ارقام بودجه ۱۴۰۰ دارای ابهام زیادی است
محمد سبحانیان کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره رعایت نکات اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد:علی رغم تاکید مقام معظم رهبری و نمایندگان مجلس که دولت مکلف شد که بودجه را با اصلاحات ساختاری و کاهش حداکثری کسری بودجه تنظیم و به مجلس ارائه کند اما دولت در سال های ۹۸ و ۹۹ بودجه را متناسب با شرایط کشور تنظیم نکرده است،
به گزارش «نبض‌بانک»؛
او ادامه داد: در این خصوص تعلل هم در مقاطع بعدی ادامه انجام شد و همچنان این گمانه زنی وجود دارد که دولت برای ۶ ماهه دوم به دنبال اقدامات دیگری برای تامین منابع از جمله مطرح شدن گشایش اقتصادی است. در حالی که این گشایش بیشتر شامل حال دولت می‌شد تا ملت!
این تحلیلگر اقتصادی افزود: حتی دولت برای اخذ مجوز برای انتشار بیشتر اوراق مجدد اقدام کرده است. همه این موارد نشات گرفته از تعلل دولت و مجلس است و باعث شده تا اقدامات اساسی در حوزه اصلاحات در ساختار بودجه امکان پذیر نشود.
سبحانیان تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر دولت با این جهت گیری پیش برود و مجلس هم اقدام اساسی در مکلف کردن دولت برای اصلاح بودجه انجام ندهد، بودجه ۱۴۰۰ هم مانند بودجه سال‌های گذشته خواهد بود و یک امر صوری به نمایش گذاشته می‌شود، چندین ماه وقت کشور برای تهیه و تصویب بودجه گرفته خواهد شد و لایحه‌ای که تصویب می‌شود قابلیت اجرایی ندارد. بودجه مصوب شده به شورای نگهبان خواهد رفت و مجدد به اصلاح نیاز خواهد داشت.
او ادامه داد: مجلس یازدهم و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به اصلاحات ساختاری بودجه بار‌ها تاکید داشتند و یکی از محور‌های پنج گانه بسته اقتصاد مردمی که توسط رئیس مجلس اعلام شده محور اول آن اصلاح ساختاری بودجه بوده، البته مجلس به طور مستمر پیگیر این موضوع است.
این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: جلسات متعددی هم برای بررسی این موضوع تشکیل شده است، ولی دولت باید برای اصطلاح بودجه پای کار باشد.
او گفت: در این رابطه کمیسیون بودجه هم جلسات متعددی را تشکیل داده است و در حال حاضر کارگروهی با کمیسیون اقتصادی به نام کار گروه اصلاحات ساختاری بودجه تشکیل شده است و جلساتی را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کرده، به یک متن اولیه رسیده اند که مشتمل بر احکامی است که اگر در مجلس به تصویب برسد می‌تواند آثار مثبتی بر بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد؛ که در حوزه افزایش منابع و مدیریت هزینه‌ها است. اما همچنان انتظار می‌رود درهفته‌های آتی در مجلس پیگیری شود.
او با اشاره به محور‌های عنوان شده در این کارگروه بیان کرد: عمده محور‌های آن مالیاتی است و مواردی در حوزه مدیریت هزینه‌ها و یکی دو مورد هم از اصلاحات نهادی و روابطی که در ساختار دولت وجود دارد در حوره نفت که بتواند مراودات مالی دولت را سامان بدهد که از جنس احکام انتظام بخشی است. قطعا پیگیری رسانه‌ها می‌تواند در این جریان تاثیرگذار باشد تا هم مجلس عزم و اراده جد تری را داشته باشد و هم دولت خود را مکلف به پاسخگو بودن به عدم تعهد خود در سال‌های اخیر بداند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:شاهد هستیم بودجه امسال با ارقام غیر واقعی بسیاری روبه رو است. در سازمان برنامه و بودجه مطالعات کارشناسی مفصلی در خصوص چارچوب اصلاح ساختاری بودجه انجام شده است و احکام متناسب با آن چارچوب نظری استخراج و حتی پیش نویس اولیه لایحه بودجه ۹۸ بر آن مبنا تهیه و تدوین شد ولی اقدامات لازم در دولت پیش نرفت.
او افزود: سوال جدی که وجود دارد این است که وقتی ما به دنبال این هستیم که بودجه را از نفت مستقل کنیم و چاره‌ای جزء اصلاح ساختاری بودجه نداریم. ولی شرایط اخیر کشور به گونه‌ای بوده که امکانی جزء تغییر رویکرد بودجه نداریم، پس چرا تاکنون روند تعلل در اجرای آن ادامه دارد و در بودجه ای که به مجلس تقدیم شد این مسائل رعایت نشده است.
