به گزارش «نبض‌بانک»؛

پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: بازار بورس کشور که در ماه های اخیر نوسانات و ریزش قابل توجه شاخص ها در آن به دغدغه بسیاری از سهام داران به ویژه سهامداران خرد تبدیل شده بود، به رغم برخی نوسانات رو به رشد همچنان نتوانسته روند نزولی که تجربه کرده است را جبران کند، در این میان هرچند که بسیاری از صاحب نظران ورود نقدینگی زیاد به این بازار در ماه های پایانی سال گذشته و ماه های نخست امسال را دلیل اصلی ریزش ها در بازار سرمایه می دانستند و معتقد بودند؛ روند نزولی دائمی نیست و بازار به زودی راه خود را پیدا می کند و افت ها را جبران خواهد کرد، براین اساس سرمایه گذاران نباید رفتارهای هیجانی از خود بروز دهند ولی روند قرمز پوش شدن بازار مذکور برای بازه زمانی طولانی ادامه یافت.

طولانی شدن روند نزولی شاخص سهام
از سوی دیگر باید گفت؛ بازار مذکور در یک ماهه اخیر نیز تلاطم بسیاری را پشت سر گذاشت، روندی دوباره نزولی که البته بسیاری از آن را ناشی از اثرپذیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دانستند که باز هم  این بازار پر داد و ستد را به فضایی مبهم برای سهامدارانش تبدیل کرده است، این در حالی بود که انتظار می رفت، به تدریج وضعیت بازار سهام تا حدی معتدل و از فاز نزولی خارج شود. اگر چه در دو سه روز گذشته بازار روندی به نسبت مثبت را تجربه کرده است اما نباید از یاد برد که طولانی شدن روند نزولی شاخص سهام موجب شد تا نگرانی سهامداران در این بازار روز به روز بیشتر و اعتمادشان به آن کمتر شود، در این میان گروهی هم با اعمال تصمیم های هیجانی، اقدام به فروش سهام و خروج از این بازار گرفتند که برخی نیز این امر را از دیگر علت های ادامه دار شدن سیر نزولی بازار سرمایه عنوان کردند.

پیگیری در کمیسیون اقتصادی مجلس
با وجود این اما به نظر می رسد، ادامه دار بودن سیر نزولی شاخص به رغم سبزپوش شدن این بازار در برخی روزهای معدود، باعث شد تا اعتماد مردم به بازار سرمایه سلب شود و در نتیجه روند پیگیری موضوع به کمیسیون اقتصادی مجلس برسد، براین اساس روز سه شنبه گذشته با پیشنهاد این کمیسیون جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد، رئیس مجلس و رئیس سازمان بورس برگزار شد که در آن برخی نمایندگان اقتصادی مجلس نیز حضور داشتند، تا دلایل بروز این شرایط در بازار سرمایه و راهکارهای برون رفت از آن را بررسی کنند.

عدالت ترمیمی تا سلب حق تقدم
این در حالی است که برای ساماندهی این بازارمصوبات جدیدی نیز به تصویب رسیده است، سه مصوبه شورای عالی بورس که نخستین آنها به بحث عدالت ترمیمی باز می گرد و بر اساس آن مقرر شده تا از طریق ساز و کار های جبرانی با برخی تخلفات هرچند جزیی، داخل بازار سرمایه رسیدگی شود، ضمن اینکه سایر موارد به قوه قضائیه ارجاع داده خواهد شد. مصوبه ای که حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به آن اشاره کرده است و امید می رود، حداقل اثرگذاری آن این باشد که روند رسیدگی به تخلفات با سرعت بیشتری صورت گیرد. البته باید گفت افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم نیز موضوع دیگری بود که دستورالعمل اجرایی آن به شورای عالی بورس پیشنهاد شد که در نهایت تصویب اعضاء قرار گرفت. آنچه می تواند گزینه تامین مالی و افزایش سرمایه در بازار سرمایه را با روش های مختلف دنبال کنند.
اما مصوبه سوم چه بود؟ در این میان با نگاهی به فهرست مصوبات چند روز گذشته شورای عالی بورس به این گزینه می رسیم که سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سومین موضوعی بود که در شورای عالی بورس به تصویب رسیده است تا در کنار سایر مصوبات بتواند توسعه بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.

اجرای مصوبه سال 94 برای تثبیت بازار سرمایه
البته پیش تر نیز مقرر شده بود تا یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه انتقال یابد تا تعادل را دوباره به بازار بورس بازگردد، راهکاری که گفته می شود با اجرایی شدن آن، هیجانات بازار کنترل خواهد شد و براین اساس رونق دوباره به بورس باز می‌گردد و صف‌های فروش هم جمع می‌شوند.
با این وجود اگرچه از این امر به عنوان راهکار‌ی برای نجات بورس یاد شد، اما هرچند که بازتاب این خبر در اواخر شهریورماه گذشته اظهارنظرهای فراوانی در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن این تصمیم را به همراه داشت، اما حداقل تاکنون این امر به طور کامل محقق نشده است و هنوز نیز بازار بورس و سرمایه گذارانش چشم انتظار تحقق آن هستند.
راهکاری شاید نجات بخشی که البته طبق اظهار نظر حسین سلاح ورزی، عضو شورای عالی بورس، مصوبه سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید بوده که براساس قانون مذکور از آن سال به بعد باید هر ساله یک درصد از صندوق توسعه ملی صرف بازار سرمایه شود. منابع مالی که به صورت سپرده گذاری 20 ساله در صندوق تثبیت سهام مورد استفاده قرار می‌ گیرد.
به عبارتی باید گفت؛ موضوع مذکور یکی از بند‌های قوانین دائمی بوده که از سال پنج سال قبل مطرح شده، البته در حال حاضر این امر از حالت مجاز به یک مصوبه تغییر حالت داده است، ضمن اینکه مواردی نیز وجود داشت و در هیات امنای صندوق توسعه مورد ابهام بود که در جلسات مختلف برگزار شده رفع شد، تا یک درصد از منابع از سال ۹۴ به بعد را به بازار سرمایه تخصیص یابد و گره از مشکلات موجود باز کند، با این وجود هرچند این موضوع برای اجرا ابلاغ شده است ولی همانطور که گفته شد هنوز به سرانجام کامل نرسیده است.  البته در ادامه این روند نیز مهرماه گذشته علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران گفت که بخش اول این اقدام یعنی فرآیند تبادل در حال انجام است و در این زمینه باید قراردادی با صندوق تثبیت منعقد شود، توضیحاتی که در آن زمان شائبه هایی را در خصوص نبود عزم راسخ در این زمینه به ذهن متبادر کرد تا اینکه حدود چهار روز قبل مدیرعامل بورس تهران از تخصیص بخشی از یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه خبر داد، البته وی در خصوص مبلغ اختصاص یافته توسط صندوق توسعه ملی، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
این در حالی است با توجه به اظهار نظر وی در خصوص اختصاص مبلغی که البته رقم و میزان آن هنوز جای سئوال دارد و با توجه به اینکه  بیشتر شرکت‌ های حاضر و فعال در بورس شرکت‌ هایی بوده که در حوزه معدن، فولاد، سیمان، پتروشیمی، پالایشی و فناوری داروسازی و بهداشتی‌ ها مشغول به کار هستند، به طور حتم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می ‌تواند در زمینه سرمایه‌گذاری زیرساختی کمکی برای این شرکت ‌ها باشد.

یک حساب و کتاب سرانگشتی اما مهم
با این وجود اما همانطور که صحرایی بیان کرده است هنوز رقم این مشخص نیست، ضمن اینکه قرار بر این است، اقدام مذکور در چند فاز عملیاتی شود. البته به نظر می‌رسد رقمی که اعلام شده آنچنان در راهروی بوروکراسی، مرحله بندی طرح ها و برنامه ها سرگردان است که بیشتر می تواند از نظر روانی به بورس کمک کند و رقم آن در مقایسه با ارزش معاملات بازار چندان هم قابل توجه نیست. برای مشخص شدن بهتر این موضوع می توان به اظهارات محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اشاره کرد، وی با این توضیح که نخستین تخصیص منابع به صندوق تثبیت وارد می‌‎شود، گفته است که این رقم در فاز نخست حدود دو هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
اما در این میان نکته مهم این است که معامله روزانه برخی سهم ها تنها  ۶۰۰ میلیارد تومان بوده ضمن اینکه اگر بخواهیم برآوردی هم از ارزش صف فروش داشته باشیم، باید گفت که این رقم هم حتی در مواقعی به ۱۵ هزار میلیارد تومان هم می رسد، بنابراین  در یک حساب و کتاب سرانگشتی و ساده متوجه می شویم، این عدد به هیچ عنوان همخوانی قابل قبولی با میزان ارزش معاملات ندارد، بنابراین نمی تواند به دلنگرانی سرمایه گذاران آن در شرایط حاضر پایان دهد.

احتمال در تغییر در مدیریت‌ های اجرایی بخش سرمایه
نتیجه تمامی این ناهمخوانی ها و بلاتکلیفی سهامداران در نهایت این شده که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرده است؛ اگر استنباط نمایندگان این باشد که سازمان بورس قادر نیست، مصوباتی را اجرایی کند که می‌تواند بازار را از شرایط کنونی بیرون آورد، تغییر در مدیریت‌ های اجرایی بخش سرمایه گزینه ای است که برای ساماندهی این بازار باید محقق شود. اما اگر این توان وجود داشته باشد و مشکل به نیاز در خصوص مصوبات جدید بازگردد، مجلس تا حد زیادی در این مقوله می تواند به متولیان امر در بازار بورس کمک کند.
واقعیت این است که بازار سهام موتور اقتصاد کشور بوده و براین اساس باید هرچه زودتر به حالت طبیعی خود باز گردد، ازدست دادن اعتماد سرمایه گذاران به این بازار به طور قطع تبعات نامطلوبی به همراه خواهد داشت، به عبارتی استمرار روند نزولی در این بازار برای کل اقتصاد کشور هزینه دار بوده و آنچه که موجب شده نمایندگان مجلس نه تنها عملیاتی شدن مصوبات شورای عالی بورس را پیگیری کنند بلکه از سازمان بورس درخواست کنند ضمن ارائه گزارش در این زمینه، تعهداتی که پیش تر بر عهده گرفته اند را نیز اجرایی کنند. براین اساس قرار است، هفته آینده مصوبات کمیسیون اقتصادی در این خصوص راهی صحن مجلس شود شاید بتواند دوباره رونق را به بازار سرمایه بازگردانده و اعتماد از دست رفته را نیز دوباره به دست آورد.