* وضعیت ترازنامه مجموعه بانک ها در نیمه نخست 99
جلالی فراهانی در مورد وضعیت ترازنامه بانک‌ها اظهار داشت که یکی از اصلی‌ترین عواملی که بر وضعیت بانک‌ها در سال ۹۹ تأثیرگذار می‌گذارد، وضعیت ارز و تسعیر است. در حالت عادی پیش‌بینی چنین مواردی عموماً دشوار است؛ ولی در این موردِ ویژه باید بگویم که گویی ما وضعیت شبیه‌سازی‌شده‌ای را داریم منتها شبیه‌سازی‌ای که عملاً اتفاق افتاده است و آن هم وضعیت نظام بانکی در سال ۹۷ در قیاس با سال ۹۶ است. 
به نظر می رسد مشابه وضعیت افزایش نرخ تسعیر در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ برای سال ۹۹ نسبت به ۹۸ اعمال خواهد شد؛ به تعبیر دیگر عدد ۹ تومانی که برای سال گذشته تعیین شد، امسال افزایش بسیار چشم گیری خواهد داشت. چنین اتفاقی برای بانک‌هایی که پوزیشن مثبت دارند، سود خوبی به همراه دارد و وضعیت ترازنامه‌ای آنها، سود خوبی را نشان خواهد داد و اگر زیان انباشته‌هایی در گذشته داشتند، می‌توانند از این طریق آن را پوشش دهند و اما برای بانک‌هایی که پوزیشن منفی دارند، زیان پررنگ‌تری را نشان خواهد داد. 
بنابراین به طور خلاصه، یکی از اصلی‌ترین فاکتورهایی که در ترازنامه بانک‌ها تأثیرگذار است، نرخ تسعیر و افزایش قیمت ارز است؛ ولی همین فاکتور باعث می‌شود مشکلاتی در جریان نقدینگی و درآمد آنها ایجاد شود؛ چون طبیعی است که افزایش نرخ ارز، بانک‌ها را در وصول اقساط تسهیلاتی که در اختیار مشتریان گذاشته‌اند با مشکلاتی مواجه کند؛ بنابراین ورودی‌هایی که انتظار داشتند با چالش مواجه می‌شود و تأثیر منفی آن ایجاد چالش تحقق درآمد عملیاتی است. 
از طرف دیگر در ترکیب وضعیت تسهیلات‌شان مشکلات جدی ایجاد می‌شود از این جهت که تسهیلاتی که به اشخاص دولتی داده‌اند، با فرض اینکه اساساً عددی به آن اضافه نکرده باشند، چون عمده این تسهیلات به صورت ارزی است و ثبت آن در ترازنامه به صورت ریالی خواهد بود، این عدد متورم می‌شود و درصد آن در آمیخته مصارف بانک‌ها افزایش می‌یابد. این اتفاق در سال ۹۷ افتاد و عدد آن در برخی بانک ها، دو برابر شد و به نظر می‌رسد امسال نیز این اتفاق بیفتد و این عدد با فاصله از مجموعه تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص غیر دولتی بیشتر خواهد شد که این موضوع در مجموع اتفاق خوشایندی نیست. این دو موضوع به نظرم به صورت مستقیم بر ترازنامه تأثیر می‌گذارد.

* تاثیر کرونا و تحریم های شدید بر سود و زیان ترازنامه 
پژوهشگر حوزه استراتژی های بانکی معتقد است وضعیت سه ماهه اول ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که با توجه به افزایش حجم نقدینگی، رقابت برای منابع در میان بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است و کاهش رقابت برای منابع و نظارت بانک مرکزی سبب شده تا بهای تمام‌شده پول، سیر منطقی نسبت به سال گذشته طی کند. 
در مجموع و در قیاس با مقطع مشابه سال قبل، وضعیت بهبود یافته است ولی بسیاری از فاکتورهای عملکردی بانک‌ها به ویژه در بخش هزینه ای در شش ماهه دوم، خود را نشان می‌دهند؛ بنابراین شش ماهه اول، ملاک خوبی برای بررسی روند و عملکرد بانک‌ها حداقل از نظر من نیست.

* وضعیت رشد نقدینگی بانک ها و مثبت شدن ترازنامه
در زمینه رشد نقدینگی، چه از طریق افزایش حجم نقدینگی و چه راهکارهای افزایش آن، جلالی فراهانی اظهار داشت که با اتفاقات اخیر، رقابت بانک‌ها برای جذب منابع از ارائه نرخ های ترجیهی کاهش پیدا کرده است؛ چون هر بانکی با هر کیفیتی می‌تواند سهم مناسبی از آن نقدینگی را دریافت کند و طبیعتاً در چنین شرایطی که ریسک هم اضافه می‌شود، بانک‌های صاحب نام و برند راحت‌تر می‌توانند جذب منابع کنند؛ چون افرادی که صاحب منابع هستند، همواره این ملاحظه را دارند که اگر تکانه شدیدی در اقتصاد اتفاق بیفتد بانک‌های بزرگ کمتر آسیب می‌بینند. بنابراین حتی اگر اندک مارجین رقابتی روی نرخ وجود داشته باشد، بانک‌های بزرگ و خوش نام می‌توانند بدون دادن چنین آفرهایی منابع را به اتکای نام برتر خود جذب کنند؛ به همین دلیل در جذب منابع به دلیل افزایش حجم نقدینگی مشکلی وجود ندارد. 
مسئله دوم اینکه بانک‌ها با جذب منابع قرار است چه کنند؟ طبیعی است که بانک به عنوان نهادی که یکی از کارکردهایش واسطه‌گری است، باید بتواند این منابع را بفروشد؛ وقتی نرخ تورم بالایی در کشور وجود دارد و نرخ سود تسهیلات بانکی پایین است، منطقاً صف برای دریافت تسهیلات شکل می‌گیرد و این اتفاق طبیعی است؛ مستقل از اینکه متقاضیان تسهیلات بتوانند با پول تسهیلات در شرایط رکود اقتصادی کار مولد اقتصادی انجام بدهند یا خیر، همه دنبال پول ارزان (به نسبت نرخ تورم) خواهند بود؛ بنابراین تقاضا برای پول وجود دارد. 
با این همه بانک‌ها با چالش فروش منابع خود مواجه هستند؛ چون مشتریان متقاضی تسهیلات، کسانی هستند که بانک‌ها ترجیح می‌دهند به آنها تسهیلات ندهند؛ چون پیش‌بینی می‌کنند که با نکول مواجه شوند. به این ترتیب برخلاف سنوات گذشته که تنازعی برای جذب منابع وجود داشت، آن تنازع را نداریم و بانک‌ها منابع قابل ملاحظه‌ای دارند؛ ولی بانک‌هایی که توانسته‌اند منابع خوبی جذب کنند، در فروش آن با مشکل مواجه می‌شوند و ممکن است از این منظر چالش سودآوری برای‌شان ایجاد شود و اگر با انواع فشار، مجبور به اعطای تسهیلات به حوزه‌هایی شوند که فاقد توجیه اقتصادی هستند، به دلیل شرایط کرونایی کشور یا اختلالاتی که در چرخه اقتصادی وجود دارد، طبیعی است که این منابع به درستی برنمی‌گردد و باید به سهامداران پاسخگو باشند.
چالش دیگری که به دلیل فاکتورهای کلان اقتصادی وجود دارد، ریسک اعطای تسهیلات و افزایش نکول در بخش تسهیلات ریالی به دلیل رکود حاکم در کشور و هم در بخش ارزی با افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد شانس برگشت تسهیلات ارزی‌ای که اعطا شده است کاهش می‌یابد و احتمال نکول آن افزایش می‌یابد.

* ترکیب مدل کسب و کاری بانک ها در مثبت شدن ترازنامه
بانک‌ها در چهار قالب کسب و کار دارند؛ (1) شرکت‌های حوزه مالی، (2) درآمد حاصل از سهامداری در بنگاه‌های اقتصادی، (3) درآمد حاصل از سود تسهیلات و (4) درآمد حاصل از کارمزد است. 
از نظر پژوهشگر حوزه استراتژی های بانکی، حاکمیت انتظار دارد که بانک‌ها از عملیات خود سود کسب کنند و حتی‌المقدور از بنگاه‌داری خارج شوند. قانون‌گذار استثنائاتی را مطرح کرده است؛ از جمله اینکه کسب و کارهای مرتبط با کور پرکتیس یا فعالیت محوری بانک ها، از آن قاعده مستثنی‌اند؛ بنابراین بانک‌ها تلاش می‌کنند حداقل طبق تعریف، در عملیات، سودآور باشند؛ از نظر جلالی فراهانی وقتی از کیفیت سودآوری صحبت می‌کنیم، منظورمان این است که بانکی که از عملیات خود سود کسب می‌کند از نظر ما سودِ با کیفیتی دارد. 
جلالی فراهانی در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها به این نکته اشاره کرد که با وضعیتی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم، پیش‌بینی می‌شود در شش ماهه دوم، وضعیت بهتر شود. بانک‌هایی که سرمایه‌گذاری مناسبی در شرکت‌های بورسی داشتند دو اتفاق برای‌شان محتمل است؛ یکی اینکه فشار بیاورند و سود تقسیمی بگیرند که در این صورت سود خوبی را در صورت‌های مالی خود نشان خواهند داد؛ ولی اگر نتوانند سود تقسیمی بگیرند و (با توجه به سیاست های حمایت از بازار سرمایه)، امکان خروج و فروش سهام های‌شان را هم نداشته باشند، از وضعیت رشد در بازار سرمایه، بهره چندانی نمی برند؛ چون این دارایی ها تا زمان فروش بر اساس ارزش دفتری در دفاترشان ثبت می شود؛ به تعبیر دیگر هر قدر در بازار سرمایه رشد اتفاق بیفتد.
در مقابل، بانک‌هایی که در آن حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نتوانند سود تقسیمی دریافت کنند یا به هر دلیلی خارج شوند، از رشدی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده بهره‌مند نخواهد بود؛ ولی در خطوط کسب و کاری بانک‌ها مثل صرافی، لیزینگ، بیمه و مواردی از این دست، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، افق سودآوری خوبی دارد و به نظر می‌رسد؛ بسیاری از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و مرتبط با حوزه صنعت مالی، اهداف سودآوری خود را محقق کرده‌اند و به احتمال زیاد همگی تعدیلات مثبتی در اهداف خود خواهند داشت؛ بنابراین انتظار می‌رود سودی که بانک‌ها از شرکت‌های مرتبط وابسته کسب کنند، فراتر از اهداف بودجه‌ای باشد. 
در مورد سرمایه‌گذاری‌های بورسی باید بگویم که گمان می کنم در شش ماهه دوم بورس مجدداً پویایی خود را پیدا می‌کند و تحت آن شرایط امکان شناسایی سودهای مطلوب برای شرکت‌ها فراهم خواهد شد.

* خرید اوراق بهادار توسط بانک ها و تاثیر آن در ترازنامه مالی
از نظر جلالی فراهانی، بانک‌هایی که پول را جذب می‌کنند، ناگهان تحت فشارهایی قرار می‌گیرند و این لزوماً تصمیم اقتصادی از منظر یک بانک نیست که پولی که می‌تواند بهتر از آن استفاده کند و در چرخه‌های دیگری قرار دهد و با کمک به بنگاه های اقتصادی، با ایجاد چرخش بیشتر، سود بیشتری را برای سهامداران کسب کند، کنار بگذارد و اوراقی خریداری کند تا درآمد ثابتی داشته باشد و این در مقایسه با سایر آلترناتیوها گزینه جذابی نیست؛ در نتیجه بانک‌ها از عمل به ماموریت خود برای سودآوری بازمی‌مانند و این طبیعتاً به شکل روزافزونی ادامه خواهد داشت. 
جلالی فراهانی در مورد بانک‌هایی که دارایی‌های ملکی دارند و غیر بانکی عمل کرده‌اند، اظهار داشت که همه بانک‌ها، مستقل از اینکه از گروه اول باشند یا گروه دوم، از حجمی از دارایی ملکی برخوردارند و عمده بانک‌ها در سال ۹۸ از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه داشتند؛ بنابراین در قرن حاضر دیگر نمی‌توان از این ظرفیت استفاده کرد؛ ولی در سال ۱۴۰۱ می‌توان از آن بهره برد. 
در این سال جهشی از منظر سرمایه بانک‌ها از نظر تجدید ارزیابی اتفاق خواهد افتاد؛ از طرفی اگر همچون سال ۹۸ حمایت‌های قانونی برای معافیت مالیاتی و امثال آن اتفاق بیفتد، بهتر است و از این جهت استحکام صورت‌های مالی بانک‌ها در ابتدای قرن جدید از محل تجدید ارزیابی با توجه به پرشی که در سال ۹۹ در مسکن داشتیم، رخ خواهد داد و مضافاً اینکه به احتمال زیاد، در سال ۱۴۰۰ نیز بر اساس قوانین ظروف مرتبط، بخش مسکن سعی می‌کند خود را به سودآوری بازارهای موازی مانند ارز و طلا و تا حدی بورس برساند؛ بنابراین این افزایش، ادامه خواهد داشت. ما در ابتدای قرن جدید افزایش سرمایه بانک‌ها را از محل تجدید ارزیابی به شکل پررنگ و معنی‌داری خواهیم داشت.

پیش نیاز رشد وضعیت ترازنامه مالی بانک ها
جلالی فراهانی معتقد است که نگاه به نظام بانکی با انصاف و قدردانی همراه نبوده است. کسی نمی¬تواند مدعی بی-نقص بودن این نظام باشد؛ اما همین نظام، بار تأمین مالی کشور را طی 40 سال گذشته بر عهده داشته است؛ بنابراین لازم است نگاه به این مجموعه، تغییر کند و حمایت بیشتری از سوی ارکان حاکمیت نسبت به این نظام و خدمت‌ گذاران شاغل در آن اعمال شود.
بانک‌های کشور نیاز دارند که مدل ‌های جدید کسب و کاری را به آزمون بگذارند و لازمه این کار، حمایت قانونی و افزایش تالرنس در قبال نوآوری است؛ مثلاً در مقوله تفکیک، تفکیک مشتریان و حرفه ای ‌سازی شعب، برداشت های ناصحیح از این مقوله شکل گرفته که حساسیت های بی وجه اجتماعی را ایجاد کرده و برنامه بانک ها در این حوزه را عقیم گذاشته است یا در مقوله بانکداری دیجیتال، ساختار معیوب کارمزدی و فقدان درک اکوسیستمی در این مورد و همچنین ضعف قانونی، کار بانک‌ها در این زمینه را کند می کند.

 سخن پایانی
یکی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر وضعیت ترازنامه مالی مجموعه بانک ها، قیمت ارز و نرخ تسعیر است. بانک ها با افزایش نرخ ارز در وصول اقساط تسهیلاتی مشتریان با مشکلاتی مواجه شده اند. از طرف دیگر، تسهیلات دولتی به دلیل اینکه به صورت ارزی بوده و در ترازنامه با واحد ریالی ثبت می گردد، تورم بالایی ایجاد کرده و درصد آن در آمیخته مصارف بانک ها افزایش می یابد. بررسی وضعیت نقدینگی بانک ها حاکی از آن است که بانک های خوش نام براحتی می توانند منابع بیشتری جذب کنند، به همین دلیل در جذب منابع به دلیل افزایش حجم نقدینگی مشکلی وجود ندارد. همچنین حجم نقدینگی بانک ها افزایش یافته و همین موضوع رقابت برای منابع در میان بانک ها را نسبت به سال گذشته کاهش داده است. علی رغم جذب منابع بالا، بانک ها در فروش این منابع و اعطای تسهیلات با چالش های زیادی روبرو هستند زیرا ممکن است این تسهیلات به حوزه هایی اختصاص داده شود که به خصوص در شرایط کرونا و تحریم اقتصادی، فاقد توجیه اقتصادی باشد و به این ترتیب، این منابع به درستی به بانک ها بر نمی گردند. از نظر پژوهشگر حوزه استراتژی های بانکی، وضعیت بانک ها در بازار سرمایه بهتر خواهد شد و انتشار می رود بورس در شش ماهه دوم سال جاری، مجدداً پویایی خود را پیدا کرده و سودهای خوبی برای بانک ها و موسسات مالی فراهم گردد. 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده