کشور هنگ کنگ که به عنوان بزرگترین بازار جهانی معاملات آتی رمزارز محسوب می شود در نظر دارد با تصویب برخی قوانین جدید در حوزه اجرایی ارزهای دیجیتال، مانع از ادامه فعالیت صرافی های غیر قانونی رمزارز شود.

به گزارش «نبض‌بانک»؛

تصویب قوانین جدید می تواند صنعت بلاک چین در هنگ کنگ را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. منطقه ویژه اداری هنگ کنگ که به عنوان بزرگترین بازار جهانی معاملات آتی رمزارز شناخته می شود، ممکن است با مشکلات فراوانی روبرو شود. در این منطقه صرافی های رمزارز بسیاری بدون اخذ مجوزهای دولتی در حال فعالیت هستند.

تصویب قوانین اجرایی ارزهای دیجیتال توسط دولت هنگ کنگ می تواند در ادامه از فعالیت بخش گسترده ای از صرافی های رمزارز در این منطقه جلوگیری کند.

تمامی نهادهای رمزارز، اعم از شرکت های بلاک چین و صرافی های معاملات ارز دیجیتال، در ذیل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی قرار می گیرند

اخیراً سازمان بورس و اوراق بهادار هنگ کنگ طی انتشار بیانیه ای عنوان کرد؛ تمامی نهادهای رمزارز، اعم از شرکت های بلاک چین و صرافی های معاملات ارز دیجیتال، در ذیل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی قرار می گیرند و بنابراین موظف هستند جهت احراز هویت و تشکیل پرونده، نوع فعالیت، دامنه معاملات و گردش حساب مالی خود را به اطلاع مسئولان ارشد این سازمان برسانند.

در سال گذشته قوانین نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار هنگ کنگ تنها شامل شرکت هایی می شد که قصد صدور اوراق بهادار یا ورود به بازار معاملات سهام را داشتند. پیش از این سابقه نداشته که نهادهای متمرکز دولتی هنگ کنگ با تصویب قوانین نظارتی سفت و سخت، بازارهای ارز دیجیتال را به این صورت تحت پیگرد قانونی درآورند.

تمامی شرکت های فعال در حیطه رمزارزها موظف هستند تمامی مدارک هویتی خود را در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار هنگ کنگ قرار دهند، در غیر اینصورت مجوز فعالیت آنها لغو و اجازه معامله رمزارز به آنها داده نخواهد شد

کشور هنگ کنگ به عنوان بزرگترین مرکز جهانی معاملات آتی رمزارز شناخته می شود. طبق آمار منتشر شده توسط مراجع پژوهشی، بیش از ۷۳ درصد از اوراق آتی اتریوم و ۵۷ درصد از اوراق آتی بیت کوین در منطقه ویژه اداری این کشور معامله می شود. تصویب قوانین جدید اجرایی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار هنگ کنگ خبر خوبی برای شرکت های فعال در زمینه معاملات رمزارز در آن کشور نخواهد بود، و ممکن است بسیاری از آنها را مجبور کند که از محیط تجاری هنگ کنگ خارج شوند.

با اجرایی شدن قوانین مصوب هیئت قانونگذاران سازمان بورس هنگ کنگ، شرکت هایی که بدون اخذ مجوز به فعالیت خود ادامه دهند با جرایم مالی بسیار سنگین مواجه خواهند شد. گفته می شود در صورت شناسایی شرکت های غیر قانونی، رئسای ارشد اجرایی شرکت ها به مجازات زندان محکوم خواهند شد./دکتر مهدی صادقی سردبیر نبض بانک

منبع: کوین تلگراف.