رییس اسبق بانک مرکزی: خزانه را با چند صد تن طلا و بالای ۱۰۰ میلیارد دلار تحویل دادم

در همان زمان ارز را با قیمت 1226 تومان به بانک‌ها ارائه می‌کردیم و بانک‌ها هم باید ارز را با همین رقم به مشتریان و بانک‌ها می‌دادند تا واردات انجام شود.

به گزارش «نبض‌بانک»؛رییس سابق بانک مرکزی اظهار داشت: وقتی به بانک مرکزی استقلال نمی‌دهند معنای آن، این است که می‌خواهند بانک مرکزی تابع دولت باشد و در مقابل دستورات دولت، بانک مرکزی چشم بگوید و اگر رییس کل تابع دستورات نباشد همان روز امکان تغییر آن را داشته‌ باشند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید: سیاست‌های ارزی از سوی مسئولان سایر نهادها به بانک مرکزی تکلیف می‌شود و رئیس بانک مرکزی در صورت عدم اجرای دستور مسئولان سایر نهادها مواخذه می‌شود. وی بر ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت تاکید دارد و می‌افزاید: باید از یک جایی اصلاحات آغاز شوند. دولت ها برای جلوگیری از این مشکلات باید برای استقلال بانک مرکزی لایحه ارایه دهند اما نسبت به این موضوع اقدام نمی‌کنند. وقتی به بانک مرکزی استقلال نمی‌دهند معنای آن، این است که می‌خواهند بانک مرکزی تابع دولت باشد و در مقابل دستورات دولت، بانک مرکزی چشم بگوید و اگر رییس کل تابع دستورات نباشد همان روز امکان تغییر آن را داشته‌ باشند.
وی با دفاع از اقدام خود درخصوص برداشت شبانه از حساب بانک‌ها می‌گوید: در آن زمان وقتی بانک‌ها به تعهدات خودشان عمل نکردند به طور مستقیم از حساب آنها برداشت کردیم و بلافاصله پول را از حساب بانک‌ها برداشت و همان رقم به حساب خزانه واریز شد و این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از ارزی بود که در اختیارشان قرار داده بودیم و قرار بر این بود بابت این ارز کالا وارد کشور شود.
متن کامل مصاحبه ایلنا با محمود بهمنی، رییس کل اسبق بانک مرکزی به این شرح است:
*این روزها تعابیر بسیار مختلفی از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی می‌شود، عده‌ای معتقدند که بانک مرکزی نباید در بازار دخالت داشته باشد و عده‌ای دیگر مداخله ارزی بانک مرکزی را مدیریت ارزی بازار می‌دانند. در دوره ریاست جنابعالی ارز ترجیحی به بازار ارایه شد، آیا این اقدام را دخالت در بازار می‌دانید به این معنا که بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارزپاشی می‌کند؟
طبق قانون یکی از وظایف بانک مرکزی، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها است و باید بتواند این موازنه را برقرار کند. قانون این اجازه را به بانک مرکزی داده که بتواند وارد بازار شود اما از مداخله تعاریف و برداشت‌های متفاوت و مختلفی می‌شود. اینکه بانک مرکزی ارز ترجیحی (4200تومان) یا ارز با نرخ 22 هزار تومانی را برای گشایش ال سی‌ها اختصاص می‌هد، هم خود به نوعی مداخله تعریف می‌شود.
وقتی درآمد نفتی وارد خزانه می‌شود، خزانه باید ارز را برای گشایش ال‌سی به واردکنندگان یا بانک‌ها بفروشد و بانک‌ها برای گشایش ال سی باید بتوانند ارز مورد نیاز را تامین کنند، طبیعتا اگر بانک مرکزی به این نیاز پاسخ ندهد، تقاضا در بازار افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها به شدت بالا می رود. بنابراین یکی از راه‌هایی که می‌توان از طریق آن، بازار ارز را کنترل کرد، تامین نیازهای بازار است. البته این اقدام به معنای ارز پاشی نیست و منظورم از اختصاص ارز به بازار ارزپاشی و عرضه مستقیم دلار به بازار نبوده بلکه معتقدم بانک مرکزی می‌تواند از طریق روش‌ و راه درست با تامین نیازهای ارزی، بازار را آرام کند.
در مورد تعاریف و برداشت‌ها از مداخله باید بگویم که به طور قطع تامین نیازهای واقعی بازار هم به نوعی مداخله محسوب می‌شود و چیزی غیر از این نیست اما قانون به بانک مرکزی اجازه داده که مدیریت شناور در بازار ارز داشته باشد و مجلس هم این اجازه را به بانک مرکزی داده‌ است که با مدیرت شناور، بازار را کنترل کند. البته مدیریت شناور به این معنا است که نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود بنابراین براساس عرضه و تقاضا ارز نمی‌تواند ثابت بماند.
اما نکته بسیار مهم این است که در تزریق ارز به بازار نباید مقایسه یکسانی از دوره‌های مختلف داشت. در دوره‌ای فروش نفت به 3 تا 4 میلیون بشکه رسید بنابراین عرضه ارز در بازار بسیار زیاد بود و به دنبال آن قیمت دلار هم بسیار پایین آمد. اما در شرایطی که صادرات نفت و درآمدهای نفتی بسیار کم است، ارز کمتری عرضه می‌شود و در این شرایط هم بانک مرکزی نسبت به تخصیص منابع ارزی محدود به نیازهای ارزی نامحدود حتما باید مدیریت داشته باشد. اساسا تعریف اقتصاد هم همین است یعنی مدیریت تخصیص منابع محدود نسبت به نیازهای نامحدود و در این شرایط مجبور به مدیریت بازار ارز هستیم؛ برای مثال یکی از تصمیمات اولویت دادن به اختصاص ارز به کالاهای اساسی است.

*آیا این سیاست‌ها تکلیفی است ؟ در همان زمان هم به بانک مرکزی تکلیف می‌شد؟

برای این موارد سیاست‌های ارزی از سوی مسئولان سایر نهادها به بانک مرکزی تکلیف می‌شود و اگر مدیران بانک مرکزی این تکالیف را به اجرا نرسانند، مواخذه خواهند شد، به همین دلایل سال‌هاست که استقلال بانک مرکزی را پیگیری می‌کنیم.
هر نهادی درخواست ارز ترجیحی از بانک مرکزی دارد، برای محقق کردن خواسته خود، روند تصویب آن را طی می‌کند در حالی‌که ارز بانک مرکزی محدود است و نمی‌تواند به هر متقاضی ارز ترجیحی اختصاص دهد. از سوی دیگر اگر نظارت‌ها به درستی انجام نشود،‌ ارز 4200 تومانی به جیب واسطه‌گران می‌رود.
*گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در سال‌های 88 تا 92 بانک مرکزی بیشترین ارز را به بازار تزریق کرده و عده‌ای منتقد این سیاست بانک مرکزی بودند و همین تصمیم را عامل کاهش ذخایر ارزی می‌دانند.
اخیرا در رسانه‌ها شاهد انتشار جدول مقایسه‌ای از میزان مداخلات ارزی در دوره‌های مختلف هستیم اما این مقایسه اساسا اشتباه است. در این جداول دوره یک ساله با دوره‌های 6 ساله مقایسه شده که این نمی‌‌تواند مبنای درستی برای بررسی دو دوره باشد. موضوع دیگر این است که فارغ از مساله دوره‌ها و فواصل زمانی مورد مقایسه، شرایط دوره‌ها بسیار متفاوت از یکدیگر بوده‌ است که این موضوع در مقایسه‌ها دیده نشد.
برخی از رسانه‌ها با این مقایسه اشتباه ذهن مردم را درگیر می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که در دوره‌های مختلف میزان درآمدهای کشور متفاوت بوده و نرخ دلار هم یکسان نبوده و همچنین در هر دوره‌ای میزان فروش نفت متفاوت بوده به همین دلیل اساسا مقایسه هر دوره با دوره دیگر مبنای اصولی ندارد.
در زمان مدیریت من در بانک مرکزی، نرخ دلار افزایش پیدا کرد و با اینکه در دوره اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها قرار داشتیم و نفت کمی صادر می‌شد اما قیمت نفت تا 110 دلار هم بالا رفت. این یک قاعده است که وقتی درآمد کشور افزایش می یابد به طور قطع عرضه ارز هم افزایش پیدا می‌کند‌ و از این رو واردات کالا بیشتر می‌شود و قیمت‌ها ثبات بیشتری خواهند داشت.
*اتفاقا انتقاد دیگری که مطرح می‌شود همین بحث واردات است. در آن دوره واردات افزایش یافت و گفته می‌شود اولا واردات مازاد بر نیاز بازار بود و دوم اینکه واردات متناسب با نیاز بازار نبود و کالاهای غیر ضروری وارد می‌شد. آیا اختصاص به این کالاها در ان دوره به بانک مرکزی تکلیف می‌شد؟
اینکه به واردات چه کالایی ارز اختصاص یابد، در اختیار و انتخاب بانک مرکزی نبوده و نیست. بخشی از این کالاها را وزارت صمت مشخص می‌کرد و همینطور سایر نهادها و دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی را برای دریافت ارز ترجیحی به بانک مرکزی معرفی می‌کردند.
از سوی دیگر تشخیص کالای اساسی و غیراساسی برای اخذ ارز ترجیحی با خودشان بود و همچنین در شرایطی که کشور به ارز بیشتری دسترسی دارد و در بازار با انباشت تقاضا مواجه باشیم، دستور می‌دهند که واردات افزایش یابد اما وقتی درآمد کاهش یابد مجبور هستیم حتی واردات کالاهای اساسی را کاهش دهیم و قناعت کنیم.
قبل از انقلاب فروش نفت کشور حتی به 6 میلیون بشکه هم رسید و با درآمد بالا هزینه‌های کشور هم بالا رفت.اما نکته مهم این است که امروز در شرایطی که 300 هزار بشکه نفت صادرات داریم باید بودجه و خرج‌های کشور را با همین رقم تنظیم کنیم.
دولت ارز خود را در بازار می‌فروشد و بانک مرکزی ریال آن را به خزانه تحویل می‌دهد و خزانه براساس میزان ریال به دست آمده، حقوق و دستمزد و بودجه طرح‌های عمرانی را پرداخت می‌کند.
واقعیت این است که وقتی درآمد حاصل از فروش نفت کاهش پیدا می‌کند، دولت نمی‌تواند هزینه‌های جاری را کاهش دهد به همین دلیل پروژه‌های عمرانی و زیربنایی متوقف می‌شوند. از آنجایی امکان کاهش در پرداخت حقوق و دستمزد نیست، با کاهش درآمدها، دولت‌ها همان ابتدا به سراغ پروژه‌های عمرانی می‌روند.
بله، در آن دوره توانستیم صد درصد ارز موجود را مدیریت کنیم. یک ریال هم در سر چهارراه ارزپاشی نکردیم. تمام ارز ارایه شده در راستای تعادل بخشی در بازار به بانک‌ها اختصاص یافت. بانک‌هایی که قصد گشایش ال سی داشتند، براساس مجوزهای وزارت صمت برای واردات، ارز دریافت می‌کردند.
البته در همان دوره پیش آمد که بانک‌ها در بازگرداندن این ارز و تسویه بدهی به بانک مرکزی تاخیر داشتند، با طولانی‌ شدن این تاخیر، از حساب بانک‌ها میزان بدهی را برداشت ‌کردیم که البته در آن زمان ‌گفتند دولت پول ندارد و برای تامین کسری برداشت از حساب بانک‌ها را انجام داده اما هیچ یک از این گفته‌ها صحت نداشت چراکه اگر می‌خواستیم کمبود و کسری را جبران کنیم، راه‌ها و انتخاب‌های بسیار متعددی داشتیم که یکی از آنها انتشار اوراق بود و نیازی نبود برای جبران کسری به سراغ منابع بانکی برویم.
*در همان زمان اعلام شد که این برداشت شبانه برای تامین کسری بودجه و پرداخت یارانه‌ها بوده است. این ادعا از سوی جریان نزدیک به دولت و حتی بانک‌ها هم مطرح شد. چرا بانک‌ها نتوانستند تعهدات ارزی خود را براورده کنند؟
پس از اینکه بخشی از واردات از محل اختصاص ارز ترجیحی به بانک‌ها محقق نشد بلافاصله بانک‌ها را بدهکار کردیم چراکه بانک‌ها مسئولیت این ارز را بر عهده داشتند و باید دقت لازم را در سیستم بانکی به عمل می‌آوردند.
در آن دوره هم بانک مرکزی از طریق بانک‌ها با بازار ارتباط برقرار می‌کرد و واردکنندگان هم از طریق بانک‌ها نسبت به تامین ارز اقدام می‌کردند بنابراین در صورت تخلف بانک‌ها باید پاسخگو می‌شدند.
البته باید توجه داشته باشیم که در آن سال‌ها درآمد کشور بیشتر بود و طبیعی است که عرضه ارز هم بیشتر باشد و بانک‌ها هم ال سی بیشتری را باز کردند. از این رو پاسخ‌گویی به تقاضای بازار افزایش یافت و به همین دلیل قیمت دلار از 2900 تومان تجاوز نکرد. این نشان می‌دهد ما توانستیم نیاز بازار را تامین کنیم و اگر نیاز بازار تامین شود دلیلی ندارد که قیمت ارز افزایش پیدا کند.