درخواست تحریم “بانک آمریکا” به دلیل تجسس در حسابهای بانکی مشتریان
مشتریان خشمگین “بانک آمریکا” (Bank of America) بعد از مشخص شدن این که این بانک به تجسس از حسابهای بانکی صدها نفر از افراد بیگناه به درخواست دولت برای تحقیقاتش درباره اغتشاشات در کنگره و جستجو برای اغتشاشگران پرداخته، این بانک را تحریم می‌کنند.
به گزارش «نبض‌بانک»؛ به نقل از دیلی میل، این بانک به درخواست دولت برای تحقیق درباره افراد دخیل در اغتشاشات در کنگره از معیاری کلی برای تشخیص افراد مظنون شامل هر کسی که در آن روز در واشنگتن دی.سی تراکنش بانکی انجام داده، استفاده می‌کند.
تاکر کارلسون، پنجشنبه شب در برنامه‌اش در شبکه فاکس نیوز دست داشتن این بانک در تحقیقات را فاش کرد. بر اساس این گزارش بانک آمریکا بعد از تماس دولت با آن، به تحویل اطلاعات ۲۱۱ نفر پرداخته است.
در این گزارش عنوان شد که مقامهای فدرال از این بانک تقاضای اطلاعاتی شامل مشتریانی که تراکنش بانکی آنها چه از طریق کارت حساب بانکی یا خرید با کارت اعتباری در واشنگتن دی.سی بین پنج و شش ژانویه تایید شده، هرگونه خرید سلاح یا خرید از یک فروشنده مرتبط با سلاح بین هفتم ژانویه و حضور شک برانگیز بعدی آنها در منطقه دی.سی، حوالی و خریدهای مرتبط با هواپیماهای مسافربری از ششم ژانویه را داشته‌اند.
از ۲۱۱ نفری که این بانک اطلاعاتشان را تحویل داده، یک نفر از سوی مقامهای مجری قانون مورد بازجویی قرار گرفته و هیچ کس دستگیر نشده است.
این بانک تایید نکرده که برای ارائه اطلاعات این ۲۱۱ نفر از چه تعداد حساب بانکی تجسس کرده یا این که با دریافت یک احضاریه یا حکم تفتیش برای تحویل اطلاعات، ملزم به این تجسس شده یا خیر.
حالا بسیاری خواستار تحریم کامل این بانک شده و همکاری آن با مقامهای فدرال را “از حد فراتر رفتن” خوانده که باعث نقض اعتماد مشتری شده است؛ آنها همچنین خواستار این هستند که بدانند چه تعداد شرکت دیگر نیز با این تجسس همکاری کرده‌اند.
بانک آمریکا از دادن جزئیات درباره این که از چه تعداد حساب بانکی تجسس کرده، و اینکه دولت به آن برای این کار حکم یا احضاریه داده یا حتی اینکه همچنان این تجسس ادامه دارد خودداری کرد.
این بانک روز جمعه به دیلی میل در بیانیه‌ای گفت: ما درباره ارتباطاتمان با مقامهای مجری قانون اظهار نظر نمی‌کنیم. همه بانکها بر اساس قوانین فدرال مسئولیت همکاری با تحقیقات مقامهای مجری قانون در تبعیت کامل با قوانین را دارند.
همچنین هنوز مشخص نشده که کدام نهاد از این بانک تقاضای واگذاری این اطلاعات را کرده و این که این نهاد اف.بی.آی یا وزارت دادگستری بوده یا خیر.
همچنین مشخص نیست آیا از هیچ بانکی درخواست تحویل اطلاعات آشوبگران حمله کننده به ساختمانهای فدرال در پورتلند ایالت اورگان یا ساختمان تالار شهر در شهر نیویورک در تابستان گذشته، شده است یا خیر.
بر اساس قوانین آمیکا دولت تنها در صورت داشتن احضاریه هیات منصفه بزرگ قضات، رضایت نامه مشتری، احضاریه‌های اداری، حکم تفتیش صادر شده بر طبق قوانین فدرال رویه‌های کیفری، احضاریه قضایی و درخواست کتبی رسمی می‌تواند به داده‌های مالی دسترسی پیدا کند.
ایسنا
