به گزارش «نبض‌بانک»؛

 میزگرد «چالش های جهش صادراتی» که با موضوع «بررسی خلاء های فناورانه جهش صادرات با تکیه بر زنجیره ارزش» با حضور علی سهیلی کارشناس امور سیاستگذاری حوزه اقتصاد، مهرداد امانی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری  توسعه صادرات و تبادل فناوری، علی اکبر کریمی رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی و سید محمد صادق قنادزاده فعال حوزه فناوری و صادرات  در فارس برگزار شد.

در این میزگرد به مسائلی از جمله ایجاد لزوم تشکیل ستاد ملی توسعه صادرات برای حل مشکلات صادراتی و قوانین قفل کننده صادرات و لزوم وجه التزام برای اجرای قوانین صادراتی  و همچین به ایجاد سند حمایت از صادرات پرداخته شد و راهکارهایی برای توسعه صادرات مطرح شد که در ادامه می‌خوانید:

 

لزوم تشکیل ستاد ملی توسعه صادرات برای حل مشکلات صادراتی 

در ابتدا این نشست علی سهیلی کارشناس امور سیاستگذاری اقتصاد با بیان اینکه وقتی دستگاهی کارش را به درستی انجام نمی‌دهد، لازم است، ستادی تشکیل شود تا با ایجاد هارمونی و هماهنگی و نظم باعث شود تا آن دستگاهها کارش را به درستی انجام دهد، گفت: زقتی علیرغم صحبت‌های مکرر، جلسات و همایش‌ها به آن چیزی که مدنظر است دست، نمی یابیم ، پس باید آسیب شناسی کنیم تا تحت عنوان سند راهبردی، وظیفه هر دستگاهی مشخص شود، شرکت پیشگامان براین اساس وارد موضوع چالش جهش صادرات شده  و سعی می‌کند هدایت و حمایت از این حوزه را بر عهده بگیرد، بنابراین لازم است تا براساس مسائل به روز شود و براساس آن کار انجام شود و در خارج از حوزه حاکمیتی و دولتی جریانی ایجاد شود تا باندهایی که نمی‌گذارند صادرات شکل بگیرد و باندهای مافیایی در حوزه واردات و احیانا قاچاق شناسایی شوند.

وی افزود: بنابراین وقتی که دستگاه ها به هر دلیلی و یا در شرایط ویژه قابلیت و کارایی لازم را درباره موضوعی مانند صادرات ندارند باید ستادی تحت عنوان ستاد ملی توسعه صادرات شکل بگیرد تا مسائل و مشکلات این حوزه را حل کند.

علی سهیلی کارشناس امور سیاستگذاری

سهیلی با اشاره به نمونه‌هایی از این ستاد گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمونه‌هایی از تشکیل ستاد است که  با بروز شرایط بحرانی تشکیل شده اند تا بتوانند نظم و انضباط را در حوزه مربوطه برقرار کنند که البته هر چقدر این ستادها به سمت کارایی بیشتر حرکت کنند در اصل به سمت نبود خودشان پیش می‌روند و به عبارتی این ستادها موقتی خواهند بود، بنابراین به نظر می‌رسد در حوزه صادرات نیز باید این اتفاق رخ دهد و چه در حوزه حاکمیت و دولت و چه در حوزه غیردولتی با تشکیل ستاد ملی توسعه صادرات مسائل و مشکلات این بخش حل شود.

این کارشناس امور سیاستگذاری  اقتصاد بیان داشت: در این مورد نیز یک مصداق را عرض می‌کنم  که ما توانسته‌ایم با تدبیر و نه قانون و بودجه خاص مشکل آن را حل کنیم. کشورمان ایران در دنیا  پنجمین تولید کننده دستگاه دیالیز است و کیفیت دستگاه‌های دیالیز تولیدی در کشور اگر بهتر از تولیدات سایر کشورها نباشد پایین تر هم نیست، زمانی که زمینه تولید دستگاه دیالیز در کشور فراهم شد، خبر رسید که قرارداد واردات هزار دستگاه دیالیز منعقد شده و این قرارداد، در حال نهایی شدن است، لذا در همان زمان دلسوزان حوزه رسانه و سایر حوزه ها با اقدامات لازم تلاش کردند تا تصمیم گیران را مجاب کنند که این واردات انجام نشود و از توان داخلی برای تامین دستگاه های دیالیز استفاده شود که البته این موضوع با تدبیر به موقع حل شد.

* مافیای واردات در همه عرصه ها مایل نیستند تولیدی اتفاق بیفتد

وی افزود: متعاقب این موضوع در مورد دستگاه سونوگرافی نیز در حالی که تولید داخلی داشتیم این اتفاق افتاد و این بدان معناست که مافیای واردات در همه عرصه ها مایل نیستند که تولید اتفاق افتد.

سهیلی بیان داشت: بنابراین باید موضوع صادرات را به صورت قیاسی و کلان حل کنیم و اگر بتوانیم یک بار دیگر بازخوانی کنیم و بصورت آبشاری وضعیت کل کشور را بررسی کنیم و وضعیت صادرات، نظام و مصارف آن را احصاء کنیم و آسیب‌ها  در عرصه‌های مختلف را احصاء کنیم و بدانیم که برای حل مسائل و مشکلات در بعضی اوقات نیاز به تدبیر و در برخی دیگر از اوقات نیاز به قانون یا بودجه است.

وی افزود: البته موضوع خام فروشی نیز هست که ان شاء الله با کمک مرکز پژوهش های مجلس موضوع احصاء شود تا در کل کشور با سه فرآیند تدبیر، بودجه و قانون این موضوع نیز حل شود و همچنین باید در بحث مرزهای اقتصادی چه در حوزه تکنولوژی و چه در حوزه قوانین و ساختار نگاه ما به بیرون باشد، البته در سنوات گذشته این اتفاق افتاد، اما هنوز کافی نیست.

*  تصمیمات آنی که صادرکنندگان را ورشکست می کند

در ادامه این میزگرد مهرداد امانی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری ، گفت: در این صندوق ما تعاملات مختلفی را با شرکت های دانش بنیان در اجرا، کمک های بلاعوض، مشارکت و یا پرداخت تسهیلات داریم.

وی افزود: واقعیت آن است که خیلی ها در حال فعالیت هستند و همه نیز نسبت به قضیه صادرات دلسوزند، اما بطور ناگهانی اتفاقاتی می افتد که به راحتی صادرکننده از بازی خارج می شود، مصداق این موضوع نیز یک شرکت تولید کننده ماسک نانویی N95  است  که بعد از اینکه در خرداد ماه امسال اجازه صادرات این کالا صادر شد، اقدامات لازم برای بازایابی و برندسازی این کالا انجام شد و پیرو این اقدامات محموله اول این کالا صادر شد.

مهرداد امانی مدیرعامل صندوق  پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری اظهار داشت: اما درست در زمان ارسال محموله دوم برای صادرات ماسک نانویی N95 به کشور عراق و عمان با وضع قانونی جدید، اجازه صادرات این کالا را ندادند و بدین ترتیب مافیا و کسانی که صادرات این کالا به نفعشان نبود مانع صادرات آن شدند و بدین ترتیب بسیار آسان یک کارگزار صادراتی پیرو یک تصمیم ناگهانی در خصوص منع صادرات ورشکست .

امانی اظهار داشت: این در حالی است که در هیچ جای دنیا ممنوعیت صادراتی درمورد یک کالا اعمال نمی شود و اگر برحسب ضرورت لازم باشد صادرات کنترل شود این کار با نوسان در نظام تعرفه انجام می شود و به عبارتی فرآیند صادراتی را قفل نمی کنند.

* قوانین و تصمیمات قفل کننده صادرات مانع جدی است

وی اظهار داشت: ما در کشور در زمینه صادرات با قوانین و تصمیمات قفل کننده مواجه هستیم و درمورد صادرات ماسک نانویی N95  نیز با همین موضوع مواجه شدیم.

همچنین پیرو اعلام مکرر از رسانه ها برای عدم استفاده ماسک N95 اکنون یک میلیارد تومان ماسک در انبارهایمان بلاتکلیف مانده است.

امانی اظهار داشت: از آنجا که در تولیدات این ماسک ها از ملت استفاده نشده است،  اداره کل تجهیزات ارزی یا هیات امنای ارزی نیز این کالای تولیدی را علیرغم اینکه روزانه خریدهای سنگینی دارد از ما نخرید و لذا این کالا هم اکنون روی دست ما مانده است.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری اظهار داشت: بنابراین با این تصمیم یعنی اعلام ممنوعیت صادرات ماسک،  یک شرکت کارگزار تولید و  صادرکننده ماسک ورشکست شد و هیچکس هم جوابگوی این اتفاق نیست. این در حالی است که تقاضای این کالا در خارج از کشور وجود دارد و اگر منع صادرات برداشته شود امکان صادرات آن وجود دارد.

* کمک گرفتن از مافیا برای خروج کالای صادراتی از کشور

وی بیان داشت: بنابراین در حالی که ما داشتیم سالم کار می کردیم با اتفاقات پیش آمده برای کالای تولیدی  و ضرر و زیان ناشی از این تصمیمات مجبور شدیم از مافیا برای قاچاق این کالا کمک بگیرم و از آنها بخواهیم که راهی برای خروج این کالا که مصرف داخلی هم ندارد پیدا کنند  که البته با توجه به خلاف بودن این اقدام از این کار نیز منصرف شدیم و لذا اکنون کالای تولیدی و به عبارتی کالای صادراتی یک شرکت دانش بنیان  در انبار بلاتکلیف مانده است.

امانی اظهار داشت:  این موضوع مصداقی از بسیاری از کالاهایی است که به این ترتیب در کشور به قصد صادرات تولید می شود و با تصمیمات قفل کننده صادرات نه تنها جلوی صادرات آن گرفته می شود بلکه امکان مصرف داخلی آن نیز وجود ندارد.

وی بیان داشت: مشابه چنین اتفاقی برای تولیدکنندگان ونتیلاتور در کشور نیز اتفاق افتاد بطوری این تولیدکنندگان اعلام می کردند که ما به هر میزان که کشور نیاز داشته باشد امکان تولید و تامین نیاز داخلی را داریم اما در کنار تامین نیاز داخلی اجازه صادرات را به ما بدهید تا با برندسازی نسبت به توسعه تولید اقدام کنیم که متاسفانه این اجازه نیز به آنها داده نشد.

* تداوم صادرات بدون وقفه در سایر کشورها

امانی گفت: قوانین قفل کننده و تصمیمات در حالی مانع قطع ناگهانی صادرات می شوند که در مقابل در کشورهای دیگر مشاهده می کنیم که صادرات یک کالا سال های سال بدون کوچکترین توقفی ادامه دارد، به عنوان مثال در کشور روسیه از 20 سال پیش تاکنون هر ساله در ابتدای ماه نوامبر برخی میوه های صادراتی از کشور شیلی به بازار این کشور وارد می شود و براین اساس مشتریان این میوه ها در روسیه می دانند که هر سال در چه زمانی این میوه ها را از بازار می توانند خریداری کنند.

وی افزود: بنابراین نه تنها کشور شیلی در 20 سال گذشته صادرات این میوه ها را به روسیه قطع نکرده بلکه روسیه نیز طی 20 سال گذشته واردات این کالاها را قطع نکرده است و این تجارت بصورت منظم و مستمر بین دو کشور در جریان بوده است در حالی که ما در صادرات محصولات کشاورزی بی توجه به عواقب قطع صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی، وقتی یک محصول در داخل کشور گران می شود بلافاصله و دراولین اقدام صادرات آن را قطع می کنیم.

امانی گفت:  به عنوان مثال هر گاه گوجه فرنگی در کشور گران می شود و اعتراض و انتقادی در مورد آن شکل می گیرد، بلافاصله اقدام به قطع صادرات گوجه فرنگی می کنیم و حتی فرصت نمی دهیم که بارهایی که به مرز ارسال شده یا در راه برای خروج از کشور است صادر شود و به این ترتیب نه تنها بازار صادراتی خود را از دست می دهیم بلکه خسارت و لطمات مالی فراوانی به صادرکنندگانی وارد می کنیم که باری را برای صادرات آماده کرده بودند.

وی بیان داشت: مدتی پیش این اتفاق برای صادرکنندگان مرغ نیز رخ داد، بطوری که با گران شدن مرغ، بلافاصله صادرات مرغ در راستای تنظیم بازار ممنوع شد و با این تصمیم ناگهانی صادرکنندگان مجبور شدند بارهای صادراتی مرغ خود را از مرز به کشور بازگرداند و این موضوع لطمات اقتصادی زیادی را به آنها وارد کرد.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری اظهار داشت:اگرچه تنظیم بازار باید انجام شود اما حقیقتا روش تنظیم بازار به این شیوه صحیح نیست زیرا با تصمیات ناگهانی برای تنظیم بازار صادرکنندگان بسیار متضرر می شوند. بنابراین به نظر میرسد برای اینکه بتوانیم در کنار صادرات مستمر تنظیم بازار نیز داشته باشیم باید وضعیت صادرات محصولات حداقل برای مدت 2 سال مشخص باشد و به عنوان مثال اعلام شود که صادرات یک محصول به مدت 2 سال مجاز است تا صادرکننده تکلیف خود را بداند و با تصمیمات ناگهانی و قفل کننده متضرر نشود.

امانی اظهار داشت: با توجه به این شرایط و مشکلاتی که در زمینه صادرات وجود دارد و تجربه مشارکتی ناموفقی که در خصوص تولید و صادرات ماسک نانویی N95 داشتم در جلسه ای در  هیئت مدیره صندوق اعلام کردم که از این پس در پروژه های مشارکتی صادراتی شرکت نخواهم کرد و فقط به متقاضیان وام می‌دهیم و صندوق نیز ربا می گیرد و به این ترتیب بدون نگرانی، خوشحال و شاد و خندان هر سال نیز گزارش عملکردی مثبتی ارائه می دهیم.

* ترس از مشارکت در پروژه های صادراتی 

امانی اظهار داشت: اتفاقا هفته گذشته آقای ستاری معاون فناوری رئیس جمهور در جلسه ای با مشاهده عملکرد صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات اعلام کرد که عملکرد صندوق خوب است،  بله درست است، عملکرد ما خوب بوده است، زیرا  تنها به پرداخت وام  اکتفا کرده ایم  و  از ترس در هیچ  پروژه‌ای مشارکت نمی کنیم.

* استمرار روش صادرات سنتی علیرغم لزوم توسعه صادرات 

در ادامه این نشست علی کریمی رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مشکلات و موانع صادراتی، گفت: کشور در شرایطی قرار داد که با یک چالش در حوزه صادرات مواجه است، با توجه به سابقه تاریخی کشور و نقش نفت در اداره بودجه دولت و اقتصاد کشور هیچ وقت به موضوع صادرات به عنوان یک پارامتر اساسی و تاثیرگذار توجه نکرده است و در دهه های گذشته بعد از پیروزی انقلاب که سیاست ها تا حدودی تغییر کرد سیاست جایگزینی واردات به طور اساسی مدنظر ما بوده و حداقل در 2 دهه بعد از انقلاب به دنبال این سیاست بودیم. لذا توسعه صادرات جایی در اقتصاد ما نداشته است و همان سیاست صادراتی سنتی قبل از انقلاب یعنی صادرات پسته، فرش، پوست و سالامبور را ادامه  داده ایم.

وی افزود: در دنیا در مجموع 2 نوع صادرات وجود دارد یکی صادرات کالاهای مازاد بر نیاز کشور و یک نوع هم صادرات کالاهایی با هدف صرفا صادرات که شاید مصرف داخلی نداشته باشد اما در مجموع برای داشتن صادرات پویا و مستمر باید تولید مطمئن داشت و اغلب کشورهایی که رشد اقتصادی بالا و مستمری را تجربه کرده اند همواره یک رابطه عمیقی بین صادرات و رشد اقتصادی این کشورها وجود داشته است.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور با توجه به مشکلاتی که در حوزه صادرات نفت وجود دارد و تدابیری که در سیاست های کلی کشور که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ فرمودند و همچنین تدابیری که در قوانین برنامه های توسعه وجود دارد تاکید بر این بوده که از نقش نفت در بودجه جاری دولت کم شود و نفت را به عنوان یک سرمایه بین نسلی صرف سرمایه گذاری های بلند مدت کشور کنیم.

* بهترین راه تامین ارز واردات صادرات غیرنفتی است

کریمی گفت: بنابراین در این شرایط لازم است که ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم و برای این تامین بهترین و منطقی ترین راه نیز صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: در یکی دو سال گذشته با توجه به اعمال تحریم های مجدد آمریکا و همچنین تورم افسار گسیخته سطح تقاضا در اقتصاد داخلی کاهش یافته و این موضوع باعث شده تا یک سری از کالاها تولیدی مازاد بر نیاز بلااستفاده بماند که برای جبران این کاهش تقاضا و رکود ایجاد شده یکی از راه ها صادرات است.

* عدم استفاده از فرصت طلایی کاهش ارزش پولی ملی برای توسعه صادرات

کریمی بیان داشت: اما مشکلات جدی صادرات اجازه استفاده از فرصت طلایی کاهش ارزش پولی ملی برای  توسعه صادرات را نداد در حالی که در علم  اقتصاد کاهش ارز ش پول ملی یکی از عوامل تحریک کننده صادرات است، اما در کشور ما علیرغم اینکه در سه سال گذشته با کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه بوده ایم و قیمت دلار طی  سه سال اخیر از 3 هزار تومان به 30 هزار تومان رسید اما با رشد یا به عبارتی افزایش صادرات مواجه نشدیم و برعکس امسال شاهد کاهش شدید صادرات نسبت به سال های گذشته نیز بودیم.

علی کریمی رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی

کریمی گفت: این در حالی است که در شرایط فعلی و جنگ تجاری که بین کشورها وجود دارد، یکی از مهمترین سیاست های تجاری برای افزایش صادرات کاهش ارزش پول ملی است. بطوریکه کشورها با کاهش درصدی از ارزش پول ملی خود صادرات را استمرار می دهند و آن را تقویت می کنند اما ما اگرچه در شرایط کاهش ارزش پول ملی قرار داریم اما از آن استفاده نکردیم و حتی شاهد کاهش صادرات نیز بودیم.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بطوری که در 6 ماهه اول امسال صادرات کشورمان در مقایسه به مدت مشابه سال گذشته بیش از 34 درصد کاهش یافت است البته طی 2 ماه اخیر این کاهش صادرات  تا حدودی جبران شد و در 7 ماهه ابتدای امسال  کاهش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به 23 درصد و 8 ماهه ابتدای امسال  نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل به 19.6 درصد رسید، اما علیرغم این کاهش این آمار فاجعه آمیز است،  زیرا نه تنها ارزش پول ملی کاهش یافته است بلکه صادرات نیز منفی شده و این نشان می دهد که ما در بحث صادرات ما مشکلات جدی وجود دارد که نتوانسته‌ایم از فرصت طلایی که برای صادراتمان با توجه به کاهش ارزش پول ملی ایجاد شده بود استفاده کنیم.

وی بیان داشت: البته متولیان امر صادرات مدعی هستند که تا پایان سال تجارت خارجی ما از این وضعیت خارج می شود و صادرات ما رشد می کند و حداقل به میزان صادرات سال گذشته خواهیم رسید که امیدواریم این مهم تحقق یابد.

کریمی اظهار داشت: اما مساله  این است که در کشور چه مشکلاتی بر سر راه صادرات وجود دارد، یکی از این مشکلات عدم ثبات مقررات و بخشنامه ها است و همچنین بحث نوسانات نرخ ارز است که در حوزه صادرات عدم ثبات نرخ ارز بسیار می تواند اثرات منفی داشته باشد زیرا اگرچه کاهش ارزش پول ملی در علم اقتصاد زمینه‌ای برای توسعه صادرات است و در ابتدا جذابیت صادراتی ایجاد می کند اما ادامه این مساله در گام های بعدی صادرات با توجه به اینکه بخشی از هزینه های تولید کالاهای صادراتی ارزی است منجر به افزایش قمیت تمام شده کالای صادراتی می شود و برای صادرات آن کالا و حضور رقابتی آن کالای صادراتی در بازارهای هدف مشکل ایجاد می‌کند. به هر حال بی ثباتی در نرخ ارز و آثاری که در تورم و اقتصاد ملی دارد صادرکنندگان را هم اذیت می‌کند.

وی بیان داشت: نظام ارزی ما در قانون یک نظام ارزی مدیریت شده شناور تعریف شده است اما اجرای چنین نظامی با ارز چند نرخی و همچنین وجود ارز 4200 تومانی ممکن نیست. ضمن اینکه در سال 97 حدود 40  بخشنامه و دستورالعمل ارزی در کشور ابلاغ شد در حالی که تعداد این قبیل بخشنامه ها در سال 96 حدود 10 مورد بوده که تعدد بخشنامه‌ها و تصمیمات ناگهانی موجب مشکلاتی برای صادرکنندگان می شود.

* پیمان سپاری ارزی اشتباه راهبردی دولت  در صحنه اقتصاد کشور

وی بیان داشت: به نظرم موضوع پیمان سپاری ارزی که از سال 97 مطرح شد یکی از اشتباهات راهبردی دولت و  مشابه بسیاری از اشتباهات راهبردی بود که البته  دولت آقای روحانی رکوردار این اشتباهات بزرگ و راهبردی در صحنه اقتصاد کشور است بود. در هفت و نیم سال که از دو دولت روحانی می گذرد اشتباهات بزرگ راهبردی را به انحاء مختلف تجربه کردیم، اشتباهات مختلفی که متخصصین درباره آن تذکر دادند، اما تیم اقتصادی دولت به آن توجه نکرد و خصوصا شخص آقای روحانی، بسیاری اوقات روی این اشتباهات تاکید و اصرار داشتند و در نتیجه مردم و اقتصاد کشور آثار آن اشتباهات را دیدند و تحمل کردند.

* صادرات توسط کارتن خواب ها نشانه ساختار معیوب تجارت است

کریمی بیان داشت: در مورد پیمان سپاری ارزی که من به عنوان یک اشتباه بزرگ از آن یاد می کنم، هدف این بود که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، اما سوال این است که آیا این روش توانست ما را به هدف برساند؟ آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی درجلسه ای صراحتا اعلام کردند که ارز حاصل از صادرات 250 صادرکننده معادل 7 میلیارد دلار به کشور بازنگشته است که 70 نفر از این تعداد کارت خواب بوده اند – بنابراین ساختاری که اجازه داده که فرآیند صادراتی به دست چنین افرادی انجام شود معیوب است و حالا ما برای یک ساختار معیوب الزام بازگشت ارز قرار دهیم و سوال اینجاست که آیا این ساختار معیوب ارز را بازگردانده است.

وی بیان داشت: همین سخت گیری های زیاد از قبیل پیمان سپاری ارزی، در دو سه سال گذشته باعث شد تا صادرکنندگان اصیل ما که هر کدام چندین دهه بصورت تخصصی صادرات می کردند از بازار خارج شوند. زیرا وقتی با صادرکننده مانند یک جنایتکار جنگی رفتار می شود و به او می گوییم که ارز را باید در هر شرایطی برگردانی و اگر برنگردانی فلان اتفاق خواهد افتاد و مثلا معافیت مالیاتی راحذف می کنیم و … خوب قطعا صادرکننده نیز کنار می کشد.

کریمی افزود: جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت در آبان ماه امسال که منجر به تصمیماتی و صدور بخشنامه ای برای ترخیص کالاهای رسوبی از گمرکات کشور بود در اصل اعتراض به همین تصمیمات سال های گذشته در موضوع پیمان سپاری ارزی بود، زیرا در این جلسه دولت موضوع واردات کالا در مقابل صادرات را پذیرفت و همچنین بحث واردات کالا در مقابل تهاتر با صادرات را دولت در این مصوبه پذیرفت و دقیقا این مصوبه همان حرف ها و خواسته های ما بود که از ابتدای امسال در مورد صادرات و واردات مطرح می کردیم.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تحت فشار قرار دادن صادرکننده برای عرضه ارز در سامانه ای با قیمت کمتر از بازار قطعا نتیجه ای را در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به دنبال نخواهد داشت و هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد. لذا اگر به صادرکننده از همان ابتدا اعلام می شد که مجاز به واردات در مقابل صادرات است و البته برای واردات باید براساس اولویت ها و نیازهای صادراتی کشور اقدام کند الان این مسائل و مشکلات در کشور در زمینه تامین کالا بوجود نمی آمد.

کریمی گفت: متاسفانه با تصمیمات و فشارها و خروج صادرکنندگان واقعی از عرصه برخی با نام صادرکنندگان وارد صحنه شدند و منجر به خروج سرمایه های کلان از کشور شدند که براساس گزارش بانک مرکزی حدود 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سال 97 به کشور بازنگشت که این رقم در طول سال های بعد از انقلاب سابقه نداشت.

وی بیان داشت: در شرایط فعلی و با وجود تحریم ها صادرکنندگان در خارج از کشور دارای حساب های پوششی هستند و حساب های بانکی آنها به نام آنها نیست بلکه پول‌های خود را در بانک های خارجی به نام افراد آشنا واریز می کنند و بعد از پول های آن حساب برای مصارفشان استفاده می کنند لذا به راحتی نمی توانند این پول ها را به کشور بازگردانند در حالی که اگر از همان ابتدا جریان واردات در مقابل صادرات شکل می گرفت این ارزها مجدد به کشور باز می گشت و به عبارتی این چرخه با صادرات و واردات کالا جریان می یافت و لذا این ارزآوری برای کشور به مراتب بهتر از چیزی بود که پیمان سپاری ارزی ایجاد کرد البته اکنون جلوی این اشتباه گرفته شده و حالا باید امیدوارم باشیم که آثار مثبت این تصمیمات در ماه های اینده نمایان شود.

* دولتی کردن صادرات غلط است

در ادامه این میزگرد سید محمد قنادزاده فعال حوزه فناوری و صادرات بیان داشت: به نظرم امروز صادرات برای کشور یک جهاد است زیرا با توجه به شرایط تحریم و نزدیک شدن دیوارهای تحریم به یکدیگر و فشار بر بدنه اقتصاد کشور هر کسی بتواند به هر طریقی سوراخی بر روی دیوار تحریم ایجاد کند در اصل به منزله باز کردن راه تنفس برای کشور است و به همین جهت است که مقام معظم رهبری تاکید دارند که به موضوع صادرات باید به صورت خیلی جدی پرداخته شود.

قنادزاده اظهار داشت: کار صادرات با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و همچنین مشکلات و موانع بین المللی ناشی از تحریم ها چه در بخش تولید داخلی و چه در بخش خروج کالا از کشور کار بسیار سختی است و مقوله بازگشت ارز حاصل از صادرات آن نیز با توجه به محدودیت های بانکی و نقل و انتقال مالی هم سختی های خود را دارد و در مجموعه مقوله صادرات با توجه به شرایط فعلی کاری پرریسک و بسیار سخت است اما با این وجود با توجه به نبوغی که ایرانی ها از آن برخوردارند هم اکنون و در همین شرایط سخت نیز این مهم در جریان است و چه بسا اگر این شرایط سخت وجود نداشته باشد قطعا ایرانیان جایی برای صادرات دیگران باقی نمی گذارند.

سید محمد صادق قنادزاده فعال حوزه فناوری و صادرات

وی بیان داشت: اساسا من مخالف دولتی کردن صادرات هستم و به فرمایش آقای سهیلی در مورد ایجاد ستادی برای صادرات مخالف هستم. البته با ستادی که با پیشرفت و با رسیدن به اهداف خودش، خودش را نابود کند مخالفتی ندارم و در مورد آن بحثی ندارم اما نکته آن است که بخش خصوصی هر وقت که دستش را جلوی دولت دراز کرده و از آن کمک خواسته است دولت به جای کمک تصدی گری کرده است.

این فعال حوزه فناوری و صادرات بیان داشت: به عبارتی دولت ابتدا پرچم خودش را برافراشته و سپس اعلام کرده که حال زیر پرچم من قرار بگیرید در حالی که این یک عارضه جدی است. این در حالی است که دولت به جای تصدی گری باید در مسائل نقش تسهیل گیر داشته باشد البته این نکته نیز قابل ذکر است این مسائل مربوط به دولت فعلی نیست و اساسا ساختار دولت قبلی نیز به همین شکل بوده است و این رویه از ابتدا درجریان بوده است.

قناد زاده گفت: لذا بحث من بر سر این است که اساسا ساختارهای دولت فشل تر از آن است که بتواند چابکی که نظام بین‌الملل نیاز دارد را از خود بروز دهد بنابراین بنظرم نباید به سمت دولت رفت.

وی بیان داشت: صادرات در مجموع به سه مقطع قبل، حین و بعد از صادرات تقسیم می‌شود، لذا در پیش از صادرات باید ببنیم که چه کارهایی در راستای کمک و توسعه صادرات می توان انجام داد و دولت، مجلس و سایر ارکان چه کمکی می توانند برای تسهیل فرآیندهای صادراتی داشته باشند و بعد هم در بخش حین و بعد از صادرات اگر هر کسی نقش خود را به خوبی انجام دهد، بنظرم صادرکننده راه خود را به درستی می یابد.

قنادزاده گفت: بحث پیش از صادرات اساسا به مباحث تولید و تحقیق و توسعه باز می گردد و اساسا اعتقاد من بر این است که شرکتی که یک تولید کننده موفق نباشد و در داخل در زمینه تولید موفق نباشد قطعا نمی تواند کار صادراتی انجام دهد و نمی تواند در بازار بین المللی نیز موفق باشد، بنابراین ایجاد مشوق و کمک به واحدهای تحقیق و توسعه برای تبدیل شدن به واحدهای بین المللی و هم سایز شدن به واحدهای بین المللی یک بخش از کار در جهت توسعه صادرات است.

* در قانون گذاری خلاء نداریم مشکل از اجرای قوانین است

قنادزاده اظهار داشت: ما در بحث قانونگذاری خلاء نداریم و قوانین خوبی نیز در بخش حمایت از صادرات داریم و حتی قوانین مترقی در بخش صادرات داریم اما عمده مشکلات ما در اجرای قوانین است، به عبارتی ما قوانین قفل کننده صادرات ندارم، اما دستورالعمل ها و شب نامه های قفل کننده داریم که مانع صادرات می شود.

وی بیان داشت: در اصل وجه التزام در قوانین نداریم و همین موضوع باعث بروز مشکلاتی در صادرات می شود. شرایط کرونا در کشور شرایط خاصی بود به همین دلیل محدودیت برای صادرات ونتیلاتور یا کالاهایی از این قبیل بوجود آمد اما قانونی وجود نداشت که بگوید اگر این محدودیت و ممنوعیت اعلام شد چگونه از صادرکننده حمایت شود.

وی گفت: در برخی کشورها با توجه به شرایط خاص بروز کرونا محدودیتها و ممنوعیت هایی برای صادرات برخی از کالاها بوجود آمد در کشور برزیل نیز چنین محدودیتی برای صادرات ایجاد شد اما این کشور نسبت به پرداخت خسارت به صادرکننده اقدام کرد و خسارت قرارداد صادراتی صادرکننده را پرداخت کرد، ضمن اینکه با عادی شدن شرایط وضعیت به حال قبل بازگشت.

این فعال حوزه فناوری و صادرات اظهار داشت: در بحث رقابت قوانینی وجود دارد که دولت اجازه ندارد با بخش خصوصی رقابت کند اما مثال های فراوانی وجود دارد که شرکت های دولتی یا شرکت های وابسته به ارکان نهادهای عمومی هر جا که دیدند بخش خصوصی خوب عمل کرده خودشان نیز وارد آن کار شدند و مانع فعالیت بخش خصوصی شدند.

قنادزاده گفت: بنابراین قوانین وجود دارد و براساس قوانین اجازه رقابت به دولت داده نمی شود اما وجه التزام آن قوانین وجود ندارد و هیچ جا بیان نشده که اگر دولت به رقابت با بخش خصوصی پرداخت با آن چه برخوردی خواهد شد.

وی افزود: در مجموع قوانین بسیار زیاد است و آن قدر قوانین زیاد است که اگر قانون جدیدی اضافه شود فقط قانون روی قانون گذاشتن است بنابراین بهتر است که در این شرایط بر روی خلاء های اجرای قانون تمرکز شود.

قنادزاده اظهار داشت: موضوع بعدی در بحث پیش از صادرات بحث هدایت صادرکنندگان به سمت فعالیت درست یعنی نقطه زنی است. بنابراین با توجه به اینکه سعی  و خطا در کارهای صادراتی زیاد است باید کسب و کارها را به سمت نیازهای واقعی کشور در صادرات هدایت کنیم.

وی افزود: قرار بود وزارت امور خارجه فرمانده اقتصاد کشور در بخش بین الملل شود که این مهم اتفاق نیفتاده است یعنی اساسا این فضا در سفارتخانه هایی که می شناسیم ایجاد نشده است، تعداد رایزن بازرگانی داشتیم که به علت نداشتن بودجه لازم حدود 76 درصد از این رایزنان بازرگانی در سال جهش تولید از کشورهای محل خدمت به ایران بازگردانده شدند.

قنادزاده گفت: البته بحثی بر سر بازگرداندن این رایزن ها نیست، زیرا سازمان توسعه تجارت معتقد بود که وجود این رایزنان در آن کشورها فقط هزینه بود و ما هم در مورد بازگشت این رایزنان که با نحوه و فرآیند انتخاب آنها در سازمان توسعه تجارت آشنایی داریم مخالف نیستیم و می دانیم با توجه به اینکه این افراد اساسا با حوزه تجارت آشنایی نداشتند وجودشان واقعا فقط هزینه بود. اما واقعیت آن است که کشورهای توسعه یافته و موفق در صادرات از رایزن های بازرگانی قوی برای توسعه صادرات استفاده کرده‌اند.

وی افزود: در مجموع در زمینه صادرات به صورت تخصصی عمل نکرده ایم و در صادرات به برخی از کشورها مانند عراق و سوریه به صورت گله ای عمل کرده ایم و این کارها در صادرات اشتباه است. لذا لازم است در حمایت پیش از صادرات با آگاهی بخشی به تولید کننده مانع رقابت مخرب ایرانی ها در صادرات با یکدیگر در خارج از کشور شویم و صادرات را به صورت یک علم و به صورت یک تخصص پیش بریم.

قنادزاده اظهار داشت: در بحث حین صادرات نیز دولت باید بحث قوانین معارض را بردارد و تسهیلات، تخفیفات و مشوق ها را ایجاد کند و در بحث بعد از صادرات نیز دولت باید در بحث حفظ بازارهای بین المللی اقدام کند و مشکلات نقل و انتقالات مالی را برطرف کند و در بحث های حمایت های قانونی و حقوقی در کشورهای مختلف اقدام کند.

وی گفت: بنابراین اگر روی این مسائل متمرکز شد و در سه مقطع قبل، حین و بعد از صادرات در مجلس و دولت نظام مسائل درست کنیم قاعدتا در مساله صادرات موفق خواهیم بود.

* لزوم تدوین سند نظام مسائل مشخص شدن  وظایف بخش های دولتی و خصوصی در زمینه صادرات

کارشناس امور سیاستگذاری اقتصاد در ادامه این نشست و با اشاره به موضوع تشکیل ستاد صادرات  که در جلسه مورد انتقاد قرار گرفت، گفت: منظور من از تشکیل ستاد، یک ستاد برای تسهیل‌گری امر صادرات است، زیرا دوران تصدی‌گری به پایان رسیده است و با تصدیگری نمی توان یک امری را هدایت کرد.

وی بیان داشت: هر چند وقت یک بار آسیبی از سوی بازیگران و ذینفعان دولتی و غیردولتی فعال در حوزه صادرات مطرح می‌شود، لذا به نظر می‌رسد باید نظام مسائل و یا سندی که در آن چه باید کردها معلوم، ایجاد شود که این سند می‌تواند با هماهنگی با بخش دولتی و غیردولتی تدوین شود و در آن وظایف هر یک از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مشخص شود.

سهیلی بیان داشت: با یک مثال عمق این آسیب را بیان می‌کنم، در اولین روز از سال 1396 مقام معظم رهبری در مشهد مقدس طی سخنانی خطاب به رئیس جمهور فرمودند که شنیده‌اند از یک بندری روزانه حدود 4 هزار کانتینر وارد کشور می‌شود بدون این که درون این کانتینرها دیده شود، بنابراین ایشان در فرمایشات راهبردی سالانه خود به این موضوع اشاره کردند که چرا در آن بندر دستگاه ایکس‌ری قرار نمی‌دهید.

وی اظهار داشت: داشت: این درحالی بود که چند سالی عده‌ای تلاش می‌کردند تا در آن بندر (بندر شهید بهشتی) دستگاه ایکس‌ری بگذارند،‌ اما امکان پذیر نمی‌شد تا این که در جلسات خصوصی مقام معظم رهبری این موضوع را مطرح فرمودند که متأسفانه توجهی نشد و در نهایت ایشان مجبور شدند تا طی سخنرانی این موضوع را مطرح کنند و بعد از مطرح شدن مسأله بالاخره با انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، دستگاه‌های ایکس ری مورد نیاز آن بندر تهیه و در بندر مذکور نصب و راه اندازی شد، بنابراین همین یک موضوع به صادرات و درنتیجه تولید لطمه می‌زند و لازم است تا این مسائل در قالب صنعت، تحت هر عنوانی مانند نظام مسائل یا نظام چاره‌جویی تدوین شود و مانند یک ویترین جلوی چشم همگان قرار گیرد و همه آن را ببینند و بتوانند جریان‌سازی و بازخواست کنند زیرا قدرت جریان‌سازی بعضا می‌تواند از قدرت یک دستگاه حاکمیتی نیز بیشتر باشد.

* ضعف در عملکرد متولی صادرات کشور

مدیرعامل صندوق پژوهشی و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناورانه در ادامه با انتقاد از رقابت دولت با بخش خصوصی، گفت: برای بیان این مسأله به مثالی اکتفا می‌کنم؛ چندی پیش گمرکی متروکه برای بهره‌برداری به بخش خصوصی سپرده می‌شود و انصافا با صرف هزینه‌های بسیار گمرک فعال و به سود می‌رسد، اما فرمانداری منطقه با مشاهده این موفقیت بخش خصوصی بلافاصله مسیری را در همان نزدیکی برای عبور کامیون‌ها باز می‌ کند تا کامیون‌ها از مسیر تعیین شده فرمانداری سریع‌تر و ارزان‌تر عبور کنند و این مثال نشان می‌دهد که عاقبت فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در این کشور چیست.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم ایجاد مسیر ترانزیت چابهار ـ افغانستان گفت: بندر چابهار در لیست تحریم‌ها قرار ندارد. بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد.

امانی با اشاره به صحبت‌های دکتر بهکیش در مورد راه اندازی مسیر ترانزیت بیان داشت: شاید خط فکری وی با خیلی‌ها مطابق نباشد، اما  بهکیش معتقد است که اگر فقط مسیر ترانزیت در کشور ایجاد شود، این اقدام آنقدر پرسود خواهد بود که دیگر نیازی به تولید خودرو در کشور نیست.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری بیان داشت: لذا برای ورود بسیاری از کالاها به افغانستان می‌توان  مسیر ترانزیت چابهار به افغانستان را فعال کرد.

امانی در ادامه با طرح این سؤال که متولی صادرات در کشور چیست، گفت: مرکز علم و فناوری معاونت فناوری متولی تمام مشکلات شرکت‌های دانش بنیان‌ها است، لذا می‌خواهم بگویم متولی هر امری در کشور مشخص است، اما متولی صادرات اگر سازمان توسعه تجارت است که وضعیت آن در بخش‌های مختلف از جمله رایزنان بازرگانی چندان مورد قبول نیست و بطور کلی در مسائل مرتبط با صادرات ضعیف عمل کرده است.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری افزود: این در حالی است که کشور ترکیه برای توسعه صادرات اقدامات بسیار قابل ملاحظه‌ای انجام می‌دهند، به عنوان مثال برای فروش کالایی مانند تجهیزات پزشکی و صادرات آن برنامه‌ریزی منسجم انجام می‌دهند، به طوری که دانشجویی را در کشور مقصد و هدف صادراتی بورسیه می‌کند و برای تحصیل به آن کشور اعزام می‌کند، تا پس از تحصیل آن پزشک که به زبان ترکیه‌ای نیز مسلط است، در کشور مقصد بماند و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در آن کشور را از تجهیزات وارداتی ترکیه‌ای به آن کشور خریداری کند. به این ترتیب برای صادرات، کشور ترکیه برنامه ریزی بسیار منسجمی دارد و اقدامات بسیار موثری را برای رسیدن به اهداف صادراتی انجام می‌دهد.

امانی گفت: حتی این کشور برای کمک بشردوستانه اقدام به ساخت بیمارستان در کشوری دیگر می‌کند و آنگاه تجهیزات پزشکی به آن کشور صادر می‌کند و لذا با این شرایط زمینه را برای مصرف کالاهای صادراتی خود فراهم می‌سازد.

وی بیان داشت: این در حالی است که رئیس جمهور کشورمان در عراق تفاهم‌نامه‌ای برای ارسال تجهیزات نانویی به این کشور امضا می‌کند اما صادرات کالاهای نانویی به عنوان مثال ماسک‌های نانویی که پیش تر به آن اشاره کردم به دلیل وضع قوانین لحظه‌ای متوقف می‌شود و بدین ترتیب کالای صادراتی بلاتکلیف در انبارها می ماند.

 

* جزئیات راهکارهای توسعه صادرات در بخش های مختلف

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی  در ادامه این نشست به راهکارهای لازم برای توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: یکی از این راهکارها کم اثر کردن یا بی‌اثر کردن مشکلات موجود در حوزه تجارت به ویژه صادرات در شرایط تحریم است. ما باید بپذیریم که تحریم‌ها مشکلاتی جدی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است و وظیفه مسوولان  دولت فراهم کردن زمینه انعقاد سازوکارهایی مثل پیمان‌های تجاری یا تفاهم‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای دیگر است.

وی در ادامه به موضوع ارز جایگزین اشاره کرد و بیان داشت: در بسیاری از مواقع ما با کشوری با یک ارز خاص مثلاً دلار کار می‌کنیم که این کار منجر به بروز مشکلاتی می‌شود، بنابراین در صورت تعریف ارز جایگزین می‌توان تجارت با آن کشور را آسان‌تر کرد.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که استفاده از ارز دیجیتال موضوع بسیار مهمی است، گفت: وقتی موضوع استفاده از ارز دیجیتال در کشور مطرح شد، دولت تنها روی موضوع مصرف برق آن و اخذ بهای بیشتر بابت مصرف برق آن بحث کرد و  در نهایت نیز نرخ مصرف برق آن را مصوب کرد، در حالی که بحث ماینینگ مطرح نبود و موضوع مطرح بحث ارز دیجیتال بود.

وی اظهار داشت: با استفاده از ارز دیجیتال می‌توان بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی خرد را حل کرد، اما متأسفانه این موضوع را جدی نگرفته‌ایم و نتوانسته‌ایم از این امکان به درستی استفاده کنیم.

کریمی در ادامه به قیمت پایه کالاهای صادراتی در گمرک اشاره کرد و افزود: پیش از موضوع رفع تعهد ارزی هر چقدر قیمت پایه کالاهای صادراتی بیشتر تعیین می‌شد، برای صادرکننده جذابیت داشت، زیرا عملکردش در صادرات را افزایش می‌داد، اما با افزایش قیمت ارز بالا بودن تعیین نرخ پایه کالاهای صادراتی برای صادرکننده تعهد بیشتر ایجاد می‌کند، بنابراین نحوه قیمت‌گذاری پایه کالاهای صادراتی در گمرک یکی از مباحث مهم در صادرات است که باید به آن توجه شود.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم برندسازی در توسعه تجارت بیان داشت: صادرکنندگان خرد در بخش‌های مختلف صادراتی باید با تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی کالاهای خود را تجمیع و تحت عنوان یک برند واحد صادر کنند، زیرا این کار به حضور بیشتر در بازارهای صادراتی منجر می‌شود و قدرت صادرات را افزایش می‌دهد. در حالی که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد و هر صادرکننده کالاهای خود را به صورت انفرادی و خرد ارسال می‌کند. این در حالی است که اغلب کشورها به این موضوع در صادرات اهمیت فراوانی می‌دهند.

وی با اشاره به موضوع بازاریابی صادراتی اظهار داشت: راه‌اندازی شبکه‌های توزیع در کشورهای هدف صادراتی در توسعه صادرات و معرفی کالاهای صادراتی بسیار اهمیت دارد، ضمن این که یکی از کارها برای دور زدن تحریم‌ها کار مشترک با سایر کشورها برای دور زدن تحریم‌ها است، به این معنا که برای صادرات یک کالا در کشوری سرپل ایجاد کنیم تا کالاهای صادراتی به این کشورها وارد شود و با تجمیع کالاها در آن کشور کالاها با یک برند مشخص از آن کشور صادر شود.

کریمی به اهمیت آموزش تخصصی به صادرکنندگان اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا باید به تقویت مدیریت شرکت‌های صادراتی پرداخت، لذا از آنجا که این شرکت‌ها بستری برای تخصصی کردن صادرات است، باید در پرداخت تسهیلات در اولویت قرار گیرند.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم کیفیت مناسب کالاهای صادراتی بیان داشت: صادرات کالاهای ایرانی باید از چنان کیفیتی برخوردار باشد که موجب درخشش نام ایران شود، ضمن این که به موضوع خدمات پس از فروش در بحث صادرات باید به صورت جدی توجه شود. در حال حاضر کالاهای زیادی به عراق و افغانستان صادر می‌شود در حالی که در مورد خدمات پس از فروش آنها اقدام خاصی انجام نشده که اهمیت دادن به این موضوع در توسعه صادرات بسیار حائز اهمیت است، به طوری که بحث‌های کیفی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش کالاهای صادراتی باید بسیار سخت گیرانه‌تر از کالاهایی باشد که در داخل کشور مصرف می‌شود.

وی با اشاره به لزوم برقراری  جریان پایدار صادراتی گفت: زنجیره ارسال کالاهای صادراتی نباید قطع شود و تحویل کالاهای صادراتی باید به موقع و بر اساس قرارداد باشد، لذا برای این کار باید روند تولید کالاهای صادراتی مستمر باشد.

کریمی اظهار داشت: به منظور استمرار در تولید کالاهای صادراتی لازم است به برخی تولیدکنندگان موافقت اصولی و پروانه‌های تولیدی محصولات صرفا صادراتی داده شود و به این ترتیب آن کارخانه و تولیدکننده صرفا اقدام به تولید یک کالای صادراتی کند تا با این کار تداوم تولید کالاهای صادراتی و در نتیجه صادرات بی‌وقفه ادامه یابد. البته برای این منظور لازم است در بحث اعطای تسهیلات و تأمین مواد اولیه نیز توجه ویژه صورت گیرد.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت و پشتیبانی از بخش لجستیک صادرات،گفت: در این زمینه باید به بخش‌های مختلف حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی توجه شود  زیرا برای صادرات، توسعه حمل و نقل حائز اهمیت است و در بخش‌های مختلف حمل و نقل نیازمند شبکه‌های قوی‌ترین هستیم.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری در بحث مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد پشتیبانی از صادرات، گفت: رویکرد این مناطق عمدتاً وارداتی است و سرپل واردات محسوب می‌شود و از مزیت‌های قانونی برای واردات استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند در حالی که با تغییر رویکرد باید در این مناطق برای جریان‌های صادراتی بهره بگیریم.

کریمی با اشاره به لزوم بیمه محصولات صادراتی گفت: در شرایط فعلی و با وجود تمام مشکلات صادراتی، صادرکننده به مانند یک جهادگر است که واقعا پشتوانه‌ای ندارد، لذا لازم است تا حداقل با توسعه بیمه‌های صادراتی از صادرکنندگان در این شرایط حمایت شود.

* لزوم تشکیل سند حمایت از صادرات

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که در حوزه قوانین و مقررات کمبودی وجود ندارد، بیان داشت: اتفاقا باید قوانین موازی را حذف کرد و با تشکیل سند حمایت از صادرات غیرنفتی به منظور ثبات در سیاست‌های صادراتی که در دولت‌های مختلف نیز قابل تغییر نباشد به حمایت از صادرات و توسعه آن پرداخت.

وی در ادامه به لزوم اصلاح قوانین در حوزه قاچاق اشاره کرد و گفت: در حالی که مسؤولان مربوطه مدام با افتخار از کاهش قاچاق در سال‌های اخیر صحبت می‌کنند باید بگویم این موضوع نتیجه اقدام یا عملکرد خاصی نیست، بلکه با افزایش قیمت ارز از سال 97 تاکنون واردات کالاهای قاچاق کمتر شده و کسی با دلار 30 هزار تومانی واردات قاچاق انجام نمی‌دهد.

کریمی اظهار داشت: اما افزایش قیمت ارز باعث قاچاق خروجی شده و بسیاری از کالاهای تولید داخل به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود که خروج کالا به این صورت در بازارهای صادراتی می‌تواند اثرات بسیار منفی بر صادرات ما داشته باشد، زیرا قاچاقچی کالا را بدون عوارض و با قیمت پایین به آن بازار وارد می‌کند و می‌تواند با این اقدام بازارهای صادراتی ما را نابود کند.

*  در زمینه برندسازی موفق عمل نکرده‌ایم

قنادزاده در ادامه با اشاره به راهکارهای مؤثر بر توسعه صادرات بیان داشت: برندینگ یکی از ابزارهای معرفی کالاهای صادراتی در بازار هدف است، اما ما در این زمینه موفق نبوده‌ایم و برای کالاهای صادراتی برند واحد بین المللی نداریم که این موضوع ناشی از انجام ندادن کارها به صورت تیمی و گروهی است، زیرا اساسا ما انجام کار گروهی را خوب یاد نگرفته‌ایم.

وی افزود: البته دولت‌های ما از قدرت گرفتن سندیکاها ترس و بیم دارند و اجازه نمی‌دهند که برند قدرتمند شکل بگیرد، زیرا  به این ترتیب قدرت چانه زنی آنها کم می‌شود.

قنادزاده افزود: این در حالی است که در بسیاری از برندهای معروف دنیا، آن برند معروف تولیدکننده یک یا چند کالا است ولی با قرار دادن تولیدات مختلف تحت برند واحد خود توزیع گسترده‌ای از عرضه انواع مختلف کالا ایجاد می‌کند و با تشکیل شرکت‌های بزرگ در تمام دنیا آن برند، قوی‌تر می‌شود.

وی با بیان این که در مورد انجام نشدن کارهای گروهی در ایران باید تحقیقات جامعه‌شناسی صورت گیرد، گفت: در کشور ما همیشه بخش خصوصی رعیت بوده و این برخلاف تمام دنیا بوده است که دولت‌ها رعیت بخش خصوصی هستند، زیرا دولت‌ها به مالیات و اقدامات بخش خصوصی وابسته و نیازمندند.

* ضرورت تشکیل پایگاه منسجم جامع و حرفه ای اطلاعات صادراتی

این کارشناس فعال حوزه فناوری صادراتی با اشاره به تاثیر مسائل فناورانه در توسعه صادرات، گفت: یکی از ضعف های ما ضعف اطلاعات و تجمیع دانش است که البته با ضعف اطلاعاتی در بسیاری از بخش ها مواجه هستیم و در بخش صادرات اصلا پایگاه جامع، منسجم و حرفه ای اطلاعاتی نداریم.

وی بیان داشت: در راستای توسعه صادرات باید بصورت جامع و منسجم اطلاعاتی در مورد بازارهای مصرف، ظرفیت های صادراتی، مزیت های صادراتی وجود داشته باشد.

قنادزاده با بیان اینکه شرکت های صادرکننده ما شناسنامه دار نیستند، گفت: بانک اطلاعاتی از شرکت های صادراتی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل حمایت مستمر از شرکت ها صورت نمی‌گیرد، بنابراین باید رتبه بندی شرکت های صادراتی را در کشور ایجاد کنیم و مدام در جهت ارتقا آن تلاش کنیم.

قنادزاده با بیان اینکه در بخش بازاریابی صادراتی دچار مشکل هستیم، بیان داشت: اساسا بحث تحقیقاتی بین المللی ما در کشور بسیار ضعیف است اما با توجه به لزوم این بخش باید تحقیقات در مورد بازارهای حرفه ای بین المللی را توسط بخش خصوصی دولتی امکان پذیر کنیم.

وی با اشاره به لزوم آمایش مزیت‌های صادراتی در کشور گفت: در بخش‌های مختلف کشاورزی، فناوری، قطعه‌سازی و… باید مزیت‌های صادراتی کشور را شناسایی و آن را پرورش داد تا بر اساس برنامه منسجم در خصوص توسعه صادرات حرکت کنیم و در سعی و خطا فرصت‌های خود را از دست ندهیم.

در ادامه این نشست سهیلی بیان داشت: در این جلسه آسیب‌ها و راهکارهای صادراتی مطرح شد، اما برای حل این معضلات در بخش خصوصی و دولتی باید انسجامی وجود داشته باشد و بخش دولتی به مانند رهبر یک ارکستر باید موضوع صادرات را رهبری کند و خلاءها را از بین ببرد و در بخش خصوصی نیز با ایجاد هارمونی لازم در امر صادرات، توسعه صادرات اتفاق افتد.

* تشکیل تیم‌های خبره کارشناسی برای تمرکز صادرات به کشورهای همسایه

امانی نیز با جمع‌بندی مطالب در خصوص راهکارهای توسعه صادرات گفت: اگر ما در امر صادرات فقط به 15 کشورهای همسایه منطقه و همچنین کشورهای اوراسیا و حوزه CIS تمرکز کنیم، به نتایج بسیار خوبی در حوزه صادرات خواهیم رسید.

وی گفت: البته برای دستیابی به این مهم لازم است تا تیم‌های خبره تخصصی برای تمرکز بر صادرات هر کشوری ایجاد کنیم تا این تیم‌ها در زمینه‌های مختلف شناسایی بازار، نیازهای بازارهای صادراتی و شناسایی تولید و امکان صادرات کار کنند و به عبارتی در راستای قبضه بازارهای صادراتی گام بردارند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری ضمن اشاره به مشکلات نقل و انتقال مالی در تجارت گفت: در حوزه بیت کوین اجازه انجام تراکنش را ندادند، در حالی که این موضوع می‌توانست بخشی از مشکلات نقل و انتقال پولی شرکت‌ها را حل کند.

وی با بیان این که از استراتژی ورود به کشورها برای توسعه صادرات برخوردار نیستیم، گفت: متولی صادرات اصلاً در این زمینه‌ها قوی نیست تا وارد کشورهای هدف صادراتی شود و برای ورود کالا استراتژی طراحی کند، در اصل مغزافزار ما در این زمینه که همان سازمان توسعه تجارت است، ضعیف است.

امانی با اشاره به لزوم توسعه تجارت با کشور سوریه بیان داشت: در حالی که ما به لحاظ نظامی اقدامات موثری برای آزادسازی سوریه انجام دادیم، اما اکنون شاهد حضور کشورهایی مانند ترکیه یا امارات در بازار این کشور هستیم، در حالی که در شرایط فعلی ما باید در بازار این کشور حضور داشته باشیم و از فرصت‌های صادراتی این کشور بهره بگیریم، اما در این خصوص باید از سازمان توسعه تجارت پرسید که برای حضور بازرگانان در سوریه چه اقداماتی انجام داده است و آیا دولت مسیر حضور برای تجارت و صادرات به این کشور را فراهم کرده است؟

وی در مورد شرکت‌های دانش بنیان و فناورانه صادراتی گفت: به نظر من باید نوع نگاه ما به نخبگان تغییر کند، ما نخبگانی داریم که اکنون در ایران تولیدکننده کالا هستند و موفق نیز عمل کرده‌اند. همین افراد شرکت‌هایی را در کشورهای دیگر مانند چین ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و کالایی را در آنجا تولید و به کشورهای اروپایی با عنوان برند دیگر صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و پول آن را هم به ایران نمی‌آورند، از نظر من این کار درست است چون این شخص دانش خود را می‌فروشد و این دانش باعث می‌شود که با توسعه شرکت تعدادی ایرانی در آنجا مشغول کار شوند و به عبارتی شرکت بین المللی می‌شود، در حالی که فهم بین المللی شرکت‌ها برای ما در کشورمان ضعیف است.

وی افزود: این درحالی است که در بحث بین المللی کردن شرکت‌ها به اولین چیزی که فکر می‌کنیم، بازگشت ارز است، در حالی که باید به این موضوع فکر کنیم که نخبه‌ای که قصد خروج از مملکت را داشته یا از مملکت خارج شده، اما  در نهایت تصمیم به ماندن گرفته و یا اینکه به کشور بازگشته است و اکنون در کشور کار می‌کند و چندین نفر هم در شرکت هایش کار می کنند چه مزیت های برای این کشور دارد.

وی افزود: ما برای برگرداندن نخبگان خیلی کارها کرده‌ایم و برخی هم برگشتند و در  کشور کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و ما هم به آنها از طریق تامین مالی و یا روش های دیگر کمک می کنیم اما نباید به واسطه دلایل بسته مانند پیمان‌سپاری و دلایل دیگر آنها را دوباره از دست بدهیم.

در پایان این جلسه رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی گفت: صادرات نسخه شفابخش اقتصاد ایران است و به همین دلیل صادرات امری اجتناب‌ناپذیر است، لذا باید این مقوله را جدی گرفت و با برنامه‌ریزی منسجم بهترین بهره‌برداری از فرصت‌ها را داشت و اجازه ندهیم تا فرصت‌ها از دست برود.