نبض بانک:صرافی‌های ایرانی با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟
از آخرین تب جهانی خرید بیت کوین در اواخر سال ۲۰۱۷ نزدیک به سه سال می‌گذرد. طی این سال‌ها کسب‌وکارهای متعددی در ایران با هدف آسان‌سازی امکان مبادله بیت کوین و ارزهای دیجیتال شکل گرفتند. به واسطه حضور این پلتفرم‌ها، خرید بیت کوین با تمام دشواری‌ها و خطراتش در آن دوران، از فاصله زیاد میان قیمت‌های خرید و فروش تا استفاده از پرفکت مانی برای خرید بیت کوین، هم‌اکنون با سهولت بیشتر و قیمت‌های معقولانه‌تری با احتساب نرخ ارزی برای کاربران در دسترس است.
به گزارش نبض بانک ، از سوی دیگر توسعه صرافی‌ها و اکسچنج‌ها در سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه تعداد آن‌ها نیز همراه بوده که علاوه بر ایجاد فضای رقابتی و نرخ‌های بهتر برای کاربران، موجب گسترش کلاهبرداری‌ها و فضای بدون نظارتی هم شده است. پیشنهاد نرخ‌های کمتر از حد معقول از سوی فروشندگان بی‌نام و نشان در بستر پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، نگهداری اطلاعات هویتی کاربران در بسترهای ناامن و به وجود آمدن فضای پرابهام برای سرمایه‌گذاران که ناشی از عدم توجه قانون‌گذاران به این حوزه است، تنها نمونه‌ای از چالش‌هایی است که این روزها حوزه تبادل ارزهای دیجیتال با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
در این گزارش به سراغ احسان قاضیزاده مدیر اکسیر، محمد علی محمدی مدیر اوکی اکسچنج و سعید خوشبخت مدیر اریاتک رفتیم تا نظرات آن‌ها را درباره مشکلات ناشی از نبود سیاست دستورالعمل شفاف از سوی قانون‌گذاران، نهادهای قانونی لازم برای رگولاتوری پلتفرم‌های مبادله، امکان مسدودسازی تراکنش‌ها، سیاست‌های حفظ اطلاعات مشتریان و چشم‌انداز صرافی‌ها در صورت رفع تحریم‌ها بشنویم.
نبود سیاست شفاف و مشکلات صرافی‌ها
• سعید خوشبخت: مهمترین چالش به وجود آمده وجود مانع برای ورود سرمایه‌گذاران، توسعه کند زیرساخت‌ها از این بابت و آماده شدن فضا برای افراد غیرمتخصص است.
• احسان قاضیزاده: تردید افراد حقیقی و حقوقی برای ورود به حوزه تبادل و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به این بازار از چالش‌های عمده است و عدم حضور رگولاتور به معنی هرج و مرج خواهد بود.
• محمد علی محمدی: تفاوتی از نظر ارائه‌دهندگان خدمات حقیقی و حقوقی برای پلیس فتا نیست و هر کسی در تلگرام، بدون ثبت آدرس سکونت و طی عملیات احراز هویت و اهلیت خدمات خرید و فروش ارائه می‌دهد.
مهمترین واکنش نهادهای قانونی در برابر ارزهای دیجیتال و بیت کوین را می‌توان بیانیه بانک مرکزی در دی ماه ۹۶ و مصوبه هیئت وزیران در تابستان ۹۸ در نظر گرفت که روزهای گذشته تبصره جدیدی به آن اضافه شد تا ارزهای استخراج شده صرفا برای تامین ارز واردات کشور و بر اساس مقررات بانک مرکزی قابل مبادله باشند. بانک مرکزی نیز در دی ماه ۹۶ در بیانیه‌ای مبادله بیت کوین در مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد.
با این حال قانون‌گذاری این حوزه به شکلی بوده که حتی اجازه یا منع فعالیت کسب‌وکارهایی مانند صرافی‌های ارز دیجیتال و اکسچنج‌ها به صراحت مشخص نشده است و از این رو مشکلاتی در مراحل بعدی گریبان این کسب‌وکارها را گرفته است.
به عقیده احسان قاضیزاده چهار مشکل عمده از بابت نبود دستورالعمل مشخص متوجه صرافی‌ها و پلتفرم‌های مبادله است:
بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی در خصوص ورود جدی به حوزه تبادل (خرید و فروش) رمز دارایی‌ها تردید دارند. از طرفی هم عدم اطمینان سرمایه‌گذاران جدی به این بازار مانع سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در بخش تبادل شده است. نبود نظارت بر عملکرد و سطح کیفی اکسچنج‌ها و دیگر پلتفرم‌های تبادل نیز باعث ورود افرادی با کمترین دانش به حوزه‌های به شدت حساس مالی شده که نتیجه آن ارائه سرویس‌های ضعیف و ناامن است. همچنین ایجاد فضای مخدوش کسب و کار که مناسب حضور پروژه‌های اسکم و پانزی است و نبود رگولاتور عملا به معنی هرج و مرج در این زمینه خواهد بود.
بیشتر فعالان این حوزه متفق‌القول هستند که اقدام به ارائه خدمات خرید و فروش از سوی اشخاص حقیقی و در بستر پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، به افزایش کلاهبرداری‌ها و گسترش بی‌اعتمادی دامن زده است و از این رو قانون‌گذاران باید به این بخش ورود کنند.
محمد علی محمدی با اشاره به این موضوع گفت:
شرایط در وضعیت کنونی طنز آمیز است، به شکلی که هیچ تفاوتی از نظر خدمات‌دهنده حقیقی و حقوقی از نظر پلیس فتا یا دستگاه قضایی وجود ندارد. شخصی در تلگرام بدون هیچ آدرس سکونتی، وب سایت، احراز هویت و اهلیت، خدمات خرید و فروش ارائه می‌کند و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند و امنیت کاربر را هم نمی‌تواند حفظ کند. در چنین شرایطی واقعا نیاز یک قانون‌گذاری دقیق به شدت احساس می‌شود.
محمدی در ادامه به تعدادی از مشکلات به وجود آمده به دلیل نبود قانون‌گذاری اشاره کرد:
در خصوص احراز هویت و با توجه به مشکلاتی که در خصوص اجاره حساب پیش می‌آید، در بسیاری از موارد دیده شده که صرافی مجرم شناخته شده یا وجه زیادی از وی تا مدت‌ها مسدود شده است. پیگیری این عملیات بسیار زمان‌بر و پیچیده شده است به شکلی که مجبور می‌شوید در پرونده‌ای که تمامی موارد احراز هویت را رعایت کرده و تنها خدمات‌دهنده بودید، بیش از ۵ میلیون هزینه کنید تا بتوانید مبلغ ۵ میلیونی خود را برگردانید یا حساب خود را از مسدودی آزاد کنید. پلیس فتا هم بسیاری از موارد به هیچ عنوان پاسخگوی تماس های تلفنی نیست و باید حضوری مراجعه کرد. عدم شفاف‌سازی خدمات احراز هویت هم مشکلاتی ایجاد کرده است و به طور مثال امکان استفاده از خدمات احراز هویت امتا میسر نیست زیرا نیاز به اینماد دارد.
سعید خوشبخت هم در پاسخ به این سوال که صرافی‌ها به خاطر نبود سیاست شفاف با چه مشکلاتی روبرو هستند، مهمترین چالش این کسب‌وکارها را موانع موجود برای ورود بازیگران و سرمایه‌گذاران بزرگ عنوان کرد. به عقیده سعید خوشبخت این موانع توسعه زیرساخت‌ها را با کندی مواجه می‌کند و فضا را برای حضور افراد غیرمتخصص آماده می‌کند:
نداشتن دسترسی کامل به سرویس‌های بانکی و پرداختی یا نداشتن اینماد نیز مشکلاتی را برای صرافی‌ها به وجود آورده است. اما جنبه مهمتر، نگرانی‌هایی است که برای کاربران وجود دارد که به صرافی‌ها یا اکسچنج‌های داخلی محدود نمی‌شود و خارجی‌ها را هم در بر می‌گیرد. این نگرانی‌ها شامل اطلاع نداشتن از عوامل اکسچنج، میزان سرمایه‌گذاری یا کفایت سرمایه می‌شود.
نهادهای قانون‌گذار تبادل ارزهای دیجیتال
• سعید خوشبخت: برای قانون‌گذاری صرافی‌ها بهتر است تنها بانک مرکزی دخالت کند.
• محمد علی محمدی: بانک مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات و کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله نهادهای موثر در بحث قانون‌گذاری پلتفرم‌های مبادله در ایران هستند.
• احسان قاضیزاده: کسب‌وکارهای این حوزه جنبه‌های متعددی را در برمی‌گیرند و تعیین نهاد رگولاتور کار آسانی نخواهد بود.
شناسایی ارزهای دیجیتال و بیت کوین به عنوان پدیده پولی و نه کالا، بانک مرکزی را در راس نهادهای قانون‌گذار این فناوری در ایران قرار داده است. پیش‌نویس بانک مرکزی در بهمن ۹۷ قدمی بود که برای قانون‌گذاری رمزارزهای جهان‌روا، عرضه اولیه سکه‌ها، کیف پول‌ها و صرافی‌ها برداشته شد، با این حال هیچگاه از مرحله پیش‌نویس فراتر نرفت.
محمد علی محمدی در این باره معتقد است که با توجه به مصوبات اخیر، مسئولیت قانون‌گذاری پلتفرم‌های مبادله بر دوش بانک مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات و نیز کمیسون اقتصادی مجلس است تا با وضع قوانین در برگیرنده تمامی ضوابط و شرایط کشور، کاربر و شرکت‌ها، صرافی‌ها پس از احراز اهلیت مجاز به ارائه خدمات به کاربران باشند.
سعید خوشبخت در این خصوص نقش پولی ارزهای دیجیتال را بیشتر از نقش کالایی آن‌ها دانسته و از این رو بانک مرکزی را مهمترین نهادی می‌داند که برای قانون‌گذاری صرافی‌ها می‌تواند به تنهایی وارد عمل شود.
احسان قاضیزاده هم اشاره کرد که تعیین نهاد رگولاتور برای پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی‌ها کار آسانی نیست و کسب‌وکارهای این حوزه جنبه‌های متعددی از تبادلات مالی داخلی گرفته تا فناوری‌های نوین و تبادلات بین‌المللی را شامل می‌شوند که نهاد قانون‌گذار باید حدود و ثغور و همچنین استانداردهای هر بخش را مشخص کند:
شاید بتوان گفت در کوتاه مدت بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه پولی کشور و با توجه به کارکرد تسهیل پرداخت که هم اکنون اغلب رمزدارایی ها از خود نشان داده‌اند می‌تواند گزینه اول رگولاتوری این بخش باشد.
امکان مسدودسازی تراکنش‌ها
• محمد علی محمدی: در صورت همکاری صرافی‌های داخلی می‌توان لیست سیاهی برای هشدار و جلوگیری از ارسال ارز به آدرس‌های اسکم ایجاد کرد.
• احسان قاضیزاده: راهکار‌هایی برای نظارت بر تراکنش‌های برخی رمزدارایی‌ها در حال اجراست و تشکیل لیست سیاه مشترک بین پلتفرم‌ها می‌تواند کمک زیادی به کاهش ریسک تراکنش‌های خروجی کند.
• سعید خوشبخت: تشخیص و مسدودسازی تراکنش‌ها بازی موش و گربه است و در دنیای کریپتوکارنسی معنا ندارد.
ماهیت تراکنش‌های بلاک چینی به گونه‌ای است که با هویت واقعی افراد ارتباط مستقیم ندارد اما عمومی و شفاف بودن این تراکنش‌ها زمینه را برای رصد و رهگیری آدرس‌های مختلف فراهم کرده است. در همین راستا چندین شرکت تحلیل داده بلاک چین مانند چین‌الیسیس با نهادهای بین‌المللی و حکومتی همکاری می‌کنند تا با ارائه اطلاعات به کسب‌وکارها، از پول‌شویی و فعالیت‌های مجرمانه در این فضا تا حد امکان جلوگیری کنند.
از سوی دیگر خطرات ناشی از تحریم‌ها باعث شده تا نگرانی‌هایی در رابطه با مسدودسازی تراکنش‌های داخلی از سوی صرافی‌های خارجی یا سرویس‌دهنده‌هایی که بیت کوین و ارزهای دیجیتال را می‌پذیرند هم مطرح شود. در این خصوص احسان قاضیزاده در پاسخ به این سوال که «تشخیص و مسدودسازی تراکنش‌های صرافی‌های داخلی به مقصد اکسچنج‌ها یا سرویس‌های خارجی عملی است یا نه؟» گفت:
هم‌اکنون راهکارها و سیاست‌گذاری‌هایی در برخی از اکسچنج‌های دنیا به منظور مدیریت و نظارت هر چه بیشتر بر تراکنش‌های برخی از رمزدارایی ها در حال اجرا است. همچنین محصولاتی مانند Crystal می‌توانند ریسک تراکنش های بلاک چین را از حیث پارامترهای متعددی رتبه‌بندی نماید. لذا می‌توان گفت تا حد معینی می توان تراکنش های خروجی از اکسچنج ها را مدیریت نمود. راهکارهای دیگری مانند تشکیل لیست سیاه مشترک بین پلتفرم ها می‌تواند کمک زیادی به کاهش ریسک تراکنش‌های مذکور نماید.
محمد علی محمدی هم به امکان تهیه بلک لیست اشاره کرد که می‌توان با معرفی و جلوگیری از ارسال تراکنش به آدرس پروژه‌های پانزی و کلاهبرداری به کاربران اخطار داد.
با این حال سعید خوشبخت، تشخیص و مسدودسازی تراکنش‌ها را بازی موش و گربه خواند و به عملی نشدن قانون‌گذاری در سطح تراکنش شبکه‌های بلاک چینی اشاره کرد:
اصلا نباید به این فرایند به این شکل نگاه کرد. قانون‌گذاری بر روی تراکنش‌ها با وجود جذابیت آن، در دنیای کریپتوکارنسی بی‌معناست و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان‌پذیر نیست و حتی در صورت پیاده‌سازی هم قابلیت دور زدن خواهد داشت. در نهایت گذاشتن قانونی که قابل شکستن است، ارزشی خلق نمی‌کند.
حفاظت از اطلاعات مشتریان
• احسان قاضیزاده: در صورت وقوع یک بزه اکسچنج‌ها موظف به ارائه اطلاعات هستند
• محمد علی محمدی: امکان ارائه اطلاعات به نهادهای قانونی می‌تواند امنیت وجوه کاربران را در برابر تحریم‌ها و مسدودسازی حساب تضمین کند.
ثبت نام در پلتفرم‌های مبادله داخلی، خرید ارزهای دیجیتال و استفاده از درگاه‌های پرداخت ریالی نیازمند طی عملیات احراز هویت است. به همین خاطر صرافی‌ها اطلاعات مشتریان را در اختیار دارند و هر یک طبق سیاست حفظ حریم خصوصی خود با آن برخورد می‌کنند.
محمد علی محمدی در جواب به این سوال که «آیا اطلاعات مشتریان از قبیل سفارش‌ها و آدرس‌های مرتبط با حساب می‌تواند برای مواردی از قبیل مالیات در اختیار نهادهای قانونی قرار بگیرد؟» آن را عملی دانست و عنوان کرد:
بدون شک این امکان فراهم است و علاوه بر جلوگیری از خروج بسیار زیاد ارز از کشور، می‌تواند درآمد های مالیاتی کشور را به حد زیادی افزایش داده و امنیت وجوه کاربران را در برابر تحریم‌ها و مسدودسازی حساب تضمین نماید.
احسان قاضیزاده هم با اشاره به اینکه ساختار اکسچنج‌های متمرکز به گونه‌ای است که اطلاعات متعددی از کاربران خود در اختیار دارند گفت:
اینکه آیا این اطلاعات در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار می‌گیرد یا خیر بحثی علی حده است. اما در صورت وقوع یک بزه که ارتباطی با تراکنش به اکسچنج داشته باشد، اکسچنج‌ها موظف به ارائه اطلاعات لازم در این خصوص هستند.
چشم‌انداز رفع محدودیت از پلتفرم‌های خارجی
• محمد علی محمدی: کاربران همچنان در حال استفاده از صرافی‌های خارجی هستند و بدون احراز هویت یا با دور زدن قوانین از آن‌ها استفاده می‌کنند.
• احسان قاضیزاده: امکان بهره‌گیری کاربران ایرانی از اکسچنج‌های بین‌المللی به رقابتی فنی و سازنده بین پلتفرم‌های داخلی ختم می‌شود.
محدودیت استفاده از شبکه‌های پرداخت جهانی در کنار تحریم‌ها باعث شده تا استفاده از پلتفرم‌های جهانی یا حضور در اکسچنج‌های خارجی برای کاربران ایرانی همراه با ریسک باشد. نبود قوانین سخت‌گیرانه و حضور کم فروغ قانون‌گذاران در سطح بین‌المللی هم دلیل دیگری است که میزان کلاهبرداری در این بخش را بالا برده است. از این رو کاربران ایرانی در صورت فراهم بودن شرایطی از جمله نقدینگی بالا، نرخ کارمزدهای جذاب و پشتیبانی از ارزهای دیجیتال مختلف، استفاده از پلتفرم‌های داخلی را به خاطر وجود چنین ریسک‌هایی به گزینه‌های خارجی ترجیح خواهند داد.
با این حال صرافی‌های خارجی مانند بایننس، همچنان بخش عمده‌ای از حجم معاملات کاربران ایرانی را به خود اختصاص داده‌اند و جذابیت اکسچنج‌های خارجی نزد کاربران محفوظ مانده است. در همین رابطه احسان قاضیزاده در پاسخ به این سوال که «چشم‌انداز پلتفرم‌های مبادله در صورت رفع محدودیت‌هایی مانند تحریم‌ها چه خواهد بود؟» گفت:
امیدواریم تحریم های ظالمانه بر علیه کشورمان هر چه زودتر برداشته شود و حضور اکسچنج‌های بین‌المللی و در کلاس جهانی به نظر من به ارتقا ذائقه کاربران ایرانی و ایجاد یک رقابت فنی و سازنده در بین پلتفرم‌های داخلی و بومی کمک خواهد کرد. همانگونه که در دیگر صنایع حضور رقیب خارجی قدرتمند نهایتا می‌تواند به نفع کاربران آن صنعت تمام شود.
محمد علی محمدی هم در این باره اشاره کرد:
به صورت کلی در حال حاضر بسیاری از کاربران هنوز در حال استفاده از صرافی های خارجی هستند و برخی از آن‌ها یا احراز هویت نیاز ندارند یا کاربران اقدام به دور زدن قوانین می‌کنند. به صورت کلی در صورتی که زیر ساخت‌ها و قوانین موجود این امکان را بدهد که صرافی‌های داخلی بتوانند خدمات به‌روز ارائه دهند، مشتری داخل کمتر اقدام به مبادله با آن‌ها خواهد کرد.
سخن آخر
علاقه روز افزون مردم به بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران که با رشد پلتفرم‌های مبادلاتی و صرافی‌های داخلی همراه شده، از سوی دیگر چالش‌های جدیدی را هم نمایان ساخته است. روند محسوس رشد اکسچنج‌های داخلی طی سال‌های گذشته باعث شده تا کارمزدهای رقابتی، توسعه پلتفرم و توجه به رابط کاربری به اولویتی در میان این کسب‌وکارها تبدیل شود تا قادر به جذب کاربران بیشتری باشند.
از طرفی هم ماهیت این فناوری به گونه‌ای است که باید با وضع و اجرای قوانین برای کاهش ریسک‌های کلاهبرداری و از بین بردن موانع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همچنین توجه کسب‌وکارها به اجرای نکات لازم برای حفظ امنیت دارایی کاربران همراه باشد. از این رو رفع چالش‌های جدید به وجود آمده پیش از هر چیزی نیاز به برقراری تعامل از سوی فعالان و مدیران پلتفرم‌های مبادلاتی و صرافی‌ها با بخش قانون‌گذار خواهد داشت. با این همه تجربه به جا مانده از قانون‌گذاری ماینینگ هم دلیلی شده تا عده‌ای از فعالان، حضور در فضای خاکستری و مبهم را به فضای قانون‌گذاری شده ترجیح دهند.
