به گزارش «نبض‌بانک»؛

 قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در سال ۹۱ به منظور یکپارچگی وظایف و اختیارات حوزه‌ کشاورزی و مدیریت واحد زنجیره‌ی ارزش در بخش کشاورزی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این قانون کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه‌ی تجارت (اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی) محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. علاوه بر این، اختیارات، وظایف و امور برخی صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

 همچنین به موجب این قانون، شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی انتقال پیدا کرد که اجرای این قانون موجب بهبود تراز تجاری حوزه کشاورزی و دستیابی به خودکفایی در گندم شد.

* بهبود تراز تجاری،دستاورد‌ اجرای قانون تمرکز

بخش کشاورزی به جهت تأمین امنیت غذایی و استقلال کشور و همچنین وجود ظرفیت‌های مختلف در امر اشتغال، صادرات و ارزآوری، از جمله بخش‌های راهبردی کشور محسوب می‌شود. از مهمترین موانع پیش‌روی توسعه این بخش، مشکلات موجود در سیاست‌‌های تجاری کشور است به صورتی که در بسیاری از موارد، سیاست‌گذاری تجاری کشور نه تنها کمکی به رشد تولید کشور نکرده است، بلکه موجب تضعیف این بخش نیز شده است. به طور مثال باز کردن درب‌های واردات در محصولاتی که تولید داخل دارد یا ممنوعیت‌های صادراتی غیرقابل پیش‌بینی، موجب تضعیف تولید بخش کشاورزی شده است.

یکی از اهداف تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، تعیین متولی واحد برای حوزه‌ تولید و تجارت کشاورزی است تا یک نهاد در مورد تولید و تجارت محصولات کشاورزی تصمیم‌گیری کرده و از ناهماهنگی‌های سیاستی بین تولید و تجارت جلوگیری شود. همچنین مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در بخش کشاورزی، بر عهده‌ی یک نهاد باشد. تصویب این قانون دستاورد‌های قابل توجهی در ارتقا تولید داشته است؛ به عنوان مثال از سال ۹۲ تا ۹۵ تراز تجاری مواد غذایی اساسی، 4.6 میلیارد دلار بهبود داشته است. همچنین در این زمان سهم واردات مواد غذایی اساسی از ۲۲٫۸ درصد به ۱۵٫۹ درصد از کل واردات کشور رسیده‌است. واردات برنج نیز از سال ۹۲ تا ۹۵ حدود ۱ میلیون تن کاهش یافته است.

* دولت سد راه اجرای قانون تمرکز

قانون تمرکز در سال ۹۱ تصویب شد اما با مصوبه‌ی ستاد تدابیر ویژه‌ی اقتصادی، این قانون در سال آخر دولت دهم اجرا نشد. آیین‌نامه‌ی اجرای قانون، در اسفند ۹۲ توسط هیأت وزیران دولت یازدهم ابلاغ شد و اجرای این قانون تا پایان دولت یازدهم ادامه داشت. علی‌رغم وجود ثمرات فراوان، دولت در انتهای دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم تصمیم به تشکیل وزارت بازرگانی گرفت. در مهر ۹۶ طبق مصوبه‌ی دولت، ریاست ستاد تنظیم بازار از معاونت اجرایی رئیس جمهور به وزارت صمت منتقل شد.

 همچنین دولت لایحه‌ی «اصلاح بخشی از ساختار دولت» را به مجلس برد. طبق این لایحه، قانون تمرکز لغو و اختیارات واگذارشده به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل می‌شد. مجلس این لایحه را در تیر ماه سال ۹۷ رد کرد. در مرداد ۹۷ نیز مجلس طرح تشکیل وزارت‌خانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» را رد کرد. در مرداد ۹۸ شرکت بازرگانی دولتی (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد و قانون تمرکز نیز به مدت دو سال تعلیق شد.

رئیس جمهور ادعا کرد این تصمیم بر اساس مصوبه‌ی سران قوا بوده و به تأیید رهبری نیز رسیده‌است اما حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس دهم، با استناد به صحبت علی لاریجانی در جلسه‌ی غیرعلنی مجلس، این ادعا را رد کرد و ادعای آقای حاجی دلیگانی نیز هیچ‌گاه تکذیب نشد. مهر ماه سال ۹۹، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به تصویب مجلس رسید اما از سد شورای نگهبان عبور نکرد و طرح به مجلس عودت داده شد. در نهایت در اردیبهشت‌ماه ۹۹، مجلس این طرح را از دستور کار خارج کرد و عملا با اتمام مجلس دهم تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب نرسید.

 با توجه به ادعای علی لاریجانی مبنی بر عدم تصویب تعلیق قانون تمرکز در جلسه‌ی سران قوا، عده‌ای از نمایندگان مجلس در تیرماه سال ۹۹، درخواست اعمال ماده 243 آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر استنکاف از اجرای قانون تمرکز را تقدیم هیأت‌رئیسه‌ی مجلس کردند که این موضوع در کمیسیون کشاورزی در دست بررسی است.

* ناکامی وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای احیا قانون تمرکز

در ادامه در 7 آبان سال ۹۹، وزرای جهاد کشاورزی و صمت تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی و احیای قانون تمرکز امضا کردند. اما ۸ آبان رئیس جمهور با این تفاهم‌نامه مخالفت کرد و در نامه‌ای به آقای جهانگیری نوشت: «این توافق بر خلاف مصوبات است. دو وزیر نمی توانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود».

 در نهایت جلسه‌ی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ۱۱ آبان برگزار شد و نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت، در نامه‌ای در روز 13 آبان ماه سال جاری که به وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ارسال شده است، جزئیات واگذاری امور تنظیم بازاری محصولات کشاورزی را اعلام و آن را جهت اجرا ابلاغ کرد. طبق این تصمیمات، تنها اختیارات محدودی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و شرکت بازرگانی دولتی (GTC) همچنان ذیل وزارت صمت باقی ماند که بر خلاف قانون تمرکز و تفاهم‌نامه‌ی دو وزیر است.

* سیاست‌گذاری تجاری بدون توجه به تولید داخلی ناقص است

به نظر می‌رسد دولت اصرار زیادی به عدم اجرای قانون تمرکز داشته و از اعطای اختیارات بازرگانی حوزه‌ کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی خودداری می‌کند، این در حالی است که سیاست‌گذاری تجاری بدون توجه به تولید، موجب عدم صرفه‌ اقتصادی واحدهای تولیدی شده و تولید را مختل می‌کند.

در دوره‌ اخیر، اتخاذ تصمیمات مختلف از جمله ممنوعیت‌های صادراتی و واردات با ارز ترجیجی، به حدی رسیده‌است که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنایع مربوط به غذا در آستانه‌ی ورشکستگی قرار گرفته‌اند. این موضوع، تهدیدی جدی در حوزه‌ امنیت غذایی محسوب شده و ممکن است کشور را وارد بحران شدیدی کند.

* مصوبه سران قوا مجددا بررسی می‌شود؟

با توجه به توقف اجرای قانون تمرکز، ضروری است از ادامه‌ اتخاذ چنین تصمیماتی صرف نظر شود و این مهم محقق نمی‌شود مگر با اعطای اختیارات به بخش متولی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی، زیرا وزارت صمت وظیفه و دغدغه‌ای درباره‌ی حفظ تولید در حوزه‌ی کشاورزی و امنیت غذایی نداشته و تنها خود را در قبال تنظیم بازار پاسخگو می‌داند.

بر این اساس به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از نابسامانی‌های بیشتر در این حوزه و پیشگیری از ورشکستگی تولیدکنندگان و وقوع بحران در حوزه‌ی امنیت غذایی، می‌بایست مصوبه‌ سران قوا که مورد استناد دولت برای تعلیق قانون تمرکز است، لغو شده و قانون تمرکز به طور کامل اجرا شود.