، با شیوع ویروس کرونا در کشور از اواخر بهمن ماه سال گذشته، اواسط اسفندماه بود که برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس منحوس تدابیر جدیدی اتخاذ شد. از جمله این تدابیر بسته شدن مکان های پرتردد از جمله بنگاه های معاملات خودرو بود.

تعطیلی بنگاه های معاملات خودرو تا فروردین ماه 99 ادامه داشت و در غیاب معاملات حقیقی، این معاملات مجازی خودرو بودند که شروع به تعیین قیمت خودرو نمودند. سایت هایی که در زمینه خرید و فروش خودرو فعال بودند، بعضاً قیمت های عجیب و غریبی را انتشار می دادند.

به هر صورت با بازگشایی بنگاه های معاملات خودرو از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری امید آن می رفت که قیمت های کاذب فضای مجازی، به قیمت های واقعی تبدیل شوند اما این اتفاق رخ نداد و سرانجام در مورخه 3 اردیبهشت ماه صدای سخنگوی تعزیزات نیز از گرانی بی حد و حصر خودروها بلند شد. سیدیاسر رایگانی طی مصاحبه ای گفت: برای مثال کارخانه اول اسفند سال گذشته قیمت خودروی پژو ۲۰۶ را ۶۷ میلیون تومان اعلام کرده بود در حالی که در بازار در اول اسفند سال گذشته ۱۰۲ میلیون تومان، اول فروردین امسال ۱۱۲ میلیون تومان و اول اردیبهشت ۱۲۲ میلیون تومان آگهی زده می‌شود که این قیمت سازی معادل دو برابر قیمت مصوب کارخانه است.

بعد از این ماجرا تصمیمات و راهکارها برای کنترل وضعیت در بازار خودرو آغاز شد.

اولین تصمیم خودرویی: بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو

از ابتدای سال جاری بود که جلسات ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودرو در سال 1399 برگزار شد. اما جلسات یکی بعد از دیگری بدون نتیجه خاصی به پایان می رسید. برای خاتمه دادن به این روند، در اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای رقابت دوباره به قیمت گذاری خودرو بازگردانده شد.

در مورخه 22 اردیبهشت ماه پس از چانه زنی های فراوان میان وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار توافقاتی بر سر تعیین قیمت کارخانه ای خودروها و سیستم ثبت نام و فروش خودروها انجام شد.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: محصولات ایران خودرو متوسط 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.

بنابراین می توان بازگشت شورای رقابت را اولین تصمیم خودرویی در سال جاری برای مهار قیمت ها دانست.

دومین تصمیم خودرویی: قرعه کشی راهکار انتخاب خریدار خودرو

عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در جلسه مورخه 22 اردیبهشت ماه گفت: اگر تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر از خودروها باشد، فرآیند قرعه کشی در شرکتهای خودروساز با حضور مراجع نظارتی انجام خواهد شد. به گفته معاون امور صنایع، مردمی که واریز وجه کرده و نام آنها در قرعه کشی وارد نشده است، می توانند وجه خود را دریافت کرده یا در فروش های بعدی آن را مورد استفاده قرار دهند.

سومین تصمیم خودرویی: تعیین شرایط جدید برای پیش فروش خودرو

همچنین برای ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش یکساله خودرو، شروط و محدودیت‌های گذاشته شد که به شرح زیر بود:

–   هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو است

–   حداقل سن خریدار ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.

–   داشتن گواهینامه الزامی است.

–   در ۳۶ ماه اخیر متقاضی نباید از ایران خودرو یا سایپا خودرو خریداری کرده باشد.

–   متقاضی نباید پلاک انتظامی فعال داشته باشد.

–   شماره کارت و حساب بانکی باید متعلق به مشتری باشد.

–   سند خودرو به مدت یکسال در رهن شرکت خودروساز باقی خواهد ماند.

–   مشتری ملزم است حداکثر تا سه ماه نسبت به سرویس اولیه خودرو اقدام کند.

چهارمین تصمیم خودرویی: افزایش قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار

در اردیبهشت ماه همچنین تصمیم دیگری نیز اتخاذ شد. قرار بر این شد که قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد. در این باره به تازگی رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه ای با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: در اردیبهشت ماه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ارائه شد. شورای رقابت در آن دستورالعمل مصوب کرد که خودرو‌های ساخت داخل با توجه به تورمِ بخشی، می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از متغیر‌ها در قیمت گذاری خودرو، متغیر تورم بخشی است یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک مرکزی محاسبه می‌شود. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می‌توانند هر ۳ ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند.

شیوا ادامه داد: در این صورت با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه‌ای بود می‌توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده ایم که هر ۳ ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروساز‌ها مایل بودند، می‌توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند.

چهار تصمیم بالا باز هم قادر نبودند که جلوی افزایش قیمت خودرو را بگیرند و حتی تعیین متقاضیان واقعی از طریق قرعه کشی نهایتا به سرازیر شدن حواله های فروش به سایت های خرید و فروش آنلاین منجر شد!

پیشنهاد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از خرید و فروش خودرو

علاوه بر تصمیمات فوق، مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در مصاحبه ای در مورخه 31 مرداد ماه 1399 با بیان اینکه قیمت‌های فعلی خودروها در بازار مورد تایید وزارتخانه نیست، از طراحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد که در صورت تصویب قرار بود از مابه‌التفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار و از معامله‌گران خودرو مالیات اخذ ‌شود. وی در ادامه گفت: ‌تصویب این مالیات ویژه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد اقتصادی دولت رفته، می‌تواند حضور دلالان و واسطه‌گران را در این بازار کمرنگ کند.

این پیشنهاد نیز تا لحظه نگارش تنها در حد مصاحبه باقی ماند و کارشناسان خودرویی معتقد بودند که اجرای این طرح در شرایط کنونی بازار خودرو، این بازار را ملتهب تر خواهد کرد.