاص یافته است. در چنین شرایطی منافع عالی‌ترین مقامات اجرایی جلوی تصحیح روند تعرفه گذاری انرژی را می‌گیرد.»

بر اساس اظهارات کارشناسان روند فعلی پرداخت مابه‌التفاوت هزینه تمام شده و قیمت فروش حامل‌های انرژی زمینه ورشکستگی صنعت انرژی کشور و توزیع ناعادلانه منابع یارانه‌ای را به وجود می‌آورد. در حقیقت با استفاده از نظام‌های تعرفه‌گذاری مرسوم در دنیا باید هزینه واقعی انرژی از پرمصرف‌های عمدتا ثروتمند اخذ شود و شرایط برای توزیع عادلانه منابع متعلق به مردم مهیا شود.