رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: از مجلس انتظار داریم هر چه سریع تر به لایحه‌هایی که در این مورد وجود دارد رسیدگی و کمک کند از جمله لایحه حمایت از شفافیت.

به گزارش «نبض‌بانک»؛

در ششمین دوره همایش مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران محمود حکمت‌نیا دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری اظهار کرد: تصور ما این است که وقتی قانونی تصویب شد دیگر نیازی به کاری نیست در حالی که نیاز به برنامه اقدام منسجم داریم.

وی افزود: یکی از نکات قابل توجه این است که ما می‌خواهیم موارد بند یک اصل ۴۴ یعنی بخش عمومی را به بند ۳ این اصل یعنی بخش خصوصی انتقال دهیم که برنامه‌ اقدامی برای آن نداریم. این انتقال همراه با وضعیت اضطراری تحریم و غیره شده که شاید اقتضای آن غیر شفافیت باشد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش خصوصی افراد تاثیرگذار هستند که در تصمیم‌گیری‌های کلان سه وضعیت برای آنها مترتب است ذی‌نفع، ذی‌ربط و ذی‌نقش. باید دید چگونه باید این افراد را درگیر کنیم تا ذی‌ربط و ذی‌نقش باشند اما ذی‌نفع نباشد تقاطع این سه موضوع تعارض منافع را به وجود بیاورد.

حکمت‌نیا با اشاره به لزوم کار بیشتر در این حوزه گفت: خط و کلماتی که در اصل ۴۴ تا ۴۷ هستند نیاز به بحث و کار دارد برای مثال از کلمه مالکیت شخصی و نه خصوصی در اصل ۴۴ استفاده شده که اساساً واژه سوسیالیستی است.

فرزاد جلیلیان رئیس مرکز مطالعات و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز اظهار داشت: ماده ۱۱ کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد و نقش قوه قضاییه در این موضوع پرداخته است رویکرد قوه قضاییه در مقابله با فساد با نگاه پیشگیرانه است.

وی با اشاره به برخی از اقدامات قوه قضاییه وی تصریح کرد: از اقدامات مهم قوه قضاییه می‌توان به اختصاص بودجه برای مبارزه با فساد، تعقیب و تشکیل پرونده برای مواردی که زمانی خط قرمز بودند، سامانه حامی، ورود به واگذاری‌های مسئله‌دار، دادگاه‌های ویژه اقتصادی، دادگاه‌های تجاری که اولین مورد آبان ماه تشکیل شد، پیگیری شخص رییس قوه قضاییه، جلوگیری از تعطیلی هزار واحد تولیدی و غیره اشاره کرد.

وی همچنین در ادامه به لزوم ارتباط قوه قضاییه و بخش خصوصی تاکید کرد.

حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران که ریاست جلسه را به عهده داشت در ادامه گفت: پیش از روی کار آمدن این دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سندی با ۲۶ بند دوره جدید اعلام شده بود که سه هدف آن به صورت ویژه به موضوع مبارزه با فساد می پردازد کمیسیونی به همین منظور تشکیل شده که دادگاه‌های ویژه تجاری با پیگیری این کمیسیون از قوه قضاییه تشکیل شد.

وی همچنین با تاکید به نقش قوه مقننه و قانون‌گذاری در این حوزه تصریح کرد: ما از مجلس انقلابی انتظار داریم هر چه سریع‌تر به لایحه‌هایی که در این مورد وجود دارد رسیدگی و کمک کند از جمله لایحه حمایت از شفافیت. قانون جامعه مبارزه با فساد هم باید مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با اعلام همکاری با دانشگاه علم و صنعت برای ساخت مدلی از یک بنگاه سالم اقتصادی از رئیس اتاق بازرگانی ایران خواست کمیسیون شفافیت در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود.