ریزش ۱.۴ درصدی رشد پایه پولی در دی ماه/ رد پای انضباط مالی در کاهش تورم

نرخ تورم ماهانه در دی ماه با کاهش ۲ درصدی نسبت به شهریور ماه به ۱.۳ درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه در شهریور ۳.۳ درصد، در مهر ماه ۳.۱ درصد، در آبان ماه ۲.۴ درصد، در آذرماه ۱.۸ درصد و در دی ماه ۱.۳ درصد بوده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
اما کاهش نرخ تورم ریشه در چه تحولاتی دارد؟ برای واکاوی این موضوع باید گفت تورم به خودی خود ایجاد نمی‌شود و معلول اتفاقاتی در عرصه کلان اقتصادی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها رشد نقدینگی و پایه پولی ناشی از عملکرد دولت و بانکهاست. در واقع عدم استقراض دولت از بانک مرکزی یکی از کلیدواژه‌های اصلی مورد تاکید رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت سیزدهم از آغاز شروع بکار بوده است. آنچه که امروز نمود آن در کاهش نرخ تورم متبلور شده است.
نگاهی به تحولات پایه پولی و نقدینگی موید گام‌های مثبت دولت جدید در این حوزه است، به طوری که نرخ رشد پایه پولی از رقم ۴۲.۶ درصدی تیرماه به رقم ۴۲.۱ درصدی مردادماه رسید. روندی کاهشی که در پایان تابستان نیز تداوم یافت و به رقم ۳۹.۵ درصدی رسید. در ادامه با شروع نیم سال دوم، بازهم روند کاهشی رشد پایه پولی ادامه یافت و بر این اساس در مهرماه امسال، نرخ رشد پایه پولی با کاهش نسبت به شهریورماه، به رقم ۳۶.۴ درصدی (نسبت به مهرماه ۱۳۹۹) رسید.
از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دو ماه اخیر، روند رو به رشد حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و از رقم ۴۲.۸ درصدی مهرماه به رقم ۴۲ درصد در آبان ماه رسیده است.
در این خصوص مقایسه روند طی شده در سال‌های گذشته با عملکرد سال جاری نشانگر تشدید انضباط پولی دولت سیزدهم است؛ به‌گونه‌ای که در سال¬های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به دنبال افزایش شدید خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه (به ترتیب از ۳ درصد بودجه عمومی به ۵.۵ و ۶ درصد در دو سال مذکور) و به تبع آن افزایش شدید پایه پولی، تزریق ذخایر به شبکه بانکی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت، که این امر باعث شد تا بانک‌ها برای تامین کسری منابع خود کمتر به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل شوند و در نهایت، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی کاهش یافت.
به عبارت دیگر، در دو سال مذکور، افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، زمینه ساز افزایش منابع در دسترس بانک‌ها و تأمین ذخایر موردنیاز آن‌ها بوده است.
در ماه‌های اخیر، باوجود نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی، رشد پایه پولی تغییر خاصی نداشته است، به طوری که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات پولی کشور، رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۶ دی ماه امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است. از این¬رو ملاحظه می‌شود که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است.
تداوم این روند در کنار کاهش انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی، ثبات در بازار ارز و افزایش قیمت بهای جهانی نفت نویدبخش تقویت ارزش پول ملی و کاهش بیشتر نرخ تورم در آینده است؛ البته به شرطی که دولت انضباط پولی ایجاد شده را تشدید و زیرساخت‌های تولید را تقویت کرده و با عبرت گرفتن از تجربه دولت قبل در زمان کاهش تحریم ها، اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور را به طور جدی پیگیری کند.