ناممکن شدن تعامل بانک و فین تک با مدیران کم بهره و قوانین مزاحم
گفتگو با مرتضی مقدسیان، صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک؛
توسعه همکاری بین بانک ها و فین تک ها جهت ادغام کردن تکنولوژی با خدمات بانکی یکی از چالش برانگیزترین اهداف بانک ها در سراسر جهان می باشد. به طوری که حتی بزرگترین بانک های جهان به دنبال بسترهایی جهت افزایش این نوع تعامل هستند. از این رو، در مقاله حاضر طی گفتگویی با مرتضی مقدسیان، صاحبنظر و پیشکسوت حوزه بانکداری الکترونیک، به این موضوع پرداخته ایم که اساساً پیش نیاز افزایش تعامل بانک ها و فین تک چیست و بوم ها در ایران چطور می توانند این همکاری را در جهت توسعه زیرساخت های فناورانه و نوآورانه در صنعت بانکداری کشور توسعه دهند.
* نقش بومها در توسعه همکاری بین بانکها و فین تکها
به گزارش «نبضبانک»؛
مقدسیان معتقد است که اگر بوم به معنی شرکت یا محلی برای تجمیع، گردآوری و عرضه محصولات فین تکی باشد، می تواند تلاش نیکویی در جهت ترویج و شتابدهی همکاری بین بانک ها و فین تک ها باشد. در این راستا اکثر فین تکها احتیاج به کمک دارند اما نوع کمک مهم است که در ایران به طور مناسب به آن پرداخته نمیشود.
نوع کمک مورد در خواست آنها اکثراً مالی نیست و بیشتر موارد دولتی و تسهیل در بانک مرکزی و نبود قانون مناسب و حتی رفع قوانین مزاحم و مانع شونده است.
این موارد را اصلاً بومّها ارائه نمیدهند و حتی در بیشتر موارد، دست و پای بانیان فین تک را میبندند تا جای دیگری نروند و آنها را به نحوی مال خود میکنند.
صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک خاطرنشان کرد “با این توصیفات و مواردی که من در این دوران دیدهام، بومها موفقیت چندانی نداشتهاند؛ چون مشکلات اصلی را حل نکردهاند.”
* شرایط همکاری مدیران بانکی با فین تک ها
مقدسیان در زمینه آمادگی مدیران برای همکاری بانک ها با فین تک ها بیان کرد که به شرطی مدیران بانکی با فینتکها همکاری میکنند که آنها دست در جیب بانک نکنند. فین تکهای خارجی موفق معمولاً برای بانکها درآمدزایی دارند و طیف مشتریان را زیاد میکنند. اما در ایران چنین نیست و معمولاً درآمد بانک را میربایند.
در این شرایط هیچ مدیر بانکی مایل به همکاری با فین تک نیست. وقتی همکاری با شرکت پرداخت که در همه دنیا رایج است، برای بانک ایرانی ضرر دارد، چه انتظاری از بانک باید داشت که با فینتک همکاری کند.
* نگاه بازار و رگولاتور به همکاری بانک ها و فین تک ها
از نظر پیشکسوت حوزه بانکداری الکترونیک، بازار مشکلی با فین تکها ندارد و اگر فین تکی خوب عمل کند، آن را میپذیرد. مشکل کنونی ما با رگولاتور است که مسئولان مناسب ندارد. رگولاتور ما برای مشاغل خود شرایط احراز ندارد، افراد مناسب ندارد، سوابق شغلی و تجربیات مثبت را شرط نمیداند.
برای درک و به کارگیری فین تکها باید افرادی داشت که خودشان دستی بر آتش داشته باشند و تحربیاتی در این زمینه داشته باشند. وقتی افرادی با مدرک نامربوط و تجربیات دور از شغل را بر منصب حمایت و مدیریت و رگولاتوری فین تک میگماریم، وضع ما متأسفانه همین دوران کم بهره و رکود نوآوری میشود!
* قراردادهایی جهت کسب اطمینان از همکاری بانک ها و فین تک ها
شاید یکی از بهترین روشها و قراردادها که مقدسیان به آن تاکید داشت، موردی باشد که اخیراً مطرح شده و انجمن فین تک ایران میگوید کارمزد را از شرکت پرداخت بگیرند و در خارج از کشور هم تقریباً همین روش است. و شرکت پرداخت کارمزد سایر خدمت رسانان را از جمله بانک بدهد.
در هر صورت باید از عنصری که خدمت میگیرد کارمزد گرفت و به عناصری که خدمت میدهند کارمزد پرداخت کرد.
* بهترین سناریو جهت توسعه همکاری بانک ها و فین تک ها
مقدسیان بهترین سناریو جهت توسعه همکاری بین بانک ها و فین تک ها را همان سناریوهایی می داند که در کشورهای خارجی اعمال میشود و حالت خود تنظیم دارد و در ادامه پیشنهاد کرد که به یکی از روشّهای زیر متوسل شویم:
– تعیین کارمزد را به سازمان حمایت از مصرف کننده واگذار کنیم؛
– تعیین کارمزد را به شرکتهای پرداخت واگذار کنیم؛
– تعیین کارمزد را به خود اصناف واگذار کنیم؛
– تعیین کارمزد را به شورای عالی بانکها واگذار کنیم و خود بانکها بگویند چه کار کنیم؛
– تعیین کارمزد را به هر سازمانی غیر از بانک مرکزی سیاست هراس واگذار کنیم.
سخن پایانی
با مطالعه مقاله حاضر مشخص شد که پیش نیاز توسعه همکاری بانک ها و فین تک ها از طریق بوم ها، صرفاً مالی نبوده، بلکه مربوط به همکاری های دولتی و تسهیل در بانک مرکزی و رفع قانون مزاحم و مانع شونده می باشد. همچنین اگر مدیران بانکی به جای افزایش درآمد خود، به توسعه همکاری با فین تک و درآمدزایی بانک بپردازند، می توان امیدوار بود که بستر مناسبی برای این تعامل ایجاد شده است. یکی از روش های افزایش اطمینان از همکاری بانک ها و فین تک ها اخذ کارمزد از شرکت پرداخت باشد که در کشورهای دیگر نیز اجرایی می شود. مقدسیان در این گفتگو بیان کردند که بهترین روش جهت توسعه این همکاری اختصاص دادن وظیفه تعیین کارمزد به سازمان حمایت از مصرف کننده، شرکت پرداخت، اصناف و شورای عالی بانک ها می باشد.
منبع: ماهنامه بانکداری آینده