مصایب ورود بانکها به بورس
شاید یکی از مهمترین مصوبات شورایعالی بورس برای نجات بازار سرمایه، تصمیم این نهاد برای لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس بود. مصوبهای که حالا با گذشت تنها چند روز با واکنشهای گستردهای همراه بوده است. از غیر قانونی بودن این تصمیم تا اثر تورمی آن، با این حال اما این شورا و برخی کارشناسان نیز از این تصمیم دفاع کردند.
تمام واکنشها به یک مصوبه پرهیاهو
با ریزش بازار بورس بود که تمامی مقامات به تکاپو برای تصمیمگیری برای نجات بازار سرمایه افتادند. در این میان شاید یکی از مهمترین تصمیمها، خبر لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بازار سرمایه بوده است. چند روز پیش بود که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «منع مشارکت بانکها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانکها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود.»
این مصوبه اما خیلی زود تبدیل به یک بحث پردامنه میان مخالفان و موافقان شد.
در پرده اول واکنشها، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این مصوبه را خلاف ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و تشدیدکننده تورم و رکود دانست. بر اساس این نامه، لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس که یکی از تصمیمات متخذه در شورای عالی بورس است، نقض صریح «بند ب ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ماه سال 1394 است و ضروریست مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر جلوی اجرایی شدن آن را بگیرد. همچنین طبق نظر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، از آنجا که سرمایه گذاری بانکها در بورس منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی میشود اما ارتباط مستقیمی با بخش واقعی اقتصاد ندارد، این تصمیم غیرکارشناسی بوده و تشدیدکننده تورم و رکود اقتصاد است و هرچند هدف از این اقدام «حفظ سرمایه مردم» ذکر شده، نتیجه آن در عمل «تنگنای معیشت عموم جامعه» خواهد بود.
پس از آن بود که «حمیدرضا حاجیبابایی»، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مورد این مصوبه جدید شورای عالی بورس در توییتر نوشت: «مصوبه شورای عالی بورس در رابطه با الغای مواد۱۶ و۱۷قانون رفع موانع تولید، برای ورود بانکها و موسسات اعتباری به بازار سهام کشور، تخلف قانونی و عبور از مجلس است. باید مراقب اعتماد و منافع عمومی بود. وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس باید این هفته در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات پاسخگو باشند.»
اما «نادر اسراری»، کارشناس بازار سرمایه به مصوبه اخیر شورای عالی بورس تاکید کرد و به خبرنگار ایرنا گفت: «تا قبل از مصوبه لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس، بانکها فعال و در حال حمایت از سهام زیرمجموعه خود بودند.» این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: «حقوقیهایی که در چند روز گذشته بازار را دچار مشکل کردند بانکیها نبودند؛ بنابراین اگر بازار به حالت طبیعی خود رها شود و کلیه نمادها باز باشند بازار خود به تعادل میرسد و مجدد رشد خواهد کرد.» او تاکید داشت: «ابلاغ چنین مصوبه چندان در بهبود وضعیت بازار موثر نیست زیرا اکثر بانکها در حال حمایت از سهام زیر مجموعه خود هستند و تا قبل از این مصوبه در حال انجام فعالیت خود بودند.»
در این میان، بهاءالدین حسینیهاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز با بیان اینکه رفع ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بازار سرمایه با وظایف ذاتی نظام بانکی مغایر است، گفت: «این اقدام بانکها را به نوعی ورود بانکها به بنگاهداری است.» او تاکید کرد که سرمایهگذاری در بازار سرمایه سرمایهگذاری مستقیم در امر تولید نبوده و صرفا یک نوع خرید و فروش سهم است و بانک نقشی در ایجاد ثروت ندارد.
با این حال، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایسنا، این اقدام را برای بورس مثبت دانست و گفت: «حضور بانکها در بورس ایرادی ندارد زیرا، بانکها در سایر بازارها چون مسکن هم فعالیت دارند و چه بهتر که در بازار سرمایه هم فعالیت داشته باشند.» علاوه براین، کامران ندری نیز در این رابطه به ایسنا میگوید: «اگر بانکها وارد بورس شوند، این امر برای بازار سرمایه تاثیر مثبت خواهد داشت اما خرید و فروش بانکها در این بازار در نهایت از محل خلق پول انجام میشود که مشکلزاست.»
«بهزاد احمدینسب»، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز به ایرنا گفته: «بانکها با توجه به حجم نقدینگی و قدرتی که در اختیار دارند میتوانند بازیگران خوبی در بازار سرمایه باشند.» این کارشناس بازار سرمایه گفت: «اگر بانکها درست به سمت سرمایهگذاری هدایت نشوند، به دنبال بازارسازی باشند و دست به برخی از دستکاریها در بازار بزنند، این مصوبه شورای عالی بورس میتواند به عنوان نکتهای منفی محسوب شود اما در صورت انجام آن به صورت کنترل شده و مدیریت شده این اقدام میتواند، اقدامی بسیار مثبت برای بازار تلقی شود.» او با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا برای بانکها ممنوعیتی جهت سرمایهگذاری در بورس ایجاد نشده است، خاطرنشان کرد: «در سایر کشورهای دنیا، بانکها در بورس سرمایهگذاری میکنند و مشکلی هم به وجود نخواهد آمد اما به شرط آنکه نهاد ناظر، دستکاری در بورس را به صورت دقیق رصد کند تا دستکاری در بازار انجام نشود زیرا در وضعیت فعلی حجم نقدینگی و سپرده در اختیار بازار میتواند ایجاد کننده هیجان در بازار باشد.»
مصوبه قانونی است یا خیر؟
یکی از اصلیترین واکنشها به تصمیم اخیر شورایعالی بورس اما غیر قانونی بودن این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده است. به دنبال چنین واکنشهایی، «سعید اسلامی»، عضو شورای عالی بورس شایعه عدم اجرایی بودن مصوبه شورای عالی بورس و مغایرت این مصوبه با قانون رفع موانع تولید و خروج بانکها از بنگاهداری را تکذیب کرد و گفت: «این مصوبه کاملا قابل اجرا است و بندهایی از آن به موضوع قانون خروج بانکها از بنگاهداری اشاره و آن را حل کرده است.» او با تاکید بر اینکه شورای عالی بورس در برخی موارد درباره بندهای قانونی اجازه ورود دارد، گفت: «دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر شورا و رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورا در جریان این مصوبات هستند و هیچ منع قانونی برای اجرای آن وجود ندارد.» اسلامی بیدگلی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود بانکها و خرید سهام توسط آنها بعد از مصوبه شورای عالی بورس نیازی به ابلاغیه بانک مرکزی دارد یا خیر، گفت: «با توجه به اینکه رییس کل بانک مرکزی، عضو شورای عالی بورس است فعلا نیازی به چنین ابلاغیهای نیست اما به طور قطع هر زمان که نیاز هم باشد رییس کل بانک مرکزی به عنوان عضو شورای عالی بورس که مصوبههای این شورا را امضا میکنند، این ابلاغیه را صادر خواهد کرد.»
در این زمینه «حسین سلاحورزی»، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی بورس نیز نوشت: «در شرایطی که همه برای بازگشت ثبات و آرامش به بورس تلاش میکنند، رییس کمیسیون بودجه مجلس، ندیده و نشنیده، تصمیمات شورای عالی بورس را تخلف محرز تشخیص دادهاند! با توجه به حضور دو نماینده ناظر مجلس در این شورا، بهتر نبود که در مورد جزئیات ابتدا با همکاران خود مشورت میکردند؟» شاهین چراغی، دیگر عضو شورای عالی بورس نیز در توییتی نوشت: «دو عضو از مجلس شورای اسلامی ناظر بر مصوبات شورای بورس هستند، همچنین با توجه به تخصصی بودن مصوبات شورا، انتظار میرود قبل از انتشار اطلاعات نادرست در خصوص تصیمم شورا در فضای رسانهای، به جهت حفظ حقوق مردم و محمل قانونی مصوبه مذکور، حداقل با رئیس شورای بورس مذاکره میکردید.»