راهاندازی سندباکس بانک مرکزی تا بهار ۱۴۰۰
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رویداد جذب سرمایه برای استاتآپهای حوزه فینتک خبر از راهاندازی سندباکس بانک مرکزی تا بهار ۱۴۰۰ داد.
به گزارش «نبضبانک»؛
ایجاد سند باکس بانک مرکزی از آبان ماه ۹۷ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود اما در نهایت به نظر میرسد پس از گذشت ۲ سال و با تشکیل کارگروه مدیریت یکپارچه محیطهای آزمون تشکیل این سندباکس سرعت بیشتری گرفت. حال مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رویداد جذب سرمایه برای استاتآپهای حوزه فینتک که با مشارکت صندوق نوآوری برگزار شده بود، با اشاره به رونمایی از سندباکس بانک مرکزی تا بهار ۱۴۰۰ گفت: « فنمها یا به قولی کسب وکارهای نوظهور در حوزه فناوری مالی بسیار متغیر بوده و دائما در حال به روز شدن از همین رو قانونگذار چه در مجلس چه در بانک مرکزی برای همگام شدن با آنها باید همیشه درحال دویدن باشد.»
طبق گفته او تمامی بانکهای مرکزی در دنیا، رویکردی را در پیش گرفتهاند که با سندباکسهایی فنمها(فینتکها) بتوانند داخل آنها فعالیت کنند و خدمات خودشان را در فضایی محدود معرفی کنند. در این فاصله تنظیمگر یا قانونگذار با بررسی فعالیت آنها مجوزی برایشان صادر میکند یا در صورت مغایرت فعالیت آنها با قانون، از ادامه فعالیتشان جلوگیری میکند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ایران خطاب به شرکتهای فناوری مالی اعلام کرد: «فنمها بازار رو به رشدی دارند و من پیشنهاد میکنم که فنمها روی دو حوزه هوش مصنوعی و کلانداده سرمایهگذاری کنند.»
محرمیان در بخشی از صحبتهای خود اعلام کرد که بانک مرکزی در حال حاضر درگیر پروژه اصلاح قانون چک است. او در این خصوص گفت: «در حال حاضر تا نهایی شدن و اجرایی شدن این پروژه، سامانهای در بانک مرکزی به وجود آمده به نام پیچک یا صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دستهچک)، که در این سامانه صادرکنندگان چک باید چکهای خود را ثبت کنند. البته این یک مرحله گذار است تا موقعی که چکهای الکترونیکی بیاید و بهتدریج جایگزین چکهای فیزیکی شود.»
به گفته او، ۳ و نیم میلیون میلیارد تومان گردش مالی حوزه چکها در سال ۹۸ بوده است. این چکها مخصوصا چکهای حامل، بعضا محلی بوده برای پولشویی و سواستفاده و این پروژه جلوی این اتفاقات را خواهد گرفت.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به اجرایی شدن ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی گفت: «طبق این قانون هر ابزار پرداختی باید یک پرونده مالیاتی داشته باشد.» پس از اجرایی شدن این قانون بخشی از فعالان این حوزه به نحوه اجرای این قانون معترض شدند چرا که اجرای آن را مانع توسعه کسب وکار خود می دانستند.
محرمیان در این خصوص گفت: «درحال حاضر برای اجرایی کردن این ماده از قانون، کسبوکارهای کوچک اولویت دوم هستند و فعلا کسبوکارهای بزرگ با گردش مالی بالا در اولویت قرار دارند. موضوع دیگر این که مراحل ثبتنام در سامانه امور مالیاتی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و کسبوکارها با پر کردن تنها یک صفحه اطلاعات، میتوانند تشکیل پرونده مالیاتی بدهند.»
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ایران از حذف کد مالیاتی خبر داد و گفت: «با تلاش خوبی که سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد انجام دادند، بجای کد مالیاتی، از این پس از کد ملی یا شناسه ملی شخص حقیقی و حقوقی استفاده خواهد شد.»
پیوست