بانکها از هرگونه سرمایهگذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات منع میشوند
آغاز این نشست دکتر حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد ضمن رونمایی از این سند، اجرای آن را زمینه ساز تحول در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی در اقتصاد کشور به ویژه شرکتهای دانش بنیاد دانست.
در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و بهمنظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیتهای سودآور و ارزشآفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویههای مناسب، به نحوی اقدام نماید که در پایان هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپردهها در آن موسسه، حداقل ۷۵ درصد باشد.
همچنین در بخش دیگری از این سند و با تأکید بر افزایش سهم و نقش بنگاهها و شرکتهای دانش بنیاد، آمده است: در راستای قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و تقویت شرکتهای دانشبنیان و خلاق در تمامی استانها، موسسه اعتباری مکلف است پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تائید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیتهای دارای ارزشافزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکتها و مؤسسات دانشبنیان را انجام دهد.
همچنین متن کامل سند یاد شده که در برگیرنده تحولات مهمی در زمینه تأمین مالی بانکهای دولتی و خصوصی شده در اقتصاد کشور است.