وزیری که قول هایش را از یاد برد

 

پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: درست 78 روز قبل به عبارتی هشتم مهرماه امسال بود که علی‎‌رضا رزم حسینی قدم به صحن مجلس شورای اسلامی گذاشت تا بتواند اعتماد نمایندگان مردم در خانه ملت را به خود جلب کند و راهی وزارتخانه ای شود که ماه ها بدون وزیر و با سرپرست اداره شده بود، آن هم در شرایطی که هر روز گلایه ها از این وزارتخانه به دلیل ضعف نظارت بر بازار و سایر موارد مرتبط با حدود وظایفش بیشتر و بیشتر می شد.

براین اساس زمانی که وی راهی مجلس شد تا اعتماد نمایندگان را به دست آورد و بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه زند، دو برنامه مبتنی بر برنامه ششم توسعه، اسناد بالادستی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند اجرایی تقدیم نمایندگان مجلس کرد، اما شیوه رفتار وی در وزارت صمت حکایت از ماجراهایی دیگری دارد.

عزل معاونان و مدیران پیشتاز در مقابله با تحریم ها
با وجود این اما به نظر می رسد نشستن روی صندلی وزارت آنقدر به مذاق وی خوش آمده است که نه تنها بخش قابل توجهی از وعده های خود را که مرتبط به شرایط معیشتی مردم بوده از یاد برده است، بلکه جابجایی افراد در حوزه صنعت فولاد و معادن، همچنین سایر بخش های مهم اقتصادی به دغدغه بزرگ وی در حوزه مدیریتی اش تبدیل شده است.

مصداق بارز این امر عزل یکباره بهمن حسین زاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی آن هم در زمانی که وی در سفر کاری بوده، همچنین افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران است. ضمن اینکه به این فهرست می توان خداداد غریب‌پور،  رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را نیز اضافه کرد، آن هم در شرایطی که ایمیدرو در حوزه مقابله با تحریم ها نیز پیشتاز بوده و توانسته است اقدامات ارزنده ای زیادی را در زمان حضور خود در ایمیدرو به ثبت برساند.

ضمن اینکه این سئوال مطرح می شود که چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت باید مدیر سازمانی را برکنار کند که درست چند روز قبل از آن نامه  سازمان بازرسی کشور مبنی برکناری مدیرعامل بازنشسته یکی از شرکت های بزرگ فولادی به دست وی رسیده بوده و باید در این زمینه تدابیر لازم را می‌اندیشید!  به هر حال حتی اگر بپذیریم برای تغییرات اعمال شده در ایمیدرو، صندوق ضمانت صادرات ایران یا مدیریت شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و دیگر مواردی که در بازه زمانی دوماه و نیم گذشته صورت گرفته شاید دلایلی وجود داشته است، اما تغییر معاون پارلمانی یا معاون منابع انسانی این وزارتخانه چه توجیه یا تاثیر در اداره امر می تواند داشته باشد، آن هم با انتصاب افرادی که به کارگیری آنها اما و اگرهایی هم به همراه داشته است.
البته در کنار این تصمیمات تامل برانگیز می توان این سئوال را مطرح کرد که رزم حسینی بر چه اساس و الزامی معاونان و روسای سازمان ها و نهادی های زیر مجموعه این وزارتخانه در بازه زمانی کوتاه حضورش در این وزارتخانه تغییر داده است؟ تا به آنجا که برخی معتقدند جابه جایی مدیران به سبک وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت یک رکورد محسوب می شود.

علاوه براین باید گفت، این اقدامات در شرایطی توسط وزیر کنونی صمت صورت گرفته است که چند ماه بیشتر به پایان دولت دوازهم باقی نمانده است و براین اساس بهتر بود وی بیشتر به فکر عملی کردن وعده هایی می بود که مردم در زمینه کالاهای اساسی و شرایط معیشتی خود به آنها دل خوش کرده اند.

وقتی وزیر مصوبات دولت را زیر پا می گذارد
اگرچه فی نفسه انتصابات و جابجایی هایی که خود حاشیه های بسیاری را نیز با خود به همراه داشت، اما نکته مهمتر این است که طبق قانون تصمیمات برای تغییر مدیران عالی باید با دفتر رئیس جمهور هماهنگ شود، آنچه که متاسفانه مد نظر قرار نگرفته و با تصمیمات خودسرانه به آن بی توجهی شده است، براین اساس به واقع این سئوال مطرح می شود چه اهدافی در زمینه مدنظر بوده است؟! ضمن اینکه اگر چنین نبوده چگونه یک وزیر می توانند خودسرانه چنین اقداماتی را انجام دهد که موجبات اعتراض دولت و مجلس را به طور جدی فراهم آورد، زیرا که براساس دستور حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور در خرداد ‌ماه سال جاری که در تاریخ یازدهم خردادماه ابلاغ شده است، در صورت تغییر و جابجایی مدیران ارشد ملی، استانی و بنگاه های بزرگ، مراتب باید صرفا با هماهنگی دفتر رئیس جمهور صورت گیرد. نامه ای که امضاء حسین سیمایی صراف، دبیر هیات دولت را نیز دارد. علاوه براین در کنار تمامی موارد عنوان شده به نظر می رسد به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جوان گرایی و  اعتماد به نیروهای متخصص برای اداره کشور این اقدامات صورت گرفته که این موضوع هم سئوال برانگیز است.

دور زدن سران قوا در وزارت صمت با حمایت معاون رییس جمهور
این در حالی است که با توجه به این موارد به نظر می رسد وزیر صمت به صراحت خود را فراتر از مدیران بالا دستی خود می داند و خویش را در جایگاهی می بیند که حتی تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی را یک جانبه  و البته با حمایت یکی از معاونان رئیس جمهور لغو می کند! مصداق بارز در نامه ای با موضوع تفاهم نامه میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت قابل مشاهده است که به تاریخ 08/08/1399 با شماره نامه 89380 به ثبت رسیده و به توافق صورت گرفته میان دو وزارتخانه نام برده شده درباره مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت باز می گردد که با امضاء محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور بوده با این مضموم که رئیس دولت عنوان کرده است  این توافق بر خلاف مصوبات بوده و دو وزیر نمی توانند نسبت به مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم گیری کنند، پاسخی که به یادداشت به عبارتی موافقت روز قبل معاون رئیس جمهور مبنی بر  اینکه با توجه به شرایط بازار باید به توافق وزیر صمت و جهاد کشاورزی  عمل شود داده شده، نامه ای که اعتراض رئیس دولت و روسای سایر قوا را به همراه داشت.

ذکر یک مثال و مصداق ملموس تر
علاوه بر این اکنون با توجه به موارد عنوان شده این سئوال مهم مطرح می شود که چه دلیلی وجود دارد که بدون انجام سلسله مراحل عنوان شده و بدون اطلاع دفتر رئیس جمهور مدیران متخصص معادن، شرکت های فولادی و … به یکباره تغییر کرده و افراد غیر متخصص وارد حوزه های مهم اقتصاد و صنعت کشور شوند. تصمیماتی که بسیار ابهام برانگیز بوده و نه تنها در موضوع جابجایی مدیران در زمینه سایر تدابیر و تصمیمات رزم حسینی نیز به وضوح مشهود است،

براین اساس اگر بخواهیم مصداق ملموس تری در این زمینه بزنیم این پرسش را هم می توان مطرح کرد که به طور نمونه مگر نه اینکه علت اصلی ممنوعیت واردات خودرو خروج ارز بوده است، اکنون زمانی که ما صادرات چندان ارز آوری نداریم، چه دلیلی  وجود دارد که حضور رقیب در بازار خودرو برای ارتقاء کیفیت وسایل نقلیه تولید داخل و عرضه بیشتر خوردو بهانه ای برای تلاش رزم حسینی جهت واردات خودرو باشد، چرا برای حل مشکلات در این حوزه و ساماندهی بازار به جای چنین تصمیماتی به خودروسازان که تحت نظارت وزارت صمت قرار دارند، می توان برای ارائه خودرو با کیفیت بیشتر و ساماندهی همچنین ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا فشار آورد، ضمن اینکه این سئوال مطرح می شود که وقتی به گفته کارشناسان اقتصادی سه چهارم جمعیت ایران زیر خط فقر رفته اند و تورم و گرانی موجب شده است تا هر روز بر آمار افراد مستضعف و نیازمند افزوده شود، همچنین طبق اظهارات برخی از افراد تنها سه درصد مردم درآمد بسیار بالایی دارند، وزیر صمت تصمیم می گیرد خودروهایی را برای ساماندهی بازار وارد کشور کند که با دلار بیش از 25 هزارتومان وارد می شوند و با توجه به مصوبات گمرک برای دریافت عوارض واردات قیمت سرسام آوری خواهند داشت، به واقع چه افرادی می توانند این خودروها را خریداری کنند، البته شاید جامعه هدف مدنظر وی برای این اقدام تنها  سه درصد قشر متمول هستند و اقشار ضعیف به عبارتی دهک های پایین سهمی در تدابیر و برنامه‌های وی ندارند.  بنابراین اگر رزم حسینی به واقع هدفش گره گشایی از نیاز مردم مستضعف است تا صاحب وسیله نقیله شده و خودروهای با کیفیت سوار شوند، بهترین راهکار این است که سایپا و ایران خودرو و دیگر شرکت های زیر مجموعه را وادار کند تا ضمن تعادل در قیمت های خود وسایل نقلیه با کیفیت تولید کنند، نه اینکه تنها درصد اندک جامعه را مدنظر قرار دهد. بنابراین شیوه رفتاری که اکنون اتخاذ شده است را می توان نوعی رانت در نظر گرفت که خود سئوالات و چالش های فراوان دیگری را مطرح می کند.

خودنمایی وعده های بی سرانجام در کارنامه رزم حسینی
در کنار تمامی موارد عنوان شده اما این را هم باید گفت اگرچه رزم حسینی وزیری است که تصمیماتش ارتباط مستقیمی با شرایط معیشتی مردم دارد، علاوه براین سهم بالای این وزارتخانه در این زمینه، باید بیشتر به فکر چشم انتظاری هایی باشد که این روزها مردم به وزارت صمت برای گذران زندگی خود دارند تا حداقل پرونده دولت دوازدهم به اقدامات درخور توجه برای ساماندهی به وضعیت معیشتی خانواده ها بسته شود، موضوعی که ظاهرا برای وی در اولویت های آخر قرار دارد، آن هم در شرایطی که وزیر صمت در زمان انتصاب و کسب رای اعتماد در مجلس این قول را داد که تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با همکاری همه دستگاه‌ها به ویژه بانک مرکزی، تنظیم بازار با مدیریت همراه با نظارت و مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها، اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار از طریق توزیع شبکه‌ای کارآمد کالاها، همچنین حذف دلالان و واسطه‌ها، پرهیز از التهاب در بازار را مدنظر قرار دهد، علاوه براین استفاده از شناسه کالا برای کالاهای بادوام و نیمه ‌دوام با هدف جلوگیری از قاچاق از جمله برنامه‌هایی بوده که در حوزه بازار وی عرضه کرد.

مواردی که از مجموع آنها شاید دو گزینه ساماندهی بازار خودرو و کالاهای اساسی مصداق ملموس تری برای احاد جامعه بود. اما اینکه وی در این بازه زمانی چه گره ای از دغدغه و مشکلات موارد عنوان شده باز کرده است، موضوعی است که با نگاهی اجمالی به شرایط بازار و معیشت مردم می توان به سادگی پاسخ آن را دریافت.

گفتنی است؛ در صورت نیاز برای ارائه به مراجع ذی صلاح تصاویر نامه های اشاره شده در گزارش نزد این پایگاه خبری موجود است.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا