بانک‌ها حق دریافت سود بر خلاف مصوبات بانک مرکزی را ندارند

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با هدف حمایت از تولید و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در استان، موضوع اخذ سودهای بانکی در تسهیلات برخلاف مصوبات بانک مرکزی، مورد رصد و رسیدگی قرار می گیرد.

به گزارش «نبض‌بانک»؛در یزد؛ غلامعلی دهشیری در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و صنعتگران استان یزد، اظهار کرد: موضوع اخذ سود های بانکی بر خلاف مصوبات بانک مرکزی یکی از مهمترین مسائل و موانع در مسیر تولید است که دستگاه قضایی با اهتمام ویژه به این موضوع ورود می کند.

وی افزود: در صورت مشاهده مواردی از دریافت سود های بانکی برخلاف مصوبات بانک مرکزی، از سوی بانک های دولتی و خصوصی، دادستان ها به موضع جهت تعقیب و اقدام قانونی ورود خواهند کرد.

دهشیری با بیان اینکه بانک ها یکی از ارکان اصلی در رونق تولید محسوب می شوند تصریح کرد: باید از آن دسته از بانک ها که با ارائه تسهیلات در کمک به تولید کنندگان و صنعتگران فعال هستند تقدیر کرد اما از سوی دیگر نیز برخی از اقدامات بانکی و مطالبات آنان بر خلاف قوانین موضوعه در کشور و مصوبات بانک مرکزی است که در این زمینه دستگاه قضایی محکم و استوار در میدان عمل خواهد ایستاد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، هدف نهایی دستگاه قضایی در حمایت از تولید را شناسایی و رفع موانع تولید دانست و تأکید کرد: یکی دیگر از مسائلی که باید ظرف مدت یک ماه توسط اداره بازرسی استان مورد رصد و واکاوی قرار گیرد، بررسی منابع اعتبارات استان در بانک هاست.

وی ادامه داد: باید ارزیابی شود چه مقدار از این منابع در زمینه تولید و اشتغال به کار گرفته شده و چه مقدار از این اعتبارات در زمینه های فعالیت غیر مولد هزینه شده است.

این مقام قضایی بهترین راهبرد تحقق شعار سال را هم اندیشی و تعامل سازنده با فعالان عرصه تولید و اربابان صنایع و کارفرمایان دانست و گفت: شناسایی دقیق موانع تولید و رفع مشکلات این عرصه در ارتباط با سرداران جبهه های جنگ تحمیلی اقتصادی امکان پذیر است که به صورت میدانی با مشکلات و موانع دست و پنجه نرم می کنند.

وی از ورود جدی دستگاه قضایی به موضع ترک فعل ها خبر داد و افزود: مسئله ترک فعل ها یکی دیگر از موانع تولید است که دستگاه قضایی برنامه دارد نه تنها بر مسئله ترک فعل مدیران ورود کند بلکه موضوع ترک فعل در رده های میانی و سطوح کارشناسی را نیز مورد مداقه قرار داده و اجازه ندهد هیچ کس با بهانه های واهی برای تولید مانع تراشی کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: قانون، محور حرکت کشور رو به جلو و تعالی است و همه باید بر اساس التزام به قوانین و مقررات کشور گره ای از کار مردم باز کنند و با جهش تولید و رونق اقتصاد، گشایش را برای آحاد جامعه به ارمغان آورند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا