روابط سیاسی و عملکرد مالی در بانک‌ها؛ فرصت یا تهدید

یاسر رضائی پیته‌نوئی، سید رضا میرعسکری/ آینده نگر

به گزارش «نبض بانک»؛ تهدیدات و فشارهای ناشی از جهانی‌شدن و رشد روزافزون موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در سال‌های اخیر، بانک‌ها را بر آن داشته است تا برای بقا و رقابت در بازار، با ایجاد مراکز تحقیقات و انجام فعالیت‌های پژوهشی در زمینه وضعیت خود در مقایسه با سایر بانک‌ها، نسبت به بهبود عملکرد خود در بازار داخلی و خارجی اقدام کنند. از طرفی، در ادبیات نظری به گستردگی بیان شده است که ارتباطات سیاسی ارزش شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. ارتباطات سیاسی تاثیر توأمان مثبت و منفی در حوزه کسب‌وکار دارند. روابط سیاسی ممکن است در عملکرد بانک هم تاثیر مثبت و هم تاثیر منفی بگذارد که برای تشخیص آن به تجزیه و تحلیل تجربی نیاز است. یاسر رضائی پیته‌نوئی و سید رضا میرعسکری پژوهشی در این باره انجام داده‌اند که حاصلش را در مقاله‌ای با عنوان «روابط سیاسی و عملکرد مالی در بانک‌ها؛ فرصت یا تهدید» در شماره 40 فصلنامه «پژوهش‌های پولی – بانکی» منتشر کرده‌اند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران بوده است. برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال‌های 1392 تا 1396 استفاده شده است. نتایج حاصل از فضریه پژوهش بیانگر آن است که بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانک‌ها رابطه منفی معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، روابط سیاسی به تمرکز کمتر برای حداکثرسازی ارزش سهام و تضعیف عملکرد مالی بانک‌ها منجر می‌شود.
***
برخورداری شرکت‌ها از روابط سیاسی می‌تواند منافعی از قبیل شرایط مناسب استقراض، کاهش هزینه‌های مالی، بهبود فرصت‌های رشد و کاهش احتمال وقوع ورشکستگی را به همراه داشته باشد. با وجود این، روابط سیاسی می‌تواند پیامدهایی مانند اهرم مالی بالا، سودآوری و تقسیم سود کمتر، هزینه سرمایه بالاتر و نیز بهره‌برداری فرصت‌طلبانه از حقوق سایر سهامداران را موجب شود. هرچند این مطالعات عمدتا بر دیدگاه وام‌گیرندگان متمرکز شده‌اند و مشخص نیست که آیا ارتباط با دولت می‌تواند به ارزش بانک‌هایی که به شرکت‌های سیاسی وابسته وام می‌دهند، بیفزاید. تعجب‌آور است که یافته‌های تجربی کمی در مورد تاثیر ارتباطات سیاسی در وام‌دهندگان (بانک‌ها) وجود دارد.
یکی از مزایای ارتباطات سیاسی شرکت‌ها دسترسی مجدد به وام از دولت یا بانک‌های وابسته به سیاست است. شرکت‌های قدرتمند سیاسی می‌‌توانند با اعمال فشار از بانک‌های دولتی وام بگیرند و این شرکت‌های وابسته به سیاست از این وام‌ها بهره‌مند خواهند شد، درحالی‌که بانک‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند. علاوه بر این، بانک‌ها برای تضمین امنیت بانکی تمایل دارند اولویت را به جای سهامداران بانک، به اعتباردهندگان بدهند. در نتیجه، به جای تلاش برای به حداکثر رساندن ارزش سهام، هیئت‌مدیره بانک‌های وابسته به سیاست ممکن است به‌علت فشار از سوی مقامات، به‌نفع دولت عمل کنند. چنین مشکلات نمایندگی همچنین می‌تواند در قالب وام‌های سیاسی یا گرایش به اهداف سیاسی به وجود آید که می‌تواند به عملکرد بانک آسیب برساند. از این رو، روابط قوی با دولت ممکن است به تمرکز کمتر بر حداکثرسازی ارزش سهام و عملکرد پایین منجر شود.
از طرف دیگر، برخی محققان استدلال می‌کنند که وام‌دهندگان ممکن است تمایل داشته باشند به شرکت وابسته به سیاست وام دهند زیرا زمانی که با بحران اقتصادی مواجه می‌شوند، می‌توانند زودتر از همتایان غیروابسته خود از آن خارج شوند. همچنین معتقدند وام‌دهندگان تمایل دارند به شرکت‌های وابسته به سیاسی با وجود پرمخاطره بودن و داشتن ریسک بالا وام دهند زیرا این شرکت‌ها می‌توانند هنگام مشکلات مالی کمک‌های مالی از سمت دولت دریافت کنند. علاوه بر این، بانک‌های وابسته به سیاست ممکن است دسترسی بهتری به منابع تامین مالی، پشتیبانی نقدینگی به‌موقع از بانک مرکزی یا بانک‌های وابسته به سیاست دیگر داشته باشند و در صورت امکان فشار ناشی از مراجع قانونی را کاهش دهند، مانند عبور آسان از بازرسی قانونی. یک بانک متصل به سیاست همچنین می‌تواند از ارتباطات برای تبادل مساعدت برای دستیابی به اهداف سازمان استفاده کند و در نتیجه، عملکرد بانک را بهبود بخشد. در مقایسه با یک بانک بدون ارتباط سیاسی، یک بانک متصل به دولت بیشتری قادر است مسائل سیاسی مرتبط با بانک را شناسایی و تفسیر کند و در واکنش به آن، اقدامات مناسب انجام دهد و به این ترتیب، عملکرد بهتر را به دست می‌آورد. بر اساس این استدلال، یک بانک وابسته به سیاست ممکن است از روابط با دولت بهره‌مند شوند.
با توجه به مطالب فوق، ارتباطات سیاسی ممکن است در عملکرد بانک هم تاثیر مثبت و هم تاثیر منفی بگذارد که برای تشخیص تاثیر آن به یک تجزیه و تحلیل تجربی قوی نیاز است. بنابراین پاسخ به این پرسش که ارتباطات سیاسی بانک‌ها تاثیر مثبت یا منفی در عملکرد مالی آن‌ها دارد مقوله‌ای است که نمی‌توان با قاطعیت به آن پاسخ داد. لذا، پژوهش حاضر در پی یافتن شواهد تجربی برای پاسخ به این پرسش اصلی تحقیق است که آیا بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع رابطه چگونه است.
یافته‌های پژوهش حاضر باعث طرح موضوع «شبکه ارتباطات» در کشور می‌شود که این شبکه به‌دنبال کشف روابط شخصی مدیران عمل با دولت و نقش آن در تبیین عملکرد شرکت است. برخی محققان به این مسئله پرداخته‌اند و تحقیق حاضر هم با تمرکز بر محیط بانک‌ها، به بررسی ارزش ارتباطات در کمک به مدیران دارای ارتباطات سیاسی در بانک‌های کشور برای بهبود عملکرد خود پرداخته است.
بانک‌ها با توجه به نقش‌های مهمی که در نظام مالی دارند ـ از قبیل ارائه خدمات دسترسی به نظام پرداخت‌ها و نقدینگی، تبدیل دارایی‌ها، مدیریت ریسک و پردازش اطلاعات و نظارت بر قرض‌گیرندگان ـ از ارکان مهمه نظام مالی هر کشوری به شمار می‌آیند. در ایران، این نقش با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقصان بازار سرمایه و نیاز مبرم اقتصاد به توانمندسازی بخش خصوصی بسیار حساس‌تر شده است. در واقع، بخش بانکی در اقتصاد ایران ـ به‌عنوان مهم‌ترین مجرای ارتباطی میان بخش پولی و حقیقی‏ـ به‌حدی مهم است که هرگونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن، زمینه‌های بروز اختلال در سایر بخش‌ها را نیز فراهم می‌آورد و آسیب‌پذیری آن برابر با آسیب‌پذیری اقتصاد است. در اقتصاد مبتنی بر بازار، نظام بانکی مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد و یکی از مهم‌ترین اجزای اقتصادی کشور است. بانک‌ها می‌توانند با فراهم‌آوردن سرمایه مالی برای بخش‌های اقتصادی، شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند. بانک‌ها حتی با تامین اعتبار برای متخصصان، می‌توانند باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند. افزون بر این، بانک‌ها با نگهداری پول نقد و تسهیل در نقل‌وانتقال آن حافظ اموال شخصی، دولتی و مبادلات داخلی و خارجی هستند. بانک‌ها همچنین به‌عنوان عامل اجرای سیاست‌های پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارند. با وجود این، تهدیدات و فشارهای ناشی از جهانی‌شدن و رشد روزافزون موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در سال‌های اخیر، بانک‌ها را بر آن داشته است که برای بقا و رقابت در بازار، نسبت به بهبود عملکرد خود در بازار داخلی و خارجی اقدام کنند.

دستاوردهای پژوهش: رابطه معنادار منفی بین رابطه سیاسی و عملکرد
برای آزمون فرضیه این پژوهش از اطلاعات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین 1392 تا 1396 استفاده شده، به‌طوری‌که پس از اعمال محدودیت‌های موردنظر در این پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 14 بانک انتخاب شد. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه پژوهش حاکی از آن است که بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانک‌ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که شرکت‌های قدرتمند سیاسی می‌توانند با اعمال فشار از بانک‌های دولتی وام بگیرند. علاوه بر این، بانک‌ها برای تضمین امنیت بانکی تمایل دارند اولویت را به جای سهامداران بانک به اعتباردهندگان بدهند. در نتیجه، به جای تلاش برای به حداکثر رساندن ارزش سهام، هیئت‌مدیره بانک‌های وابسته به سیاست ممکن است به‌علت فشار از سوی مقامات به‌نفع دولت عملک کنند. چنین مشکلات نمایندگی همچنین در قالب وام‌های سیاسی یا با گرایش به اهداف سیاسی نیز به وجود می‌آید که می‌تواند به عملکرد بانک آسیب بزند. از این رو، روابط قوی با دولت ممکن است به تمرکز کمتر بر حداکثرسازی ارزش سهام و عملکرد پایین منجر شود. نتایج این پژوهش با با پژوهش‌های پیشین در این زمین همخوانی دارد. البته برخی پژوهش‌ها نیز قبلا در داخل و خارج از ایران انجام شده‌اند که این ارتباط با مثبت و معنادار یافته‌اند و نتیجه آن‌ها برعکس نتیجه پژوهش حاضر بوده است. با توجه به نتایج فرضیه پژوهش و رابطه بین روابط سیاسی و عملکرد مالی بانک‌ها، پیشنهاد می‌شود برای افزایش عملکرد مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران، استقلال اعضای هیئت‌مدیره و درصد مالکیت سهامداران عمده دولتی و شبه‌دولتی در سطح مناسبی قرار گیرد. همچنین به مجامع عمومی صاحبان سهام پیشنهاد می‌شود در انتخاب مدیران دقت کنند و مدیران مستقل یا دارای نفوذ سیاسی کمتر را برگزینند. به سازمان بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران و جامعه حسابرسان رسمی نیز پیشنهاد می‌شود نظارت و توجه بیشتری به فرایند گزارشگری مالی و حسابرسی بانک‌های دارای روابط سیاسی داشته باشند. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود فرایند خصوصی‌سازی بانک‌های کشور مطابق با بند ج اصل 44 قانون اساسی به‌طور کامل اجرا شود زیرا اجرای ناقص آن موجب وجود ارتباط سیاسی و دوگانگی می‌شود و کاهش عملکرد مالی بانک‌ها را به همراه خواهد داشت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا