مدیرعامل بانک گردشگری پاسخ دهد

به گزارش «نبض بانک»؛ اعطای تسهیلات به افراد و بخشهای مختلف جرزو وظایف انکار نشدنی بانکهاست اما مهمتر از ایم مسئله اجرای قانون است. در نظام بانکی اسلامی هیچکس نباید از قانون کمتر و یا بیشتر باشد این موضوع سبب نابسامانی های در کشور خواهد شد که می تواند نتایج تأسف باری را رقم بزند. متأسفانه مرور اعطای تسهیلات به برخی افراد که در چندوقت گذشته آنها را پای میز محاکمه می بینیم نشان می دهد که نظارت مستمر و قویتری باید روی نظام بانکی کشور وجود داشته باشد تا به این وسیله شاهد تکرار برخی از مسائل نباشیم. باید پذیرفت در برخی از بانکها در اعطای تسهیلات اولویتهایی را در نظر می گیرند که مختص به همه افراد جامعه نیست و به زبان ساده تر همه در این مسئله مشترک نیستند. نمی توان در پرداخت تسهیلات به افراد مختلف برشی دلخواه از قانون اجرا کرد زیرا قوانین بانک مرکزی در این مورد جامع و مشخص است و نباید از آن عدول کرد. بانک گردشگری که هدایت آن را مرتضی خامی برعهده دارد در مسئله پرداخت تسهیلات به افراد و اشخاص مرتبط با بانک دارای مسائلی است که باید به آن توجه کرد.

۲۱ شرکتی که توسط برخی اشخاص با بانک گردشگری در ارتباط بودند در پایان سال ۹۸ بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان از این بانک تسهیلات دریافت کرده اند. این در حالیست که طبق صورتهای مالی همین سال بانک ۱۱.۹۶۸ میلیارد ریال مطالبه از شرکتهای فرعی و وابسته دارد که از این مقدار بیش از ۷۹۰ میلیارد ریال آن مطالبات غیر جاری تشکیل می دهد. بانک از محل پرداخت این تسهیلات سود آنها را در حسابها لحاظ نموده است. اما گزارش حسابرس بانک از بعد دیگر ماجرا رونمایی میکند که باید از مدیران آن خصوصاً مرتضی خامی پرسید که چه اتفاقاتی در جریان پرداخت این تسهیلات رخ داده است؟

حسابرس بیان می کند:

الزامات بانک مرکزی در اعتبارسنجی و نحوه اعطای تسهیلات به اشخاص ( عمدتا اشخاص وابسته )، نظارت بر مصرف آن و نیز طبقه‌بندی مطالبات به‌طور کامل رعایت نگردیده، و وثایق مرتبط به برخی تسهیلات فاقد ارزش نقد شوندگی کافی بوده، تسهیلات معوق نیز عمدتا بدون وصول وجه و از طریق فرآیند استمهال یا تمدید یا تبدیل عقود به عنوان تسهیلات جاری شناسایی و سود متعلقه آن در حساب‌ها منعکس شده است.

باید از مدیران بانک گردشگری پرسید آیا این نحوه اعطای تسهیلات در مورد همه افرادی که به بانک مراجعه می کنند یکیست یا اشخاص وابسته از اولویتهای دیگری برخوردار هستند؟

تسهیلات معوق چطور بدون وصول وجه تمدید و تبدیل شده اند و سود آنها در حسابها شناسایی شده؟

سرمایه ای که در اختیار بانک قرار دارد سرمایه مردم است و بدون شک هیچ سازمان و نهادی نمی تواند بر این گزاره صحیح خط بطلان بکشد اما چطور باید بروز چنین اتفاقاتی را در یک بانک که تابع قوانین بانکداری اسلامیست باور کرد؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا