به گزارش «نبض‌بانک»؛

 بازار مرغ در روزها اخیر بسیار آشفته شده و از اظهارات مسؤولان پیداست که قیمت مرغ در چند هفته گذشته به واسطه پاسکاری مسؤولیت‌ها بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت افزایش بیش از اندازه داشته است.

اگرچه طی چند هفته گذشته همواره گفته شد که بالا بودن قیمت نهاده‌های دام و طیور عامل اصلی در گرانی قیمت مرغ و محصولات پروتئینی بوده، اما اظهارات شب گذشته مسؤولان دو وزارتخانه به خوبی نشان داد که ریشه اصلی مشکلات را در جاهای دیگری باید جستجو کرد.

*وزارت صمت برنامه ای برای خرید مرغ تولید کننده ندارد

غلامرضا ملک‌نیا مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما با بیان این که وزارت صمت هیچ فرایندی برای تحویل گرفتن مرغ از مرغداران تعریف نکرده است، گفت: بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار در 15 مرداد امسال مرغداران موظف شدند، بر اساس نهاده‌ای که دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، مرغ خود را به وزارت صمت تحویل دهند، اما این وزارتخانه هیچ فرایندی برای دریافت مرغ از مرغداران تعریف نکرده است.

وی تأکید کرد: وزارت صمت در بحث تنظیم بازار، توزیع و عرضه مشکلات بسیاری دارد.

ملک نیا خاطرنشان کرد: نظارت بر میدان میوه و تره بار برعهده وزارت صمت است و اگر مسئولیتی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه گذاشته می‌شود، ایجاد سازوکارهای آن زمان بر است.

* وزارت صمت مشکلات بازار را به گردن وزارت جهاد انداخت

اما در دیگر سو مسؤولان وزارت صمت معتقدند که وزارت جهاد کشاورزی مقصر اصلی آشفتگی بازار مرغ و محصولات پروتئینی است.

رئیس سازمان صنعت استان تهران می‌گوید: از 13 آبان مسؤولیت عمده فروشی مرغ با وزارت جهاد کشاورزی است و باید سازوکار آن را توضیح دهد.

یدالله صادقی در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: مسؤولیت نظارت بر کار کشتارگاه‌ها و دامپزشکی بر عهده وزارت کشاورزی است، اما مرغ زنده با قیمت 4 هزا ر و 100 تومان تحویل کشتارگاه‌ها می‌شود.

پیش از این رسانه‌ها گزارشی از وضعیت میدان بهمن (کشتارگاه تهران) در مورد وجود دلال‌ها و واسطه‌ها تهیه کرده بودند که نشان می‌داد، عرضه مستقیم در آنجا وجود ندارد و نفوذ دلالان و واسطه‌ها باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده است. آنها حتی حاضرند کار خود را در سکوت کامل خبری انجام دهند و برای این کار آمادگی پرداخت رشوه به رسانه‌ها را نیز دارند.

صادقی در این باره می‌گوید: افرادی که در میدان بهمن مستقر هستند جزو زنجیره تولید مرغ و تحویل به کشتارگاه‌ها می‌باشند. بر اساس درخواست وزارت جهاد و تولیدکنندگان اگر میدان بهمن را از غرفه‌داران تحویل گرفته و به ما بدهند، پروسه عرضه از کشتارگاه مستقیم انجام می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: یک ماه است مصوبه جدید ابلاغ شده و وزارت جهاد در حال حاضر با همان سازوکار مرغ را عرضه می‌کند و در تهران روزانه 1200 تن مرغ گرم توزیع می‌شود که اگر با قیمت عمده فروشی تحویل بدهند قیمت مرغ 20 هزار و 400 تومان برای مصرف کننده تمام می‌شود.

بررسی اظهارات نمایندگان دو وزارتخانه در یک گفتگوی رسانه‌ای نشانگر تشتت و پراکندگی وظایف بین دو وزارتخانه به عنوان عامل اصلی برای آشفتگی بازار است. هنوز وظایف یکسان و یکپارچه در وزارتخانه‌ها وجود ندارد، مدیریت‌ها جزیره‌ای است، بخشی از وظایف در یک وزارتخانه و بخشی در وزارتخانه‌ دیگر مدیریت می‌شود.

تمام دنیا به سامانه مدیریت یکپارچه INTEGRATION SYSTEM معتقد است و دهه‌هاست بر اساس این سیستم کار می‌کند. اساس آن این است که تمام وظایف بخش تولید باید در یک وزارتخانه مدیریت شود و به تجربه دریافته‌اند، در این مدل تمام زنجیره‌های تولید به درستی مدیریت می‌شود.

در حال حاضر مشکل بازار مربوط به تولید نیست، یا حداقل سهم بسیار اندکی مربوط به بخش تولید است، اما زمانی که سایر زنجیره‌ها از قبیل توزیع و حلقه‌های واسط نظیر کشتارگاه مشکل پیدا می‌کند، حلقه نهایی زنجیره یعنی بازار و مصرف کننده هم با مشکل جدی مواجه می‌شود.

بررسی وضعیت وظایف بازار کشور نشان می‌دهد که طی دهه‌های گذشته به طور میانگین هر 5 سال تغییر در وضعیت مدیریت بازار کشور ایجاد شده است و این مسأله آسیب جدی را به تولید و مصرف کننده وارد می‌کند. در همین دولت چندین تغییر و پاسکاری‌های عمده در وظایف وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت که متولیان اصلی بازار و امنیت غذایی کشور هستند صورت گرفت.

*تغییرات عمده در وظایف بازار بین وزارتخانه ها

سال گذشته رئیس جمهور طرح تشکیل وزارت بازرگانی را کلید زد و بسیار اصرار داشت که تشکیل این وزارتخانه می‌تواند وضعیت بازار آشفته کشور را به ویژه در شرایط تحریم سامان دهد، این در حالی بود که به تازگی وظایف بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت با تشکیل قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی و کشاورزی در وزارت جهاد) سامان یافته بود و به اذعان اکثر کارشناسان توانسته بود، قیمت محصولات کشاورزی و غذایی را در بازار کنترل و به یک ثبات نسبی برساند.

در همان زمان کارشناسان و مجلس با این طرح رئیس جمهور مخالفت کردند و  تشکیل وزارت بازرگانی به نتیجه‌ای نرسید، اما آقای رئیس جمهور این بار قانون انتزاع را به مدت 2 سال معلق کرد و در حقیقت دوباره وظایف بازار به وزارت صمت برگشت.

آخرین تغییرات بازار در 15 آبان و پس از مشکلات عمده‌ای که در بازار نهاده مرغ و گوشت ایجاد شد، صورت گرفت. با این امید که بازار آشفته دوباره سر و سامان یابد، اما آقای رئیس جمهور باید این موضوع را هم مدنظر داشت که هر تغییری برای رسیدن به ثبات و پایداری نیازمند زمان است و با تغییرات یک شبه نمی‌توان انتظار اصلاح و بهبود داشت.

صحبت‌های مسؤولان دو وزارتخانه در شب گذشته گواه بر این است که تغییرات اخیر که توسط رئیس جمهور در معلق نگه داشتن قانون انتزاع و دوباره برگشت دادن بخشی از وظایف بازار به وزارت جهاد کشاورزی انجام داد به ضرر مدیریت بازار تمام شده است.

دولت باید برای مدیریت بازار یا به کارشناسان خبره داخلی خود اعتماد کند و یا از کشورهای دیگر الگوبرداری کند. مدیریت‌های لحظه‌ای و تکرار خطاهای گذشته نمی‌تواند بازار آشفته را سامان دهد