زمان صدور مجوز کسب‌وکار کاهش یافته یا زمان ثبت شرکت؟/ باید بستر فیزیکی پنجره واحد حذف شود

فرآیند ثبت شرکت در پنج شهری که پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در آن تاسیس شده است، از 72 روز به کمتر از یک هفته کاهش یافته است. اما گسترش پنجره واحد به دیگر شهرها، نیازمند اصلاح دیدگاه وزارت اقتصاد و الکترونیکی کردن پنجره واحد است.

به گزارش «نبض‌بانک»؛

بی‌شک از اصلی‌ترین مشکلات کارآفرینان، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری اخذ مجوزهای کسب‌وکار است. ثبت شرکت از جمله فرآیندهای راه‌اندازی بعضی از کسب‌وکارهاست. طولانی بودن زمان ثبت شرکت، نیاز به حضور در اداره‌های مختلف و استعلام‌های متعدد از جمله مسائلی است که وقت و توان کارآفرینان را تلف می‌کند. وجود شرکت‌های متعددی که برمبنای درآمدزایی از ثبت شرکت برای دیگران فعال هستند نیز نشانگر وخامت فرآیند ثبت شرکت است.

وزارت اقتصاد با هدف رفع مشکلات فوق، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار را در خرداد ماه سال جاری، در شهر تهران تاسیس کرد. پنجره واحد فیزیکی در حال حاضر علاوه بر تهران در چهار شهر شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد تاسیس شده است.

*تفاوت صدور مجوز کسب‌وکار با ثبت شرکت

از زمان راه‌اندازی پنجره واحد، زمان ثبت شرکت، به کمتر از یک هفته کاهش یافته است. اما متاسفانه وزیر اقتصاد و دیگر مسئولین مربوطه، در اظهاراتشان ثبت شرکت را همطراز صدور مجوز عنوان نموده و در بین رسانه‌ها این‌گونه ترویج کرده‌اند که زمان صدور مجوزها به سه روز کاهش یافته است. این در صورتی است که ثبت شرکت تنها یکی از گام‌های متعدد اخذ مجوز بوده و موارد دیگر مانند انواع استعلام‌ها، موافقت اصولی، پروانه کسب و … کماکان باقی است و این گام‌ها در پنجره واحد یا  سامانه ملی مجوزهای کسب‌وکار ساماندهی نشده‌اند.

هفت‌خوان اصلی شروع کسب‌وکارها، مجوزهای متعدد، طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و استعلام‌ها و برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی و مسائل اینچنین است. به‌نحوی که ثبت شرکت را حتی یکی از هفت‌خان کسب مجوز نیز نمی‌توان به‌حساب آورد. و شاید لازم باشد به مسئولین مربوطه یادآور شویم که صحبت‌های ایشان ممکن است باعث فراموشی مسئله اصلی شود.

*نقص اصلی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار چیست؟

به‌هرحال پنجره واحد یکی از گام‌های متعدد و فرسایشی شروع کسب‌وکارها را تسهیل کرده و فی نفسه اتفاق مبارکی است. نقص اصلی پنجره واحد، فیزیکی بودن آن است. امری که فراگیری آن در کشور را با مشکل روبرو کرده است. همچنین با تعمیم خدمات پنجره واحد از تاسیس شرکت با مسئولیت محدود به تمامی شرکت‌ها و افزایش چشم‌گیر مراجعه‌کنندگان، زمان ارائه خدمات نیز رو به فزونی خواهد رفت. علاوه بر این، مراجعه حضوری مردم نیز در شرایط کرونایی خطرناک بوده و با حفظ ارتباط حضوری بین ارباب رجوع و کارمند، بستر فساد را نیز پابرجا مانده است. علیرضا رزم حسینی وزیر فعلی صمت و استاندار سابق خراسان رضوی در مراسم راه اندازی پنجره واحد در پنج شهر کشور از جمله شهر مشهد در 5 مردادماه امسال درباره این موضوع گفت: «چرا پنجره واحد فیزیکی باشد؟ مگر دولت الکترونیک نداریم؟ سایت ثبت اسناد بسیار قوی است و امکانات فراوانی دارد. چرا این کار از منازل قابل انجام نباشد و لازم باشد مردم حضور فیزیکی داشته باشند؟ اگر این کار به‌صورت الکترونیکی انجام شود، در شرایط کرونایی، بهتر است.»

*مشکلات گسترش پنجره واحد در صورت اصرار به وجود بستر فیزیکی

علی رغم اینکه وزیر اقتصاد در مراسم راه اندازی پنجره واحد در پنج شهر کشور در اوایل مردادماه، راه‌اندازی پنجره واحد در ۲۶ استان دیگر را، تا پایان مهر ماه، دست یافتنی دانست. اما بیش از یک ماه از موعد مشخص شده وی می گذرد ولی حتی در یک شهر جدید نیز پنجره واحد فیزیکی راه‌اندازی نشده است. قطعا اصلی ترین علت این اتفاق، فیزیکی بودن پنجره‌های واحد است.

تجربه استقرار دولت الکترونیک، این موضوع را به‌خوبی نمایان کرد که الکترونیکی کردن خدمات سازمان‌های مختلف با مقاومت‌های عجیب و قدرتمندی روبروست و در صورت محکم شدن جای پای پنجره واحد فیزیکی نیز به سختی می‌توان آن را الکترونیکی نمود. در نتیجه، انتظار می‌رود که وزارت اقتصاد هرچه زودتر از تجربه ناموفق تحقق دولت الکترونیک عبرت گرفته و پنجره واحد فیزیکی را به پنجره واحد الکترونیکی ارتقا دهد. این تغییر دیدگاه وزارت اقتصاد، موجب خواهد شد تا تمامی کشور از این اتفاق مبارک بهره‌مند شوند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا