استقبال مردم از استخراج رمزارز، نگرانی مراجع قضایی را به همراه داشته است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش تعداد پروندههای قضایی مرتبط با استخراج رمزارز خواستار حذف زمینهی استفاده از برق رایانهای در فعالیت ماینینگ شده است.
به گزارش «نبضبانک»؛ علی دیزجی؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در نامهای خطاب به معاونین دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به گسترش استفاده از انشعاب برق رایانهای(واحدهای صنعتی، کشاورزی و …) برای استخراج رمزارز و افزایش تعداد پروندههای مرتبط با این فعالیت پرداخته است.
وی استفاده از برق رایانهای برای استخراج رمزارز را به دو دسته تقسیم کرده است:
- بر اساس فرضیهی نخست ماینرها نسبت به دریافت مجوز از وزارت صمت اقدام نکردهاند
- بر اساس فرضیهی دوم ماینرها مجوز استخراج رمزارز را دریافت کردهاند اما بهجای استفاده از برق تعرفهی صادراتی از دیگر تعرفهها برای استخراج رمزارز استفاده میکنند
دیزجی اظهار داشت که بر اساس مادهی یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ قانونگذاری برای کسانی که بهطور غیرمجاز از برق یارانهای برای استخراج رمزارز استفاده میکنند، مجازاتهایی را پیشبینی کرده است. بر این اساس:
هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز، شبکهی فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فنآوری اطلاعات از این خدمات استفاده کند و یا پس از اخذ اشتراک بهطور غیرمجاز از این خدمات بهرهمند گردد، علاوه بر الزام به پرداخت هزینهی خدمات مصرفی باید جریمهی مربوط به جبران خسارت و سایر حقوق را نیز پرداخت کند.علی دیزجی
پیشگیری از وقوع جرم
بر همین اساس استفادهکنندگان غیرمجاز از برق مصارف خانگی باید جزای نقدی درجهی شش موضوع مادهی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی را پرداخت کنند. همچنین در صورت تکرار تخلف به حداکثر جریمهی مقرر در بند الف و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
وی اظهار داشت که شرکت برق در خرداد ۹۸ به دلیل افزایش غیرمنتظرهی مصرف برق تعدادی از واحدهای صنعتی و کشاورزی ابلاغیهی مربوط به جمعآوری انشعاب واحدهایی که بدون اخذ مجوز در حوزهی استخراج رمزارز فعالیت کردهاند را صادر کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خواستار همکاری شرکت توزیع برق، وزارت صمت و ضابطین قضایی به منظور کاهش تعداد پروندههای مربوط به استخراج رمزارز شده است. وی خواستار تدوین راهبردی شده است که در آن امکان استفادهی غیرمجاز از برق رایانهای کاهش یابد.
منبع: کوینیت