سرانجام سد روانی کانال ۲۷ هزار تومانی نیز شکست و دلار برای نخستین بار در روز دوشنبه برای ساعاتی به بیش از ۲۷ هزار تومان رسید. این در حالی بود که از عصر روز دوشنبه با اتخاذ چند تصمیم و مداخله بانک مرکزی در بازار، قیمت ارز کاهش یافت و بازار به آرامش نسبی رسید. این در حالی است که بسیاری همچنان، اتهام قدیمی گران کردن ارز برای جبران کسری بودجه را نیز به دولت وارد می‌کنند.

کنش بازار، واکنش همتی

روز دوشنبه بود که نرخ دلار برای ساعاتی به کانال ۲۷ هزار تومانی هم رسید اما بانک مرکزی با تمهید مجموعه اقداماتی، این روند را معکوس کرد، به صورتی که در ساعات پایانی معاملات شبانه فعالان بازار غیر رسمی دلار، نرخ این ارز به ۲۶ هزار تومان رسید. حالا فردای این التهاب در روز سه شنبه ایرنا گزارش داد که معاملات بازار غیر رسمی دلار در کانال ۲۵ هزار تومان کار خود را آغاز کرد. مشاهدات خبرنگار ایرنا از سطح بازار دلار نشان دهنده سردرگمی سفته بازان و نوسان گیران بازار ارز پس از موفقیت اقدامات بانک مرکزی در روز گذشته است. بررسی میدانی بازار غیر رسمی ارز حاکی از انتظار فعالان این بازار،  برای ادامه روند کاهش قیمت ها، طی معاملات امروز است. ایرنا گزارش داده که قیمت دلار در روزهای اخیر به دنبال رکوردشکنی‌های پیاپی بود. این در حالی بود که بازار ارز از مشتری واقعی تقریبا خالی شده و بیشتر افرادی نیز که به این بازار مراجعه می‌کردند به قصد فروش به چهارراه استانبول می‌رفتند. با این حال تحرکات سفته بازارن در این بازار و در کانال‌های خود در فضای مجازی، ‌قیمت‌سازی را افزایش داده بود. به طوری که در ساعات پایانی شب نیز قیمت دلار در این کانال‌ها بالا و پایین می‌شد و بازار ارز نیز صبح خود را با قیمت‌های شب گذشته این کانال‌ها آغاز می‌کرد.

بر اساس گزارش‌ها، بانک مرکزی از صبح سه شنبه با ۳ اقدام مهم شامل از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای، برداشتن سقف قیمت در سامانه نیما و همچنین صرافی‌های بانکی(بازار متشکل ارزی)،‌ در تلاش است را بازار را تحت کنترل درآورد.

بانک مرکزی از ابتدای روز با برداشتن سقف قیمت در نیما و صرافی‌های بانکی به نرخ دلار در بازار حمله کرد. پس از این حمله قیمت در بازار و معاملات پشت خطی دچار شوک شد. با این اقدام بانک مرکزی، ‌فاصله قیمت بین بازار آزاد و صرافی‌ها کاهش پیدا کرد و تلاش شد تا امکان نوسان‌گیری دلالان از این بازار به حداقل برسد. در واقع بانک مرکزی ابتدا ممنوعیت عرضه ۲۲۰۰ دلار به هر کارت ملی برای یک‌بار در سال را برداشت، سپس سقف قیمت در بازار نیما را حذف کرد تا قیمت از ملاقات عرضه و تقاضا به دست آید و دست‌آخر قیمت صرافی ملی که نماد بازار متشکل است را با بیش از سه هزار تومان افزایش به قیمت بازار نزدیک کرد. بانک مرکزی در ابتدای روز عرضه را افزایش داد تا در کنار برداشتن سقف قیمتی،‌ بازار آزاد بتواند به قیمت تعادلی برسد. «دنیای اقتصاد» گزارش داده که این موضوع، زمینه‌ساز رفتن دلار نیمایی به کانال ۲۶ هزار تومانی شد. این افزایش از جهت آنکه کمک می‌کند، جریان تبادلات تجاری سرعت بگیرد و زمینه‌ساز افزایش عرضه ارز صادرکنندگان شود، می‌تواند در روزهای آینده، اثر کاهشی در بازار آزاد داشته باشد.

اما جزییات تاثیر اقدامات بانک مرکزی را اقتصاد نیوز این گونه شرح داده که در تصمیم اول، سقف قیمت ارز در بازار نیما برداشته شد. بر این اساس نرخ ارز در بازار دوم بر مبنای عرضه و تقاضا کشف می‌شود. در این حالت صادرکنندگان و واردکنندگان در فضایی کاملاً توافقی خریدوفروش را انجام می‌دهند. این سیاست باهدف افزایش عرضه ارز در نیما اتخاذشده است. گزارش‎‌ها حکایت از آن دارد که قیمت نیما کاملاً به قیمت بازار آزاد نزدیک شده است. بانک مرکزی در روزهای گذشته روزانه ۱۰۰ میلیون دلار در نیما تزریق می‌کرد اما باوجود این حجم عرضه ارز از تقاضا کمتر بود. بانک مرکزی با اصلاح قیمتی به دنبال تقویت سمت عرضه است تا نیاز صادرکنندگان بزرگ تأمین شود و با تصمیم دوم باهدف بازگشت تقاضای تأمین ارز سایر برای متقاضیان است. بر اساس این تصمیم تخصیص ارز ۲۲۰۰ دلاری برای دارنده هر کارت ملی باقیمت نزدیک به بازار از سر گرفته شد. این تقاضا در قالب کد ۲۴ شناخته می‌شود که منظور از آن تأمین نیاز مصرف‌کنندگان خارج از ۲۳ تقاضای مشخص‌شده در مقررات ارزی است. در مقررات ارزی به صرافی‌ها اجازه داده‌شده ۲۳ نیاز را که در قالب مسافری، درمان، دانشجویی و غیره پس از اخذ مدارک از متقاضیان باقیمت بازار متشکل تأمین کند. علاوه بر این ۲۳ مورد، یک مورد دیگر نیز در قالب سایر تعریف‌شده که به دارنده هر کارت ملی اجازه می‌دهد برای یک‌بار در سال باقیمت بازار متشکل از طریق صرافی‌ها ارز دریافت کند. در هفته گذشته به دلیل فاصله گرفتن قیمت صرافی ملی که نماد بازار متشکل است از قیمت بازار تقاضا برای استفاده از این نوع تأمین ارز بالا رفته بود. به همین دلیل بانک مرکزی عرضه آن را متوقف کرد.

اتهام جبران کسری بودجه

هر بار که قیمت ارز صعودی شده و سپس پایین می‌آید، نوبت به طرح اتهامی قدیمی به دولت می‌رسد. دولت ارز را گران کرد تا کسری بودجه را جبران و بخشی از هزینه‌های جاری خود را تامین مالی کند.

اولین باردر دی ماه ۹۸ برخی‌ از جمله نمایندگان مجلس بودند که بیان داشتند که دولت در حال بازی قدیمی خود است و افزایش قیمت ارز نیز در راستای جبران کسری بودجه بوده است. به گفته این نمایندگان، دولت عمدی قیمت ارز را در زمانی که تقاضا در بازار افزایش پیدا کرده است زیاد می‌کند تا با تسعیر آن بتواند بخش زیادی از کسری‌های خود را جبران کند. یک عضو وقت کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در آن زمان گفت: «باید بررسی کرد دولت با افزایش قیمت ارز به دنبال کسب درآمد بیشتر برای تامین کسری بودجه است یا خیر؟! » خرداد ماه ۹۹  نیز، تعدادی کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که دولت خود از گرانی دلار نفع برده و به دنبال جبران کسری بودجه خود است. کامبیز افسری کارشناس بازار طلا و ارز در این باره به بازار گفته بود: «به هر حال دولت امسال با مشکل کسری شدید بودجه مواجه بوده و اگر نتواند این کسری را از محل فروش اوراق و دارایی خود جبران کند، به هر طریقی که بتواند به دنبال تامین این کسری بودجه است.» البته حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی خیلی این ادعا را قبول نداشته و می‌گوید: «افزایش تقاضای خرید دلار و هجوم نقدینگی مردم به بازار ارز منجر به افزایش فشار روی ذخایر بانک مرکزی می‌شود و به همین دلیل دولت برای جبران کسری بودجه خود سراغ افزایش نرخ ارز نمی‌رود.» به گفته او، به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و البته مراودات تجاری ذخایر ارزی بانک مرکزی شرایط خیلی ایده‌آلی ندارد و به همین دلیل متولیان این حوزه از هر کاری که منجر به افزایش خرید ارز و ایجاد تقاضای کاذب در بازار می‌شود، حذر می‌کند.

یک ماه بعد در تیر ماه ۹۹  اما حسین راغفر، استاد تمام اقتصاد دانشگاه الزهرا با لحنی صریح‌تر به این اتهام پرداخت و در گفتگو با دانشجو گفت: «در اقتصاد ایران ده‌ها سال است شاهد رواج یک پدیده مزمن هستیم، روالی که دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود که ناشی از بی انضباطی‌های مالی آن‌هاست با پناه بردن به دو ابزار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز روز به روز مردم را فقیرتر و بیچاره‌تر کرده اند.» او تاکید کرد که ابزار‌های نام برده یا سیاست گذاری‌های غلط دولت اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند، همچنین تاثیرات تعیین کننده‌ای بر روی نابرابری‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی در جامعه از خود به جا می‌گذارد. جای شک ندارد سیاست گذاری‌های اشتباه دولت آثار تورمی روی اقتصاد به جا می‌گذارد و هر دو موجب افزایش کسری بودجه در سال بعد می‌شوند.»

این اتهام اما اگرچه بارها از سوی دولت و بانک مرکزی رد شده اما یکی از رایج ترین تردیدها در برابر نوسانات ارزی محسوب می‌شود. با این حال، کاهش عرضه ارز، مشکلات صادرات در ثار کرونا و بسیاری دیگر از دلایل کلان اقتصادی را می‌توان به عنوان دلایل ساختاری افازیش نرخ ارز دانست. حالا که بانک مرکزی، آستین بالا زده و با چند تصمیم جدید، دلار را از صعود به کانال‌های جدید به دور نکاه داشته است، باید دید این روند تا چه زمانی سرانجام به تثبیت نرخ ارز خواهد انجامید؟