واردات وسایل نقلیه آزاد می شود؟/ هَوو کِشی در بازار خودرو
به گزارش نبض بانک ، پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: ارائه 9 طرح پیشنهادی از سوی انجمن واردکنندگان خودرو برای واردات در شرایطی صورت گرفته است که کیفیت پایین خودورهای داخلی با توجه به قیمت های بالای آنها دغدغه ای بوده که مدت هاست خریداران انواع وسایل نقلیه با آن مواجه هستند، حتی افزایش بهای مستمر قیمت ها نیز گره از این مشکل باز نکرده است.
تهدیدهایی که تبدیل به فرصت نشد
شرایطی که به نظر می رسد بعد از اعمال ممنوعیت واردات خودرو و به تبع آن حکمفرمایی بی قید و شرط خودروسازان داخلی شدت بیشتری به خود گرفت، روندی که اعمال دوباره تحریم ها نیز به آن دامن زد، زیرا که به دنبال اجرایی شدن این امر تمام شرکت های خودروسازی، ایران را ترک کردند، هرچند که در آن زمان تمامی کارشناسان برای مقابله با شرایط ایجاد شده عنوان بر این نکته تاکید کردند که باید با داخلی سازی و تامین نیازها همچنین تکیه بر توان داخلی از طریق برندسازی به دنبال افزایش کیفیت تولیدات بود، ضمن باید به این موضوع نیز توجه داشت که با تحقق این روند می توان دستی بر صادرات نیز داشت، اما این برنامه نیز دنبال نشد و تهدیدها شکل فرصتی سازنده را به خود نگرفت، بلکه تولیدکنندگان وسایل نقلیه در داخل کشور هر بار به بهانه های مختلف فقط و فقط، قیمت ها را افزایش دادند، بدون اینکه تمهیداتی برای ارتقاء تولیدات خود و تجهیز آنها به فناوری‌های نوین و به روز جهانی داشته باشند.
عذرخواهی وزیر صمت از مردم
این روند تا به آنجا ادامه یافت که موجب شد چندی پیش علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت از مردم بابت کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای تولید داخل عذرخواهی کند، هرچند که باید گفت عذرخواهی کردن از خریدار وسایل نقلیه ای که نه کیفیت و نه ارزش مبلغی را دارد که خریدارانش می‌پردازند، راه حل منطقی برای جبران خسارت هایی نیست که به خودروسواران وارد شده، بلکه معقول ترین راه الزام خودروسازان به تولید خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب است.
منشاء بی کیفیت بودن خودروساز یا قطعه ساز؟
به هر حال اکنون شاهد تولید خودروهای بی کیفیتی با قیمت های بسیار بالا هستیم و شاید برداشته شدن ممنوعیت واردات خودرو و بتواند کمی تولیدکنندگانش را به خود آورد، هرچند که این اقدام اگر عملیاتی شود باز هم با توجه به نوسانات ارزی، همچنین هزینه بالای گمرگ کالاهایی لوکس و گران خواهند بود، اگرچه شاید بتواند کمی از یکه تازی تولیدکنندگان داخلی بکاهد.
از این موارد که بگذریم اما جدا از آسودگی خاطر خودرو سازان در خصوص نبود رقبا به ویژه در قالب برندهای صاحب نام خارجی، تولیدکنندگان داخلی علت راهی کردن وسایل نقلیه اینچنینی به بازار را مشکلات مربوط به حوزه تولید قطعات خودرو عنوان می کنند، هرچند که در آن سوی طیف این ماجرا شهرام شهریاری، تولیدکننده قطعات خودرو هم معتقد است؛ منشاء بی کیفیت بودن خودروها، خودرو سازان هستند و این امر ارتباطی با قطعه سازان ندارد.
البته وی این توضیح را هم داده است که قطعه سازان کشور تجربه صادرات قطعات شان را به شرکت های خودرو سازی مانند رنو و پژو دارند، براین اساس می توانند محصول با کیفیت تولید کرده و به مشتریان خود ارائه کنند، ولی ماجرا اینجاست که درجه کیفی و قیمت را خودرو سازان تعیین می کنند. موضوعی که با استناد به سخنان وی می توان از آن اینگونه برداشت کرد؛ این تولید کنندگان خودرو هستند که به دنبال قطعات ارزان تر بوده تا هزینه های هر دستگاه وسیله نقلیه را برای خود کاهش دهند، اما هنگام ارائه آن به بازار از بالا بودن هزینه های تولید و خیز چندین باره برای گران کردن تولیداتشان سخن بگویند.
عقب افتادگی در صنعت خودرو
حال اینکه چرا خودروسازان دنبال طراحی خودروهای به روز نرفته و نخواسته اند خودرویی جدید با تکنولوژی روز تولید کنند؟ موضوع مهم دیگری است که باید مسئولان این واحدهای تولیدی عریض و طویل به آن پاسخگو باشند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد؛ علت افت کیفیت خودروهای تولید شده تنها به یک مورد منتهی نمی شود و اگرچه در صدر همه دلایل اول خودرو سازانی قرار دارند که این روزها نداشتن رقیب، همچنین دولتی و انحصاری بودن آنها این آسودگی خاطر را برایشان فراهم آورده است که همچنان به هر شیوه ای بخواهند، می توانند رفتار کنند، اما بخش دیگر هرچند اندک به مقوله تحریم ها و همانطور که گفته شد استفاده نکردن از این تهدید به عنوان فرصت باز می گردد. تا حدی که حتی رزم حسینی نیز گفته است در حوزه صنعت خودرو دچار عقب افتادگی هستیم و آن طور که باید در ساخت داخل پیش نرفته ایم.
تک نرخی شدن ارز و کاهش واردات
البته در لا به لای این مطالب اشاره به موضوع دیگری نیز اهمیت دارد، اینکه پیش از اعمال محدودیت به عبارتی ممنوعیت در حوزه واردات خودرو ما با کاهش 73 درصدی واردات در دوماهه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بودیم، دلیل آن هم تک نرخی شدن ارز بود که آمارهای تجارت خارجی واردات خودرو را تحت تاثیر قرار داد و در یک برآورد آماری در بازه زمانی یاد شده واردات خودرو به سه هزارو 11 دستگاه همچنین ارزش 78میلیون و 995هزار دلار رسید در شرایطی که در مدت مشابه سال قبل این رقم ۱۱هزار و 297 دستگاه خودرو بود که 332 میلیون و 534 هزار دلار ارزش داشت، البته مدت کوتاهی بعد نیز ممنوعیت واردات خوردو ابلاغ شد.
بیکاری هزاران نفر با ممنوعیت واردات خودرو
جدا از این موارد اما تصمیم به اعمال ممنوعیت در حوزه واردات خودرو تبعات دیگری نیز داشته است، بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان شرکت های واردات خودرو یکی از این موارد است. آنگونه که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته است، با تعطیلی شرکت ها و نمایندگی ها بیش از 14 هزار نفر به صورت مستقیم بیکار شده اند.
آزموده را باز آزمودن خطاست
به هر حال واقعیت این است که ممنوعیت واردات خودرو تصمیمی بوده که پیش تر نیز اتخاذ شده، اما سرانجام قابل قبولی برای این صنعت در کشور نداشته است. در توضیح بیشتر در این زمینه باید گفت، حدود 25 سال قبل به عبارتی از سال 74 تا 84 برای مدت یک دهه واردات خودرو از سایر کشورها ممنوع شد و اگر وارداتی نیز صورت می گرفت، تعرفه های بالایی برای آنها وضع می شد، بنابراین این فلسفه که واردات می تواند تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی باشند وجود نداشت. براین اساس اعمال دوبار این تصمیم تدبیری بود که پیش تر نتیجه بخش نبود، اما به این موضوع توجه نشد که آزمودن باز آزموده خطا است، چنین اقدامی تنها مجالی را فراهم می آورد تا خودروسازان داخلی در بازار بی رقیب جولان دهند و خریدارانشان را هر روز بیش از گذشته متضرر کنند.
پاشنه آشیلی به نان مباحث ارزی
در مجموع همه این موارد موجب شد تا این روزها دوباره بحث برداشته شدن محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو در مجلس هم مطرح شود، موضوعی که موافقات و مخالفانی برای خود داشت اما به نظر می رسد؛ این موضوع قرار است در قالب طرحی که نمایندگان دارد در هفته های آینده مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی بوده که به نظر می رسد مباحث ارزی در این زمینه پاشنه آشیلی برای این طرح است. البته برای رفع این دغدغه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرده است؛ شرایط فعلی بخش خصوصی و واردکنندگان رسمی کشور قادر به واردات خودرو حتی بدون انتقال یک دلار ارز هستند. ضمن اینکه با رفع ممنوعیت واردات خودرو، به طور تقریبی ۱۴ هزار نیروی انسانی تعدیل شده به چرخه کار باز خواهند گشت.
ایده ای که اگر اجرایی شود و دولت رضایت به آزادسازی واردات خودرو دهد، کمی هم از التهابات بازار بکاهد و هم حضور رقبای سرسخت باعث شود، خودروسازان به خود بیایند و کمی برای تولید وسایل نقلیه اصولی تر وقت و هزینه صرف کنند، آنچه که البته لازمه اش این است که دولت در قالب دایه ای نا بلد باز هم از آنها دفاع تمام قد نکند. به این ترتیب شاید خودروهای بی کیفیتی که این روزها قیمت بالایی دارند یا مجهز به تجهیزات و فناروی به روز شوند یا با توجه به روی گرداندن مشتریانی که تا امروز مجبور به خرید آنها برای تحقق رویاهایشان بودند، قیمت هایشان را متعادل سازی کنند، روندی که ریزش قیمت خودروهای در بازار به تبعیت از افت قیمت ارز نیز می تواند آن را به میزان زیادی تسهیل کند.
در این زمینه البته استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور همچنین شرکت های نمایندگی و مالکان کسب و کار حوزه تجارت خودرو، سهمیه بندی خودروهای وارداتی بین فعالان حوزه و تخصیص حجم معینی از واردات به هر یک از فعالان، واردات به ازاء انجام صادرات کالا توسط واردکنندگان خودرو با کارت بازرگانی واردکننده و … مواردی بوده است که ارائه دهندگان پیشنهاد از سرگیری دوباره واردات خودرو از آن سخن گفته اند و بر این اساس طرح مذکور را با این رویکرد که نیاز به انتقال ارز نیز ندارد راهی مجلس کرده اند، تا شاید این اقدام جدا از سودآوری که برای واردکنندگان و البته گمرک کشور خواهد داشت، هووی برای خودروسازانی باشد که دو سالی است مشتریان شان را مجبور به قبول شرط و شروط خودشان کرده اند. این در حالی بوده که البته پیش از این نیز پیشنهادهایی برای واردات خودرو مطرح شده بود به طور نمونه می توان به واردات خودرو برای مناطق آزاد اشاره کرد، خبری که البته تکذیب شد و متولیان امر دلیل طرح آن به طور غیر رسمی را نوعی تبلیغات برای این مناطق دانستند، با این وجود اما واردات خوروهای دست دو خارجی گزینه دیگری بود که عنوان شد، علاوه براین استفاده از سرمایه ایرانیان ساکن خارج از کشور و مالکان برندهای ایرانی که امکاناتی در سایر کشورها دارند و… از دیگر مواردی بود که در بازه زمانی دوسال گذشته از آن سخن گفته شده است. به هرحال اکنون حتی اگر این طرح یا طرح های مشابه اجرایی شود اما مهمترین اصل ساماندهی بازار افسار گسیخته خودرو که این روزها محلی برای جولان دلالان و خودروسازان است. اینکه هَوو کِشی در بازار خودرو می تواند این تولید کنندگان را کمی به خود آورد موضوعی است که چندان پاسخی برای آن به ذهن متبادر نمی شود.
