هر صلوات ۵۰۰ میلیون! / سوددهی بانک صادرات چه هزینه گزافی روی دوش مردم گذاشت؟

مطالبات غیر جاری بانک صادرات که نسبت به سال ۹۸ رشد قابل توجهی داشته حالا این سؤال را مطرح می‌کند که در اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف چه کیفیتی رعایت می‌شود که شاهد چنین مسئله‌ای هستیم.

به گزارش «نبض‌بانک»؛بانک صادرات در جریان بر گزاری مجمع عمومی امسال، پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی برای اعضای هیات مدیره خود تصویب کرد و این رقم بالا به عنوان پاداش آن هم برای یک بانک دولتی که دارایی اش به نحوی دارایی عمومی محسوب می‌شود، بسیار جنجال آفرین شد.

بانک صادرات در نشست مجمع عمومی سالیانه خود با ذکر یک صلوات برای هیات مدیره این بانک ۵۰۰ میلیون تومان پاداش تصویب کرد. روز گذشته مجمع بانک تجارت برگزار شده بود و آنجا هم اعضای هیات مدیره با یک صلوات ۵۰۰ میلیون تومان پاداش برای خودشان تصویب کرده بودند. در سال بحران تحریم و کرونا، بانک‌هایی که زیان ده بودند حالا پاداش‌های نجومی را بر چه اساس برای خود تصویب می‌کنند؟

پاداش نجومی هیات مدیره بانک صادرات

رویداد‌۲۴ فیلمی منتشر کرد که در آن بخشی از جلسه اعضای هیئت مدیره بانک صادرات را نشان می‌دهد که در حال تعیین میزان پاداش برای خود هستند، در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، مبلغ ۵۰۰ میلون پاداش برای هریک از اعضای هیات مدیره به دست اعضای هیات مدیره تصویب می‌شود و پس از آن با ذکر یک صلوات جلسه به پایان می‌رسد!

یکی از عجایب پرداخت این سودها همچون بانک تجارت این بود که یکی می‌گفت ۴۰۰ میلیون و دیگری می‌گفت نه ۴۵۰ میلیون و بالاخره بر سر ۵۰۰ میلیون توافق شد و اصلا معلوم نشد این اعداد از کجا آمده و با چه منطقی به این عدد رسیده‌اند که به راحتی ارقام چند صد میلیونی همچون پول خرد جابجا می‌شود!

فیلم تصویب صورتجلسه سود چند صد میلیونی که بیشتر به تقسیم غنایم شبیه بود، با واکنش بسیاری در فضای اجتماعی همراه شد و مدیران این بانک را به پاسخگویی واداشت. حجت الله صیدی مدیرعامل این بانک درباره پرداخت این رقم پاداش توضیح داده که بانک صادرات چند سال بود به دلیل زیان انباشته سود تقسیم نکرده و پاداشی نیز نپرداخته بود اما در سال ۹۹ به دلیل «عملکرد عالی!» این بانک به سود رسیده و توانست وضعیت خود را بهبود ببخشد.

بانک صادرات با مدیریت حجت الله صیدی و با ۱۷۵ میلیارد و ۳۵۴ میلیون برگه سهم در بازار دوم بورس فعالیت می‌کند. این بانک در چندوقت گذشته ابهام پر رنگی را به واسطه عدم انتشار جزئیات مربوط به اعطای تسهیلات کلان با خود دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد معادل ۴ ماه یارانه نقدی به ۷۸ میلیون ایرانی مطالبات غیرجاری در سال گذشته داشته که در نوع خود قابل تأمل است؛ بنابراین با این اوصاف، باید پرسید که آیا واقعا عملکرد بانک صادرات در سال ۹۹ به لحاظ مدیریتی، ساختاری و زیرساختی تغییر کرده و همین باعث شد که سودآورد شود یا از گرانی نرخ ارز و نوسان‌های بورس بهره‌مند شد و سودسازی کرده است؟

همین چند ماه پیش بود که قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه ۲۰۰ کد حقوقی متخلف به دستگاه قضایی معرفی شدند به حقوقی‌های بانک صادرات هم اشاره کرد که با برداشت ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شرایط بغرنج بازار دامن زدند.

زیان انباشته بانک صادرات در سال ۹۷ معادل از ۶.۳ هزار میلیارد تومان بود، اما در سال گذشته این رقم به ۱.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. جالب، اما اینجاست که صورت مالی مربوط به ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ خبر می‌داد که این زیان تا ۳/۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته اما ناگهان در صورت مالی ۱۲ ماهه زیان این بانک به ۱/۲ هزار میلیارد تومان تقلیل یافت. این بانک چگونه توانسته در عرض ۳ ماه زیان انباشته خود را به یک سوم برساند؟

سود‌های میلیاردی بانک صادرات در نتیجه گرانی نرخ ارز

طبق صورت حساب‌های مالی بانک صادرات در سایت کدال، بانک صادرات اگرچه در پایان ۱۲ ماهه ۹۹ به ظاهر موفق شده نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد، اما با این رشد هم هنوز با استاندار‌های لازم فاصله زیادی دارد. چیزی که در آخرین صورت‌های مالی بانک صادرات دیده می‌شود حجم بالای مطالبات غیرجاری است که بالطبع شائبه‌هایی را مطرح خواهد کرد.

مطالبات غیر جاری بانک صادرات که نسبت به سال ۹۸ رشد قابل توجهی داشته حالا این سؤال را مطرح می‌کند که در اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف چه کیفیتی رعایت می‌شود که شاهد چنین مسئله‌ای هستیم.

حجم مطالبات غیر جاری بانک صادرات در پایان سال ۹۹ رقم بیش از ۲۹۷ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که که نسبت به سال ۹۸ رشد ۱۲۲ درصدی داشته. این رقم در پایان سال ۹۸ بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد نبود، اما در سال جدید با رسیدن به ۲۹۴ هزار میلیارد علاوه بر اینکه ۱۲۲ رشد افزایش داشته رقم قابل توجهی از منابع بانک را هم شامل می‌شود.

بانک صادرات اگرچه در سال ۹۹ به نظر دستاورد‌های خوبی کسب کرده اما این حجم از مطالباتی که معلوم نیست چقدر باید امیدوار به برگشت آن‌ها بود نگرانی‌های زیادی را به وجود می‌آورد. این رقم معادل ۱ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار است و با این شرایط باید منتظر بود و دید که این مطالبات چه زمانی به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردد. نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است قطعا این مطالبات در گذشت زمان به رقم فعلی رسیده که نتیجه آن کاهش ارزش دارائی است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی مدت‌هاست که می‌گویند یکی از اهداف گرانی نرخ ارز و بعد از آن هم صعود موقت بورس نجات بانک‌ها از ورشکستگی بوده و بانک‌ها به واسطه این دو تکانه سود‌های میلیاردی به جیب زده‌اند. گزاره‌ای که حالا گزارش‌های سالانه صورت‌های مالی بانک‌ها و مجامع بانک‌ها به نوعی آن را تایید می‌کند. بانک‌هایی که چندین سال بود زیان ده بود و در آستانه ورشکستگی حالا به تقسیم سود رسیده و اعضای هیات مدیره بین خود سود‌ها را به عنوان پاداش و حق سهم تقسیم می‌کنند و در رپرتاژ‌های خود این میزان سود را به عنوان دستاورد مدیریتی بانک معرفی می‌کنند، دستاوردی که به قیمت باخت هزاران سهام دار خرد در بورس و اصابت گرانی ارز به سفره‌های مردم تمام شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا