در مورد حقوق نجومي در بزرگ‌ترين هلدينگ دولتي کشور در نبض بانک بیشتر بخوانید

به نظر مي‌رسد در لیست دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي نجومي اسامی خيلي از مديران از قلم افتاده‌است، اين در حالي است كه در شش ماهه ابتدايي سال مالي منتهي به آذر ماه 95 مديرعامل پيشين شركت گروه سرمايه‌گذاري مسكن (متعلق به بانك مسكن ) ماهانه بيش از 80 ميليون دريافتي داشته است و مديرعامل فعلي بزرگ‌ترين هلدينگ ساختماني كشور نيز 34ميليون دريافتي دارد كه در مجمع عمومي عادي سالانه احتمال اخذ پاداش نجومي هم هست.

هادی غلامحسینی
به نظر مي‌رسد در لیست دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي نجومي اسامی خيلي از مديران از قلم افتاده‌است، اين در حالي است كه در شش ماهه ابتدايي سال مالي منتهي به آذر ماه 95 مديرعامل پيشين شركت گروه سرمايه‌گذاري مسكن (متعلق به بانك مسكن ) ماهانه بيش از 80 ميليون دريافتي داشته است و مديرعامل فعلي بزرگ‌ترين هلدينگ ساختماني كشور نيز 34ميليون دريافتي دارد كه در مجمع عمومي عادي سالانه احتمال اخذ پاداش نجومي هم هست.
در حالي كه صفدر حسيني با اخذ حقوق نجومي 57 ميليوني از مديرعاملي صندوق ذخيره ارزي كنار گذاشته شد، گزارش حسابرس شركت گروه سرمايه‌گذاري مسكن (‌سهامي عام) در سال مالي منتهي به آذر95 نشان مي‌دهد كه مديرعامل پيشين اين شركت كه شش ماهه ابتدايي سال مالي مذكور كرسي مديريت را برعهده داشت، ماهانه بيش از 80 ميليون تومان دستمزد در‌يافت  ‌كرده است و مدير‌عامل فعلي نيز 34ميليون تومان در ماه دستمزد دريافت مي‌كند كه در صورت دريافت پاداش سالانه در مجمع عادي سالانه بر دريافتي‌هاي وي افزوده مي‌شود.
شركت سرمايه‌گذاري مسكن بزرگ‌ترين هلدينگ ساختمان‌سازي در كل اقتصاد ايران به شمار مي‌رود كه 15 شركت تابعه بورسي و غير‌بورسي در سراسر ايران دارد. سهامدار عمده شركت سرمايه‌گذاري مسكن، بانك مسكن و گروه مالي وابسته به بانك مسكن است كه در واقع اين هلدينگ زير نظر وزارت راه و شهرسازي است، چراكه مديرعامل بانك تخصصي دولتي مسكن را وزير راه و شهرسازي تعيين مي‌كند.شجاعت حسابرس در افشای حقوق نجومی
در بند 9 گزارش حسابرس شركت گروه سرمايه‌گذاري مسكن (‌سهامي عام) كه مربوط به سال مالی منتهي به آذر ماه سال 95 شركت مي‌باشد، امده است: طبق بررسي‌هاي به عمل آمده و تأييد‌يه مديران، ميانگين حقوق و مزاياي ناخالص ماهانه مديرعامل سابق در شش ماهه ابتداي سال مالي مورد گزارش (‌شامل 1750ميليون ريال پاداش سال قبل) بالغ بر 802 ميليون ريال(بدون پاداش سالانه) بوده است و ميانگين حقوق و مزاياي ناخالص ماهانه مديرعامل فعلي شركت بالغ بر 341ميليون ريال (‌بدون پاداش سالانه‌) بوده است، مضافاً مبلغ هزار و 950 ميليون ريال از پاداش مصوب مجمع عمومي صاحبان سهام به چهار نفر از اشخاص حقيقي نماينده اعضاي حقوقي هيئت مديره پرداخت گرديده است. با توجه به تعلق حدود 45درصد از سهام شركت به گروه مالي بانك مسكن انطباق پرداخت‌ها با قوانين و مقررات جاري مشخص نشده و توجيهات لازم در اين زمينه ارائه نگرديده است.
اين بند از گزارش حسابرس شركت سرمايه‌گذاري مسكن مؤيد آن است كه ريخت و پاش و اشرافي‌گري در مجموعه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و بانك‌هاي تخصصي دولتي تا چه حد افزايش يافته است.  به نظر مي‌رسد در اثر نبود ناظري كه هزينه‌هاي افشاگري را به جان بخرد و منافع ملي کشور را بر فشارهايي كه جهت سكوت و چشمپوشي از تخلفات و مغايرت‌هاي فاحش ترجيح دهد، مجموعه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و همچنين عمومي‌ها دچار يك ولنگاري در حقوق‌هاي نجومي و همچنين تصميم‌هايي كه منافع شخصي را در پي دارد، شده‌اند و برچيده نشدن اين بساط اشرافي‌گري بي‌شك اعتماد عمومي را نسبت به نظم و انضباط مالي در حاكميت خدشه‌دار مي‌كند.
البته بايد عنوان داشت كه حسابرس شركت مذكور سازمان حسابرسي بوده است كه به دليل افشاي دستمزد مديران اين هلدينگ بزرگ دولتي بايد از حسابرس و شجاعتش تشكر كرد اما حسابرسان بخش خصوصي معمولاً دستمزد مديران شركت‌هاي سهامي عام كه سهامدار عمده آنها بخش‌هاي دولتي و عمومي هستند را انعكاس نمي‌دهد كه بايد اين امر اصلاح شود زيرا افشاي حقوق‌هاي نجومي اعتماد عمومي را خدشه‌دار كرده است.
به نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي بايد بلافاصله پس از تحقيق و تفحص از شركت ملي مس، تحقيق و تفحص ازهلدينگ بزرگ و دولتي ساختمان‌سازي سرمايه‌گذاري مسكن متعلق به بانك مسكن را در دستور كار قرار دهد، چراكه طبق گزارش حسابرس مديرعامل شركت حقوق نجومي دريافت مي‌كرده است و از اين گذشته وضعيت عمومي هلدينگ بزرگ ساختمان‌سازي فوق نيز بسيار بغرنج شده است و تنها 80 درصد سود سهام شركت مذكور افت داشته است و سهامش در دولت تدبير و اميد نيز با سقوط آزاد 50 درصدي مواجه شده است و ده‌ها هزار سهامدار جزء شركت مذكور از اتفاقات درون شركت بسيار ناراضي هستند.
جا دارد نمايندگان نهادهاي نظارتي در مجمع عمومي عادي سالانه هلدينگ ساختمان‌سازي مذكور حاضر شوند تا ببينند سوء مديريت، اسراف، ‌ناكارايي مديريتي، پاداش‌هاي نجومي و ريخت و پاش‌ها و. . . چه بر سر بزرگ‌ترين هلدينگ ساختماني دولتي كشور آورده است و زمينه استرداد حقوق‌هايي كه از جيب سهامداران خزد به باد رفته است گرفته‌اند به خزانه كشور فراهم شود.
نکند بازهم پای یک ارزان‌فروشی در میان است
هلدينگ مذكور كه ارزش دارايي‌هايش بالغ بر 3هزار ميليارد تومان است، هم اكنون روي تابلوي بورس فقط 470 ميلياردتومان ارزش دارد كه بيم آن مي‌رود با پمپاژ سوءمديريت در شركت با زهم سوداي واگذاري اين همه دارايي به ثمن بخس در فكر برخي از جريان‌هاي موجود در بانك مسكن، وزارت راه و شهرسازي و وزارت اقتصاد باشد.
نهادهاي نظارتي چون كميسيون اصل 90، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و نمايندگان شجاع و ولايتمداري چون نادر قاضي‌پور به مقوله آشفتگي مديريتي در بزرگ‌ترين هلدينگ دولتي ساختمان‌سازي كشور ورود كنند و ببينند در مجموعه بزرگ فوق كه ده‌ها زير‌شاخه در استان‌ها دارد چه مي‌گذرد.
گفتني است هزينه‌هاي عمومي و اداري شركت دولتي سرمايه‌گذاري مسكن كه با نماد «‌ثمسكن» آن را در بازار سرمايه مي‌شناسيم در حالي از 90 ميليارد ريال در سال 92 به 160 ميليارد ريال در بودجه 96 افزايش يافته است كه در طول زمامداري دولت يازدهم سهام اين شركت با سقوط 50 درصدي روبه‌رو شده است. حال رشد 75 درصدي در هزينه‌هاي عمومي و اداري شركتي كه سهامش طي سه سال گذشته سقوط آزاد 50 درصدي را تجربه كرده است سوء‌مديريت و ريخت و پاش در هزينه‌هاي غيرضروري را در اين مجموعه بيش از پيش نمايان كرده است.
سقوط آزاد بهاي سهام نماد «ثمسكن» در حالي رخ داده است كه ميزان سرمايه‌گذاري بلندمدت شركت سرمايه‌گذاري مسكن در طول آغاز به كار دولت يازدهم از 165 ميليارد تومان به 451 ميليارد تومان جهش داشته است، اما در عين حال ارزش كل سهام شركت در حال حاضر با احتساب قيمت 88 توماني (در تاريخ 15/12/95) براي هر سهم به 470 ميليارد تومان نزول پيدا كرده است. در اين ميان بايد متذكر شد ارزش ذاتي دارايي‌ها، املاك، پروژه‌ها و مستغلات و شركت‌هاي تابعه شركت سرمايه‌گذاري مسكن حداقل پنج برابر رقم فوق است.
هر چند ممكن است وزير راه و شهرسازي و مديرعامل بانك مسكن و مدير گروه مالي بانك مسكن سقوط 50 درصدي بزرگ‌ترين هلدينگ دولتي ساختمان‌سازي كشور را به گردن ركود در صنعت ساختمان بيندازند، اما ارزيابي زيربنايي پروژه شركت سرمايه‌گذاري مسكن در سال‌هاي اخير خلاف ادعاي فوق را ثابت مي‌كند.
تحقيقات اين رسانه نشان مي‌دهد در سال 1390 شركت سرمايه‌گذاري مسكن 893 هزار متر پروژه و در سال 91 حدود 653هزار متر پروژه را كليد زده است، اما در سال 92 يعني در زمان روي كار‌آمدن دولت يازدهم حجم پروژه‌ها به 218 هزار متر سقوط كرده است.
از آن بدتر ميزان سقوط پروژه‌ها در سال 94 به 124هزار متر رسيده كه در تاريخ چند ده ساله شركت سرمايه‌گذاري مسكن اين سقوط بي‌سابقه بوده است.
پيشي گرفتن از ميانگين افت بازار بورس
لازم به توضيح است از سال 92 شاخص كل بورس تهران 11درصد سقوط كرده است، اما قيمت سهام شركت سرمايه‌گذاري مسكن 50 درصد سقوط آزاد داشته است كه اين امر نشانگر اوضاع نابسامان مديريت در اين شركت دولتي در دوران زمامداري دولت تدبير و اميد است.سقوط سهام، رشد هزينه‌ها
نكته قابل تأمل ديگر آن است كه هزينه‌هاي عمومي و اداري شركت دولتي سرمايه‌گذاري مسكن از 90ميلياردريال در سال 92 به 160ميليارد ريال در بودجه 96 افزايش يافته است كه نشانگر رشد 75درصدي در هزينه‌هاي عمومي و اداري شركت است. حال رشد 7ميليارد توماني هزينه‌هاي عمومي اداري با سقوط آزاد 50 درصدي سهام شركت در اذهان عمومي سؤالات فراواني را ايجاد كرده است.
در شرايطي كه 451 ميليارد تومان ارزش پرتفوي بورسي و 139 ميليارد تومان بهاي تمام شده سبد غيربورسي شركت سرمايه‌گذاري مسكن است، سقوط شديد سهام شركت در طول سه سال فعاليت دولت يازدهم و به ويژه در سال 95 نشانگر ناكارآمدي مديريتي و ناتواني مديريتي در استفاده بهينه از دارايي‌ها و امكانات شركت عظيم دولتي مذكور است.
شركتي مانند شركت سرمايه‌گذاري مسكن كه بزرگ‌ترين هلدينگ ساختماني كشور است بايد دولتی بماند تا بتواند به نيازهاي انباشته شده مسكن طبقات محروم و متوسط جامعه پاسخ دهد، اما به نظر مي‌رسد دست‌هايي در كار است تا با سقوط ارزش سهام اين شركت، رشد هزينه‌ها و بهره‌برداري ناچيز از دارايي‌ها، اين شركت دولتي و ملي را از چنگ دولت خارج كند و سهام مديريتي آن را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.

تحقيق و تفحص كليد زده شود
به نظر مي‌رسد نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و به خصوص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس بايد علت ناكارآمدي و سوء‌مديريت در شركت مذكور را مورد بررسي قرار دهند و اگر لازم است طرح تحقيق و تفحص از بانك مسكن و همچنين زيرمجموعه‌هاي اين بانك را كليد زنند.
شگردي ميان برخي از مديران دولتي وجود دارد مبني بر اينكه به شدت در يك دوره زماني هزينه‌هاي اداري و عملياتي را در شركت‌هاي دولتي بالا برده تا به رغم ارزشمند بودن شركت و برخورداري از دارايي‌هايي چون زمين و مستحدثات، ماشين‌آلات، برند و. . . سهام شركت سقوط كرده و بعد از مدتي شركت به رقم ناچيزي به يك بخش خصوصي‌نما كه در واقع عوامل مديران همين شركت هستند، فروخته شود كه بايد چنين مديراني بدانند اينگونه روش‌هاي دهه هفتادي ديگر منسوخ شده است و بايد از اينگونه اقداماتي كه در واقع با يغماگري اموال عمومي ملت ايران هيچ تفاوتي ندارد، پايان دهند.
حال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد بررسي كنند كه چرا و با چه هدفي هزينه‌هاي اداري و عمومي شركت سرمايه‌گذاري مسكن در طول فعاليت دولت يازدهم به‌رغم افت 50 درصدي سهام اين شركت با جهش 75 درصدي روبه‌رو شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا